متطلبات تطبيق العقوبة الأشد في القوانين الوضعية(دراسة مقارنة)

الملخص

   مما لاشك فيه أن العدالة تقتضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي أقرفها , وفقا لهذا المنطق يجب أن تتعدد العقوبات بحقه بتعدد هذه الجرائم , ألا أن القوانين الوضعية تجد نفسها في بعض الاحيان مدفوعة بمبررات كثيرة أن تخرج عن هذا الإطار وتكتفي بعقوبة واحدة عن عدة جرائم , وهذا الخرج قد يكون ناجم عن فكرة فلسفية هدفها جذب الجاني واحتوائه أو عن رؤيه خاصة لبعض الحالات لا تصلح معالجتها الا بعقوبة واحدة .