السلطات الإدارية المختصة بفرض الجزاءات الإدارية العامة في التشريع العراقي

الملخص

يعد اختصاص الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية العامة واحداً من أهم المواضيع التي تحتاج للدراسة والبحث لما فيه من خطورة وخروج على المبادئ العامة ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك جاءت هذه الدراسة لتتضمن واحداً من اهم الضمانات التي يمكن ان تصاحب نقل مثل هذا الاختصاص من المشرع العادي إلى السلطة الإدارية، ونقصد به تحديد السلطات الإدارية التي تملك الاختصاص حصراً في فرض مثل هذه الجزاءات. وكان لا بد، ونحن نتناول هذه الضمانة المهمة في مجال فرض الجزاءات الإدارية، ان نتناول بالدراسة والتمحيص الاساس القانوني الذي يجيز للمشرع العادي التنازل الجزئي عن هذا اختصاصه هذا، ومدى امكانية الاعتماد على التخويل التشريعي أساساً لذلك. وأخيراً جرى استعراض عدد من المسوغات القانونية والواقعية التي تدفع باتجاه منح مثل الاختصاص للسلطات الإدارية، وختمنا دراستنا بجملة من الاستنتاجات، وبعدها عدداً من المقترحات التي نرى انه حري بالمشرع الدستوري والعادي أخذها بنظر الاعتبار في ظل التطورات التشريعية الحاصلة في العراق.