التنظيم القانوني للمحرض الصوري

الملخص

يعتبر موضوع المحرض الصوري من المواضيع التي اثارت الجدل القانوني في الكثير من التشريعات , اذ يعد المحرض الصوري صورة تلتبس بين التحريض وبين الاجـــــراءات التي تــــدخل في دائرة الكشف عن الجريمة المنظمة وبالتحديد في الجرائم التي تتطلب عصبة من المجرمين مثل جرائم المخدرات والجرائم ذات الطابع العالمي وجرائم الرشوة , ويسمى التحريض الصوري بالعمل البوليسي اذ ان المحرض الصوري يقـــــــوم بتحريض المجــــــرمين بــــــواسطة وسائل مختلفة مثل الوعد او الوعيد او دسيسة لدفع الجاني على خلق التصميم لارتكاب الجريمة , ويبتغي المحرض من وراء ذلك اكتشاف المجرم وهو متلبس بارتكاب الجريمة , ولكن ما يثير الغموض والريبة في عمل المحرض الصوري هو المعيار الذي يتعامل من خلاله القانون لتمييز بين التحريض الموافق للقانون والتحريض المخالف للقانون , اذ تثور الريبة في بعض الحالات التي يتجاوز فيها المحرض الصوري على الحقوق والحريات , وخيرا فعل المشرع العراقي عندما لم يضع تعريفاً محدداً للتحريض الصوري وهذا ما يترك حيزاً للسلطة التقديرية لغرض التعامل مع الحالات التي تتسم بالغموض والتعقيد والتي يصعب على رجال السلطة العامة من التوصل الى مرتكبيها بسبب خبرة ودهاء المجرمين .