المعاهدات كمصدر أول للقانون الدولي العام

الملخص

لقد قدم مذهب مصادر القانون الدولي خدمات كثيرة للقانون الدولي في القرن الماضي، إذ قام بتوفير هيكل قانوني متماسك خلال فترة كان القانون الدولي فيها يتوسع بسرعة وبشكل كبير، غير انه بدأ يدخل بتحدٍ قوي وبشكل متزايد كونه يقوم على أن المعاهدات هي المصدر الأول والأساس والأهم للالتزام في القانون دولي، بينما تشير ممارسات الدول الى أن المعاهدات هي ضمانات ضعيفة للالتزام، ومصداق ضعفها هو الانتهاكات المتكررة للمعاهدات، مما جعل المشككون في القانون الدولي يرون تلك الانتهاكات دليلاً على عدم فاعلية القانون الدولي، ويطرحون الاشكال التالي، إذا تم ربط القانون الدولي بالمعاهدات كما يرى المذهب التقليدي للمصادر، وان المعاهدات ليس لها أي أثر على عمل الدولة، فهل يمكن أن يكون القانون الدولي حقاً "قانوناً"؟ من ناحية أخرى ان التوسع الحاصل في المجتمع الدولي، وظهور قواعد دولية آمرة متعلقة بحقوق الإنسان، إضافة الى التطورات الحديثة في النظرية القانونية الدولية، وحاجة النظام الدولي إلى التكيف مع الظروف المتغيرة في المجتمع الدولي، كل ذلك ضغط باتجاه إعادة التفكير بالدور المأمول للمعاهدة في تحديد قواعد القانون الدولي وكذلك مراجعة مصداقية تصدر المعاهدة كأول وأهم مصادر القانون الدولي.