التعويض في (المسؤولية المدنية) التقصيرية بالقانون العراقي

الملخص

حاولنا من خلال بحث  التعويض في (المسؤولية المدنية) التقصيرية تسليط الضوء على الجانب القانوني في المسبب للضرر الذي يعد من القضايا الحساسة والخطيرة والمهمة في  الحفاظ على الحقوق المدنية للمواطن، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في بيان دور القانون بالحد من انتشار الأخطاء المدنية ومحاسبة المقصرين من المسؤوليين وتعويض جميع المتضررين، وتؤكد الدراسة على دور القانون المدني العراقي بالحد من انتشار الأخطاء المدنية ومحاسبة المهملين وكان المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحليلي، وأظهر الوصف والتحليل أن (المسؤولية المدنية) عن الخطأ  والتقصير المسبب الضرر هي المسؤولية المقررة شرعاً وقانوناً نتيجة فعل يترتب عليه تعويض مدني حيث إنه أدى إلى ضرر مادي أو معنوي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن مسؤولية أي خطأ في عملية التقصير والمسبب للضرر تقع على المقصر، لأن رخصة المقصر تخضع لأصول الممارسة التي يقوم بها في مجاله، فإذا لم يلتزم بهذه المبادئ أو خالفها فإنه يكون معرض للمسئولية المدنية وذلك يكون بحسب الضرر الذي قد يصيب الغير ونتيجته الإهمال والخطأ في أداء العمل، ويختلف المعيار في تقدير التعويض في الخطأ التقصيري بحسب طبيعة العمل في عملية التسبب بالضرر، وكذلك يكون التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية, وهذا الضرر يجب التحقق من وقوعه، وبالتالي فإن وقوع الضرر بإصابة طرف من الأطراف أو بأي شكل من الأشكال بإتلاف الجسم أو العقل أو التسبب في إصابة يعد ضرراً مادياً يستوجب التعويض لأنه يؤثر على قدرة الشخص على الكسب ودفع تكاليف العلاج..