Justification for the existence of Parliament

Authors

  • Muhammad Taha al-Husayni

Abstract

Parliament was born in Britain as a result of a power struggle that existed between the Kings and upper class in Britain and was driven to the first that: limit the powers of the governor, and was the best way is the distribution of power on different bodies, and the second peaceful transfer of power, and this is the historical justification for its inception, During its development won the two main ways are the legislative and oversight function, and shows that its role in the legislative field twice much is still taking weak and shortage, and this is normal to a large extent, so that the executive branch is know what is need of legislation, it is the most capable to develop projects laws succeed in fact applied because of its tools and instruments, technicians, and because it is the power that be in direct contact with the people and is the most got to know their needs, as well as the case for its oversight function, seems weak role in the field of control over the work of the executive authority.


It seems that the Parliament has become the authority is no justification for its existence, which must legislator Constitution Initiative to cancel, and this is not strange as the presence of Parliament has become lacking for the ground of the historical, and even career both in the Legislative it or oversight, hence louder calls for a researcher to cancel public authority and a third limited the two authorities broad in the state are only the executive branch and the judiciary, and this cancellation is limited to the state without the other, but calls for its abolition in all states that have been taken from the democratic and peaceful exchange of power approach her, and the importance of the Great to this call but also dangerous, to be reviewed justification albeit summary

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ الأنظمة السياسية ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 1991ـ ص32.

The King in Parliament

أنظر: د. داود الباز ـ النظم السياسية ـ الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ـ دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية ـ 2006 ـ ص221.

د. حسان محمد شفيق العاني ـ الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2007 ـ ص40.

د. حميد حنون خالد ـ الأنظمة السياسية ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 2012ـ ص38.

أنظر: د. محمد كاظم المشهداني ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص 33.

أنظر: سحر محمد نجيب جرجيس ـ العلاقة بين السلطات في الدساتير العراقية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة الموصل ـ كلية القانون ـ 1996 ـ ص20 و21.

أنظر: د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السياسية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ـ 2007 ـ ص259.

نقلا عن د. سعاد الشرقاوي ـ النظم السياسية في العالم المعاصر ـ ط 3 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2007 ـ ص110.

د. اسماعيل البدوي ـ مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1994 ـ ص6.

أنظر: د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ مصدر سابق ـ ص 32.

د. محمود عاطف البنا ـ الوسيط في النظم السياسية ـ دار الفكر العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ 2008 ـ ص 347.

د. حميد حنون خالد ـ الأنظمة السياسية ـ ص 39.

د. سليمان محمد الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي - ط 6 - دار الفكر العربي - القاهرة - 1996 - ص 468.

د. سعاد الشرقاوي - مصدر سابق - ص 110.

المادة ( 47) من دستور جمهورية العراق لسنة ( 2005).

د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود ـ الإعلان عن الدولة ـ دار الكتب القانونية ـ القاهرة ـ 2009 ـ ص 252.

أنظر: د. يوسف حاشي ـ في النظرية الدستورية ـ ط 1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2009 ـ ص 17 و18.

د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ النظم السياسية ـ ط 4 ـ منشاة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2002 ـ ص 311.

أندريه هوريو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ـ ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد الحسن سعد ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 1974ـ ص 224.

د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص 293.

د. حسان محمد شفيق العاني ـ مصدر سابق ـ ص 40.

د. خير الله بروين ـ الوسيط في القانون الدستوري الإيراني ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2009 ـ ص 90.

ينبغي الالتفات إلى أنَّ الأهم هنا هو السلطة التنفيذية بالطبع.

سواء منها الديمقراطية الحقيقية أو تلك التي تُعلن عن تبنيها للديمقراطية.

إلّا ما ندر، والنادر شاذ، والشاذ لا يُقاس عليه.

أنظر: د. عصام سليمان ـ الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2010 ـ ص82.

أنظر: د. فدوى المرابط ـ السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي ـ ط 1 ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ 2010 ـ ص240.

نبيل عبد الرحمن حياوي ـ الدولة الاتحادية الفيدرالية ـ ج 5 ـ ط 2 ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2009 ـ ص35.

أنظر: د. عمر حلمي فهمي ـ مصدر سابق ـ ص56.

أنظر: ميسون طه حسين ـ انحراف البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة بابل ـ كلية القانون ـ 2009 ـ ص25.

أنظر: د. يحيى السيد الصباحي ـ النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية ـ ط 1 ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1993 ـ ص272 إلى 274.

نبيل عبد الرحمن حياوي ـ الدولة الاتحادية الفيدرالية ـ مصدر سابق ـ ص 36.

أنظر: د. عادل ابو النجا ـ دور رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2007 ـ ص97.

أنظر: د. يحيى السيد الصباحي ـ مصدر سابق ـ ص 284 و285.

أنظر: عبد القادر محمد القيسي ـ الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستور العراقي لعام (2005) النافذ ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2012 ـ ص 49.

أنظر: المادة (34) من دستور فرنسا لسنة (1958) المعدّل.

أنظر: د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ـ تطور الأنظمة الدستورية ـ الكتاب الأول ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ 2006 ـ ص388.

أنظر: المصدر السابق ـ ص 399.

أنظر: المادة (37) من دستور فرنسا لسنة (1958) المعدّل.

أنظر: د. رأفت دسوقي ـ هيمنة السلطة التشريعية على أعمال البرلمان ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2006 ـ ص 169.

أنظر: المصدر السابق ـ ص 172 و173.

أنظر: الفقرة (ثانيا) من المادة (80) من دستور العراق لسنة (2005).

د. بشير علي الباز ـ أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ـ 2005 ـ ص16.

أنظر: الفقرة (أولا) من المادة (62) من دستور العراق لسنة (2005).

د. عبد الباقي البكري ـ المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ـ ج1 ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف ـ 1972 ـ ص 253.

د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مبادئ القانون ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1980 ـ ص 75.

أنظر: أبو هلال العسكري ـ الفروق اللغوية ـ ط1 ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ 1991 ـ ص336.

أنظر: محمد طه حسين الحسيني ـ الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة الكوفة ـ كلية القانون والعلوم السياسية ـ 2010ـ ص124 إلى 126.

يلاحظ على مضمون المادة (60) أنَّ المشرّع قد حشرها حشرا في هذا الموضع مع عدم مناسبتها له، إذ إنَّه ذيل بها المواد المنظمة لمجلس النواب كتكوينه وقسمه ونظامه الداخلي والبت في صحة عضوية أعضاءه وجلساته ودعوته للانعقاد ومدة دورته الانتخابية، وما شابه ذلك من الأحكام.

ومن الواضح أنَّ هذه العبارة تكاد تكون لا معنى لها، أو أقل ما يقال عنها أنَّها عبارة ركيكة أو أنَّها موغلة في الابهام، ولذا يرى الباحث أنَّه كان ينبغي على المشرّع الدستوري تفادي مثل هذه التعبيرات غير السليمة في النصوص الدستورية.

نرى أنَّه لا يمكن تفسير هذه الفقرة وفقا لمنهج المحكمة الاتحادية العليا على الاطلاق، ومهما طُرح من تفسير فإنَّه لن يكون منسجما، بل ستكثر فيه التناقضات.

أمّا عند أخذ الاقتراح بالمعنى الذي قدمه الباحث فيكون معنى نص هذه الفقرة هو من صلاحيات مجلس الوزراء المبادرة إلى صياغة القوانين وطلب تشريعها.

أنظر: المادة (122) من دستور مصر لسنة (2012) المعدّل.

أنظر: د. محمد علي سويلم ـ دستور الجمهورية الثانية ـ ط 1 ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ـ 2013 ـ ص649.

أنظر: دومنيك بويو وبروسبير ويل ـ القانون الإداري ـ ط 1 ـ ترجمة د. سليم حداد ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 2009 ـ ص 113.

د. رمزي طه الشاعر ـ النظرية العامة للقانون الدستوري ـ ط 5 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2005 ـ ص506.

د. يحيى السيد الصباحي ـ مصدر سابق ـ ص 299.

سامي محمد محمد الغنام ـ رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ـ 1998 ـ ص 76.

د. محمد مرسي علي غنيم ـ المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة ـ ط 1 ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ الإسكندرية ـ 2013 ـ ص528.

أنظر: د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ مصدر سابق ـ ص 133.

المصدر السابق ـ ص 139.

أنظر: د. ابو الحجاج عبد الغني السيد ـ المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الإسلامية ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ 2010 ـ ص126 إلى 130.

أنظر: مادة (132) من دستور مصر لسنة (2012) قبل التعديل، والمادة (139) بعد تعديل (2013).

أنظر: مادة (143) من دستور مصر لسنة (2012) قبل التعديل، والمادة (149) بعد تعديل (2013).

مادة (115) من دستور مصر لسنة (2012). قبل التعديل، والمادة (101) بعد تعديل (2013).

أنظر: المادة (161) من دستور مصر لسنة (2012) المعدّل.

أنظر: محضـر جلسـة مجلس النواب رقـم (10) في (5) شباط / فبراير (2013).

أنظر: محضر جلسة مجلس النواب رقم (6) في (8) تشرين الأول/ اكتوبر (2008).

المصادر:

1. أبو هلال العسكري ـ الفروق اللغوية ـ ط1 ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ 1991.

2. أندريه هوريو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ـ ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد الحسن سعد ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 1974.

3. د. ابو الحجاج عبد الغني السيد ـ المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الإسلامية ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ 2010.

4. د. اسماعيل البدوي ـ مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1994.

5. د. بشير علي الباز ـ أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ـ 2005.

6. د. حسان محمد شفيق العاني ـ الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2007.

7. د. حميد حنون خالد ـ الأنظمة السياسية ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 2012.

8. د. خير الله بروين ـ الوسيط في القانون الدستوري الإيراني ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2009.

9. د. داود الباز ـ النظم السياسية ـ الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ـ دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية ـ 2006.

10. د. رأفت دسوقي ـ هيمنة السلطة التشريعية على أعمال البرلمان ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2006.

11. د. رمزي طه الشاعر ـ النظرية العامة للقانون الدستوري ـ ط 5 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2005.

12. د. سعاد الشرقاوي ـ النظم السياسية في العالم المعاصر ـ ط 3 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2007.

13. د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ الأنظمة السياسية ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 1991.

14. د. عادل ابو النجا ـ دور رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2007.

15. د. عبد الباقي البكري ـ المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف ـ 1972.

16. د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ـ تطور الأنظمة الدستورية ـ ط 1 ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ 2006.

17. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ النظم السياسية ـ ط 4 ـ منشاة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2002.

18. د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود ـ الإعلان عن الدولة ـ دار الكتب القانونية ـ القاهرة ـ 2009.

19. د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مبادئ القانون ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1980.

20. د. عصام سليمان ـ الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2010.

21. د. فدوى المرابط ـ السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي ـ ط 1 ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ 2010.

22. د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السياسية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ـ 2007.

23. د. محمد علي سويلم ـ دستور الجمهورية الثانية ـ ط 1 ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ـ 2013.

24. د. محمد مرسي علي غنيم ـ المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة ـ ط 1 ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ الإسكندرية ـ 2013.

25. د. محمود عاطف البنا ـ الوسيط في النظم السياسية ـ دار الفكر العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ 2008.

26. د. يحيى السيد الصباحي ـ النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية ـ ط 1 ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1993.

27. د. يوسف حاشي ـ في النظرية الدستورية ـ ط 1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2009.

28. دومنيك بويو وبروسبير ويل ـ القانون الإداري ـ ط 1 ـ ترجمة د. سليم حداد ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 2009.

29. سامي محمد محمد الغنام ـ رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ـ 1998.

30. سحر محمد نجيب جرجيس ـ العلاقة بين السلطات في الدساتير العراقية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة الموصل ـ كلية القانون ـ 1996.

31. عبد القادر محمد القيسي ـ الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستور العراقي لعام (2005) النافذ ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2012.

32. محمد طه حسين الحسيني ـ الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة الكوفة ـ كلية القانون والعلوم السياسية ـ 2010.

33. ميسون طه حسين ـ انحراف البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة بابل ـ كلية القانون ـ 2009.

34. نبيل عبد الرحمن حياوي ـ الدولة الاتحادية الفيدرالية ـ ط 2 ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2009.

الدساتير والقوانين ومحاضر الاجتماعات

1. دستور فرنسا لسنة (1958) المعدّل.

2. دستور جمهورية العراق لسنة (2005).

3. محضر جلسة مجلس النواب رقم (6) في (8) تشرين الأول/ اكتوبر (2008).

4. دستور مصر لسنة (2012) المعدّل.

5. محضـر جلسـة مجلس النواب رقـم (10) في (5) شباط / فبراير (2013).

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Muhammad Taha al-Husayni. (2015). Justification for the existence of Parliament. Kufa Journal of Legal and Political Sciences , 7(25), 127-149. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9567

Share