What is the disciplinary penalty for a member of parliament during a parliamentary session? (A comparative study)
Abstract
The Parliament can't exercise its constitutional powers except through its sessions, and the organization of the sessions is not complete unless there are elected members of the people. These members can't exercise their competencies unless there is a kind of discipline in the presence of the sessions and the commitment to the rules of speech and its control and non- With the traditions of parliamentary work and not impose disciplinary sanctions ranging from easy to severe and begin with moral sanctions and ends with the penalty of dropping the membership, so it is necessary to address these sanctions research and depth to give appropriate importance to this subject.
Downloads
References
( ) د. ابراهيم المنجي ، الغاء الجزاء التأديبي ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص45.
( ) د. مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، ط1 ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1976، ص27.
( ) د. عبد القادر الشيخلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، 1983 ، ص33.
( ) اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص512.
( ) د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري - تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية – التنظيم القانوني للوظيفة العامة – نظرية العمل الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص351.
( ) د. عبد الوهاب البنداري ، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص10 .
( )د. محمود جواد الملط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967،ص298.
( ) عبير عبد الاله الخالدي ، العقوبات التأديبية المقنعة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2002 ، ص50 .
( ) عبد المحسن السالم ، العقوبة المقنعة بين المشروعية وتعسف الإدارة ، ط1 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1986، ص23.
( ) اللواء محمد ماجد ياقوت ، المصدر السابق ، ص321.
( )حوراء تقي العيساوي ، النظام الانضباطي للقضاة واعضاء الادعاء العام في العراق (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بيروت العربية ، 2014، ص66.
( ) د. سليمان محمد الطماوي ، الجريمة التأديبية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص91.
( ) ينظر: المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم (177) لسنة (20) قضائية عليا ، جلسة 14/3/1967 ، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاما من عام 1955 حتى عام 2005.
( )ناهد زهير ديب الحرازين ، المسؤولية التأديبية لأعضاء البرلمان (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات القانونية ، جامعة الدول العربية ، 2013، ص153.
( )محمد حمود الجبري، تأديب اعضاء البرلمان (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، 2009، ص299.
( ) اللواء محمد ماجد ياقوت ، المصدر السابق ، ص544.
( ) د. علي يوسف الشكري ، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، دار ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص24.
( )ثامر محمد رخيص حسين ، العقوبة الانضباطية واثرها في الحد من المخالفة الانضباطية في الجامعات العراقية (دراسة تطبيقية مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الكوفة، 2012، ص75.
( )د. محمد سيد احمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف العام (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث ، 2008، ص221.
( ) ناهد زهير ديب الحرازين ، المصدر السابق ، ص155.
( ) مصطفى عفيفي ، المصدر السابق ، ص162-163.
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص302.
( ) المصدر نفسه ، ص315.
( ) اللواء محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية (دراسة مقارنة) ، ط3 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2007 ، ص236.
( ) د. مصطفى عفيفي ، المصدر السابق ، ص182.
( ) د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص313.
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص313.
( ) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (ضوابط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة التأديبية والضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2004 ، ص80-82.
( ) حكم المحكمة الإدارية جلسة 9 حزيران لعام 1985 ، الطعون أرقام 761 ، 79 ، 763 لسنة 29 ق ، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 30 ، رقم القاعدة 165 ، ص170 ، أشار إليه ناهد زهير ديب الحرازين ، المصدر السابق ، ص163.
( ) ثامر محمد رخيص حسين ، المصدر السابق ، ص81.
( ) القرآن الكريم ، سورة الشورى ، الآية رقم 40.
( ) يراجع : الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ، قرار رقم 228 – 1282 ، انضباط / تمييز / 2008، في 31/12/2008 ، صباح صادق جعفر الانباري ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، ط1 ، بلا مطبعة ، 2008 ، ص494. وذات المنهج سار عليه مجلس الانضباط ، إذ قضى بهذا الصدد (.... وحيث أن العقوبة المفروضة على المعترض غير متناسبة مع ذات الفعل الذي ارتكب وخطورته خاصة وإن المعترض عليه سبق معاقبته مما يستوجب تشديد عقوبته وجعلها التوبيخ بدلا من الانذار)، قرار رقم 233/972 ، في 22/11/1972 ، رقم الاضبارة 118 / 1972 ، قرار غير منشور.
( ) محمد محمود الجبري ، المصدر السابق ، ص326-327.
( ) د. سعد الشتيوي ، المساءلة التأديبية للموظف العام ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2008 ، ص213.
( ) د. عزيزة الشريف ، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص236.
( ) د. محي الدين القيسي ، القانون الإداري العام ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007 ، ص356.
( ) عماد صبري عطوة أحمد ، الضمانات القانونية أمام محكمة التأديبية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2004 ، ص191-192.
( ) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المصدر السابق ، ص49-50.
( ) يراجع : المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لعام 1991.
( ) ثامر محمد رخيص حسين ، المصدر السابق ، ص85.
( ) القرآن الكريم ، سورة الحجرات ، الآية رقم 13.
( ) ثامر محمد رخيص ، المصدر السابق ، ص86.
( ) عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المصدر السابق ، ص88.
( ) ناهد زهير ديب الحرازين ، المصدر السابق ، ص168.
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص328.
( ) د. اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العدد الثالث ، 2012، ص34.
( ) فؤاد كمال بك ، الاوضاع البرلمانية ، ط1 ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1927 .، ص302.
( ) محمد عبد جري ، واجبات عضو البرلمان وحقوقه (دراسة مقارنة) ، ط1 ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق ، 2014 .، ص204.
( ) المادة (363).
( ) نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة، 2015.، ص97.
( ) يختلف إسقاط العضوية عن إبطالها ، إذ أن إسقاط العضوية يفترض أكتساب صفة العضوية بداية إكتساباً صحيحا مع نشوء سبب طارئ يستوجب هذا الإسقاط فيما بعد ، أما إبطال العضوية فإنه يفترض عدم سبق قيامها على النحو الصحيح قانونا أما لفقد شرط أو أكثر من شروط العضوية لحظة الانتخاب أو لأن عملية الانتخاب قد شابها البطلان في أي من مراحلها (التصويت أو الفرز أو إعلان النتيجة) ومن ثم فتحقيق صحة العضوية ينطوي على امرين ، أولهما النظر في أهلية العضو للنيابة أي فيما إذا كانت قد توافرت فيه كل شروط العضوية أم لا عند الانتخاب ، ثانيهما النظر في سلامة عملية الانتخاب ذاتها في مراحلها المختلفة ، وإذا أسفر تحقيق صحة العضوية عن وقوع ذلك في أي من هذين الأمرين فيكون ذلك إبطال للعضوية وليس إسقاطا لها . يراجع : د. مصطفى ابو زيد فهمي ، النظام البرلماني في لبنان والبلاد العربية ، ط1 ، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1969 .ص349، و اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل الخلقي ، ضمانات عضو البرلمان ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1999.، ص205.
( ) لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هي إحدى اللجان النوعية في مجلس النواب المصري ، تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجنة بأعمالها ، وتختص هذه اللجنة بالعديد من الاختصاصات منها ، الشؤون الدستورية ، تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور ، شؤون اللائحة الداخلية ، التشريعات المكملة للدستور ، التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية ، تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة ، تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها ، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشؤون العدل والقضاء ، يراجع : المادتين (38 ، 44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
( ) المادة (387) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016 .
( ) نصت المادة (110) من الدستور المصري لعام 2014 على أن (لا يجوز اسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها....) .
( ) د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المسؤولية التأديبية لأعضاء المجلس النيابية (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 ، ص609-612.
( ) المادة (49) من القانون الأساسي . ونصت المادة (46) على أن (للنائب أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس النواب).
( ) الاستقالة الحكمية هي اعتبار الموظف مستقيلا وإن لم يقدم طلبا صريحا بذلك ، ولكنه يتخذ مواقف معينة يعتبرها القانون دالة على رغبته بترك العمل ، كذلك نصت المادة (37/ثالثا) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لعام 1960 المعدل على أن (يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أيام ولن يبدِ معذرة مشروعه تبرر هذا الانقطاع) . ينظر : د. علي محمد بدير – د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص375 .
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص140.
( ) المادة (122).
( ) المادة (37).
( ) المادة (12/ خامسا وسادسا).
( ) المادتين (42 ، 43) من النظام الداخلي للمجلس الوطني العراقي لعام 2000.
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص143.
( ) المادة (44).
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص143-144.
( ) المادة (18).
( ) ومن الجدير بالذكر أن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب عدل بالقانون رقم (49) لعام 2007.
( ) د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص37.
( ) د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق (دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2011، ص18-181.
( ) ينظر: محضر الجلسة رقم (8) من الفصل التشريعي الثاني ، السنة التشريعية الرابعة ، الدورة الانتخابية الثالثة ، المنعقدة يوم الإثنين الموافق 29/1/2018 .
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص145.
( ) د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص37-38.
( ) يراجع : محضر الجلسة رقم (37) من الفصل التشريعي الثاني ، السنة التشريعية الثالثة ، الدورة الانتخابية الثالثة ، المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/5/2017 ، ومن الجدير بالذكر أن عضو البرلمان المقال طعن بقرار الغاء عضويته أمام المحكمة الاتحادية ، وأصدرت الأخيرة حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإلغاء عضوية العضو وتوصلت المحكمة إلى أن القرار صدر خلافا لما نص عليه قانون رقم (49) لعام 2007 والمادة (18) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 . يراجع : الموقع الالكتروني الآتي : www.almaaloman.com ، تاريخ زيارة الموقع 5/3/2018.
( ) رائد الجابري ، الأثر المترتب على تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية في مجلس النواب ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد 46 ، 2007 ، ص150.
( ) د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص38-39.
( ) حسين شعلان حمد ، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2012.، ص96.
( ) ناهد زهير ديب الحرازين ، المصدر السابق ، ص154.
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص124.
( ) إن تعريف ما يؤلف لغة غير برلمانية يتفاوت بين مؤسسة وأخرى ، ويقدم مجلس العموم البريطاني تعريفا لما يعد لغة غير برلمانية ، وهي تلك اللغة التي تخرق قواعد الأدب في مجلس العموم ، وعلى رئيس المجلس أن يضمن عدم استخدام الأعضاء لغة مهينة أو غير مهذبة ، وأن لا يتهم بعضهم بعضا بالكذب او الظهور في حالة سكر أو تحريف أقوال بعضهم البعض ، ومن بين الكلمات التي كان يعترض عليها رئيس المجلس على مدار السنوات (جبان ، همجي ، فأر ، خنزير ، خائن) . يراجع : د. حنان محمد القيسي ، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني ، ط1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2017 ، ص179.
( ) عقل يوسف مقابلة ، الحصانات القانونية في المسائل الجنائية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ، 1987.، ص394.
( ) د. حنان محمد القيسي ، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017.، ص251-252.
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص77.
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص338.
( ) محمد عبد جري ، المصدر السابق ، ص77.
( ) اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل الخلقي ، المصدر السابق ، ص208 .
( ) محمد حمود الجبري ، المصدر السابق ، ص341.
( ) تسقط العضوية عن عضو البرلمان البريطاني لأسباب شتى منها ، 1- اكتساب لقب نبيل ، إذ أنه قبول رتبة نبيل يسقط العضوية في مجلس العموم ، 2- تسقط العضوية إذا تم إصدار حكم قضائي بإفلاس العضو الذي قد يمتد إلى ستة أشهر أو أكثر ، والعضو الذي يصدر بحقه حكم الإفلاس يفقد أهليته لحضور الجلسات والتصويت بها ، 3- يؤدي صدور حكم جنائي بالسجن لأكثر من عام أو مدى الحياة إلى إسقاط عضوية العضو وذلك طبقا لقانون تمثيل الأفراد لعام 1981 ويقوم المجلس بإصدار قرار بإقصائه ، أما إذا حكم على أحد أعضاء المجلس بالخيانة يفقد أهليته البرلمانية تلقائيا دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك من البرلمان ، وتقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن ضد أحد أعضاء المجلس بإبلاغ رئيس المجلس بذلك وعلى رئيس المجلس بدوره أن يقوم بإبلاغ المجلس بهذا الأمر ، 4- إصابة العضو بمرض عقلي ، إذا احتجز عضو البرلمان في مستشفى للأمراض العقلية لمدة ستة أشهر أو أكثر فإنه يتم إسقاط عضويته ، هذا وفقا لقانون الصحة العقلية الصادر عام 1983 ويتعين إبلاغ رئيس المجلس باحتجاز أي عضو من الأعضاء طبقا لهذا القانون ، فإذا استمر احتجازه ستة أشهر أو أكثر يتم إعلان فقده لمقعده بالمجلس ويصبح مقعده شاغرا . يراجع : المصدر نفسه ، ص339-340.
( ) د. أحمد سليمان عبد الراضي حمد ، المصدر السابق ، ص472 .
( ) المادة (71) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010.
( ) الأصل أن اللوم لا يترتب عليه أي آثار مادية تنطوي على مساس بحقوق العضو ، سواء فيما يتعلق بحقوقه المادية والمعنوية ، وذلك باعتباره من الجزاءات الأدبية التي تنحصر في مجرد تبصير العضو بخطئه ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى . ينظر : د. مصطفى عفيفي ، المصدر السابق ، ص264.
( ) المادتين (72 ، 76) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010 .
( ) د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المصدر السابق ، ص476.
( ) المادة (73) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010 .
( ) المادة (76) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010 . ويكون مقدار الحرمان من جزء من التعويض المقرر للعضو بحسب ما إذا كان اللوم بسيطا أو مصحوبا بالاستبعاد المؤقت . يراجع : د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المصدر السابق ، ص478.
( ) المادة (77) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010.
( ) المادة (54) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010.
( ) يجوز طبقا للمادة (297) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016 طلب الكلمة في أحد الأحوال الآتية : أولا : الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور ، ثانيا : توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبا ، ثالثا تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام ، رابعا طلب التأجيل أو ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا ، ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
( ) يمثل جزاء التنبيه أدنى درجات الجزاء الانضباطي الذي يجوز توقيعه على عضو البرلمان من حيث مدى جسامته والذي يستهدف تبصير العضو بما ارتكبه من خطأ ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى ، فالتنبيه لا يخرج عن كونه مجرد نصح وإرشاد يتم إسداؤه للعضو للالتزام بأداء ما أنيط به من مهام على النحو المطلوب ، وقد يتضمن التنبيه لفت نظر العضو إلى الآثار الخطيرة التي يتعرض لها في حالة العود ، لذلك فإن التنبيه يعد بمثابة نوع من التحذير الوقائي الذي يمارسه رئيس المجلس في مواجهة الأعضاء . يراجع د. مصطفى عفيفي ، المصدر السابق ، ص263.
( ) المادتين (306 ، 304).
( ) المادة (303).
( ) إن جزاء اللوم أخف من جزاء المنع من الكلام بقية الجلسة ومن ثم يتعين على المشرع أن يورد جزاء اللوم في بداية الجزاءات قبل جزاء المنع من الكلام بقية الجلسة . يراجع : د. زين بدر فراج ، المكلمة البرلمانية (ضوابط الكلام تحت قبة البرلمان) ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2007.، ص285.
( ) المادة (308) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
( ) المادتين (310 ، 312) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
( ) المادة (313) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
( ) د. زين بدر فراج ، المصدر السابق ، ص376.
( ) المادة (397) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
( ) د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المصدر السابق ، ص496-497.
( ) المصدر نفسه، ص503-504.
( ) مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحضورة عليه أحد الجزاءات الآتية : أولا: اللوم ، ثانيا : الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد ، ثالثا : الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات ، رابعا الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد ، خامسا اسقاط العضوية ، ويوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثا ورابعا آنفي الذكر إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية : أولا : إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته ، ثانيا إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية ، ثالثا استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للمجلس أن يوقع جزاء إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة ، وبالإضافة إلى ذلك يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعا وخامسا ، آنفي الذكر على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية : أولا تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه ، ثانيا استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالها أو للتأثير في حرية ابداء الرأي . يراجع : المواد (381 ، 382 ، 383) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016 .
( ) د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المصدر السابق ، ص535.
( ) المادة (68).
( ) المادتين (70 ، 72).
( ) المواد (118 ، 119 ، 120) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1925 .
( ) المادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1925.
( ) المادتين (34 ، 35).
( ) المادة (36 / أولا / ثانيا).
( ) المواد (34 ، 36 ، 37).
( ) المواد (151 ، 153 ، 155) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية العراقية لعام 2003.
( ) المواد (42 ، 43 ، 44 ، 45).
( ) (البند ثانيا / ف ا ي) من مدونة السلوك النيابي العراقي ، منشورة على الموقع الالكتروني للمرصد النيابي العراقي www.miqpm.com .
( ) المادتين (139 ، 140) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.
( ) يراجع : البند (خامسا) المضاف إلى مدونة السلوك النيابي المصوت عليه في جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/3/216.
( ) ينظر: محضر الجلسة رقم (20) من الفصل التشريعي الأول ، السنة التشريعية الرابعة ، الدورة الانتخابية الثالثة ، المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18/9/2017.
( ) يراجع : الأمر النيابي رقم (14) ، الصادر يوم 7/2/2018 . منشورة على الموقع الالكتروني : www.elaph.com.
( ) يراجع : هناء عبد الجواد علوان ، المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب عن جرائم القذف والسب في التشريع العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة البصرة ، 2016 ، ص76-77.
المصادر والمراجع
• القرآن الكريم :
اولاً: الكتب
1- د. ابراهيم المنجي ، الغاء الجزاء التأديبي ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص45.
2- د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد ، المسؤولية التأديبية لأعضاء المجلس النيابية (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 .
3- د. حنان محمد القيسي ، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني ، ط1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2017 .
4- د. حنان محمد القيسي ، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017.
5- د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق (دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ،2011.
6- د. زين بدر فراج ، المكلمة البرلمانية (ضوابط الكلام تحت قبة البرلمان) ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2007.
7- د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري - تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية – التنظيم القانوني للوظيفة العامة – نظرية العمل الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 .
8- د. سعد الشتيوي ، المساءلة التأديبية للموظف العام ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2008 .
9- د. سليمان محمد الطماوي ، الجريمة التأديبية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع .
10- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (ضوابط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة التأديبية والضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2004 .
11- د. عبد القادر الشيخلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، 1983 .
12- د. عبد الوهاب البنداري ، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة نشر .
13- د. عزيزة الشريف ، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 .
14- د. علي محمد بدير – د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، دون سنة نشر .
15- د. علي يوسف الشكري ، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، دار ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 .
16- د. محمد سيد احمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف العام (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث ، 2008.
17- د. محمود جواد الملط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967.
18- د. محي الدين القيسي ، القانون الإداري العام ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007 .
19- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، النظام البرلماني في لبنان والبلاد العربية ، ط1 ، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1969 .
20- د. مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، ط1 ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1976.
21- صباح صادق جعفر الانباري ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، ط1 ، بلا مطبعة ، 2008 .
22- عبد المحسن السالم ، العقوبة المقنعة بين المشروعية وتعسف الإدارة ، ط1 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1986.
23- فؤاد كمال بك ، الاوضاع البرلمانية ، ط1 ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1927 .
24- اللواء محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية (دراسة مقارنة) ، ط3 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2007 .
25- اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 .
26- محمد عبد جري ، واجبات عضو البرلمان وحقوقه (دراسة مقارنة) ، ط1 ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق ، 2014 .
ثانياً الاطاريح والرسائل الجامعية :
أ- الاطاريح :
1- اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل الخلقي ، ضمانات عضو البرلمان ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1999.
2- عقل يوسف مقابلة، الحصانات القانونية في المسائل الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 1987.
3- عماد صبري عطوة أحمد، الضمانات القانونية أمام محكمة التأديبية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004 .
4- محمد حمود الجبري، تأديب اعضاء البرلمان (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، 2009.
5- نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة، 2015.
ب- رسائل الماجستير:
1- ثامر محمد رخيص حسين ، العقوبة الانضباطية واثرها في الحد من المخالفة الانضباطية في الجامعات العراقية (دراسة تطبيقية مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الكوفة، 2012.
2- حوراء تقي العيساوي ، النظام الانضباطي للقضاة واعضاء الادعاء العام في العراق (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بيروت العربية ، 2014.
3- عبير عبد الاله الخالدي ، العقوبات التأديبية المقنعة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2002 .
4- ناهد زهير ديب الحرازين ، المسؤولية التأديبية لأعضاء البرلمان (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات القانونية ، جامعة الدول العربية ، 2013.
5- هناء عبد الجواد علوان ، المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب عن جرائم القذف والسب في التشريع العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة البصرة ، 2016 .
ثالثاً : البحوث :
1- د. اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العدد الثالث ، 2012.
2- رائد الجابري ، الأثر المترتب على تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية في مجلس النواب ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد 46 ، 2007 .
رابعاً : الدساتير والقوانين والانظمة واللوائح الداخلية :
أ- الدساتير :
1- القانون الأساسي العراقي لعام 1925.
2- الدستور المصري لعام 2014 .
ب- القوانين:
1- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لعام 1960 المعدل .
2- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لعام 1991.
3- قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لعام 2006 المعدل.
ج- الانظمة واللوائح الداخلية :
1- النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1925 .
2- النظام الداخلي للمجلس الوطني العراقي لعام 2000.
3- النظام الداخلي للجمعية الوطنية العراقية لعام 2003.
4- اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية شباط لعام 2010.
5- اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام 2016.
6- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.
خامساً: المدونات والاوامر النيابية .
1- مدونة السلوك النيابي العراقي .
2- الامر النيابي رقم (14) الصادر يوم 7/2/2018.
سادساً: القرارات القضائية.
1- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 177 لسنة (20) قضائية عليا ، جلسة 14/3/1967، موسوعة احكام المحكمة الادارية العليا في خمسين عام من عام 1955 حتى عام 2005 .
سابعاً :المواقع الالكترونية :
1- www.elaph.com
2- www.miqpm.com
3- www.almaaloman.com
ثامناً : محاضر الجلسات .
1- محضر الجلسة رقم (20) من الفصل التشريعي الأول ، السنة التشريعية الرابعة ، الدورة الانتخابية الثالثة ، المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18/9/2017.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 أ.د. ساجد محمد الزاملي، حنين سمير تركي
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.