Parties held foliation

Authors

  • Alaa Aziz Al-Jubouri
  • Ahda Bassem Dawoud

Abstract

Securitization is a commercial contract that has occupied and continues to occupy great importance in countries around the world. The United States of America is considered the cradle of this new type of contract, and it was later followed by other countries around the world. It is considered one of the new contracts that was able to save most countries from the two most important problems that the global economy suffers from, namely debt distress and the problem of cash liquidity, as it was able to overcome these problems in the United States of America, Mexico and Egypt. If it is embraced in Iraq, it will contribute to solving the debt problems it suffers from, especially after the accumulation of debts from the war on Kuwait until now in 2014. The lack of cash liquidity, whether at the international or external level, has played a major role in exacerbating the debt problem. The securitization contract, like any other contract, is not concluded unless its pillars are present, and the most important pillars of the contract are the contracting parties. Do the parties to the securitization contract differ from other contracts due to the characteristics it enjoys, and can this contract be applied to our legal environment?

Downloads

Download data is not yet available.

References

انظر ا-محمد احمد غانم ،الماهية –المزايا- الاجراءات،مصر ،2009 ،ص 30.

- في القانون المصري اباح لشركات الاقراض العقاري التي تمنح القروض العقارية ان تبيع ديونها الممنوحة للمقرضين الى مؤسسة التوريق .انظر المادة 12 من قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001.

- ا- الاشخاص الاعتبارية التي يدخل نشاط التمويل ضمن اغراضها2،- شركات التمويل العقاري وان تكون براس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه ،3- المصارف المسجلة لدى البنك المركزي المصري بشرط موافقة البنك المركزي على قيامها بمزاولة نشاط التمويل العقاري .

- انظر د- عبد الباري مشعل ،الصكوك الاسلامية (التوريق) دورة 19 ،مجمع الفقه الاسلامي الدولي ،الامارات العربية ،2010،ص6.

- حيت تنص المادة 312/2 من قانون الاستهلاك لسنة 1993،والتي تنص على ان ( احكام هذا القسم الذي يتناول القروض مهما كانت تكيفاتها او تقنياتها تتم بالطريقة المعتادة من قبل اي شخص عادي او اعتباري )

"les dispositions du présent chapitre s'appliquant aux prêts qui quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale»

- انظر د- محمد احمد غانم ،المصدر السابق ،ص72.

انظر في اتفاقية بازل التي تشترط لتدعيم الملاءة المالية للبنوك بوضع حد ادنى لكفاية راس المال ب8% حيث الزمت 100 دولة بهذه النسبة. انظر بالتفصيل الى هذه الاتفاقية وتعديلاتها عند أ- عمار بو طكوك ،المصدر السابق ،ص56-57.

- انظر اسماعيل عبد العال السيد،الاوراق والسياسات المستحدثة في الاسواق المالية ، القاهرة ،2008 ، ،ص246.

- المادة 41 مكرر قانون سوق المال المصري رقم 95لسنة 1992 والمعدل بقانون 143 سنة 2004.

-اما في كوريا فتنشا هذه الشركات بشكل شركة محدودة .انظر Securitization law in Korea, "Mortgage-backed Securitization company act , vinod Kothari ,website.

- انظر د- لطيف جبر كوماني ،الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012،ص152.

- انظر أ-شيماء ابراهيم محمد نوارة ،الافصاح عن توريق الديون في البنوك التجارية ، ،ص11.

- لابد من توافر مجموعة من الشروط القانونية لإنشاء شركة التوريق والا تصبح عملية فاشلة ،وقد برر البعض الازمة المالية العالمية 2007في امريكا راجعة لهذا السبب. انظر مفصلا د- حافظ الغندور ، الربيع العربي والأزمات المالية الدولية ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، المجلد 19 ،العدد 43، 2011،ص10.

- المادة (124) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وفقا لاخر التعديلات.

- المادة (41) من القانون اعلاه.

- المادة (29) من القانون اعلاه. والمادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه.

- بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال .

- انظر المادة(41 مكرر8) من قانون سوق المال المصري.

- وقد شهد سوق المال اول عملية توريق بالنظام الداخلي عام 2006 عندما اصدر البنك العقاري المصري سندات توريق على قو ة محفظة من القروض الممنوحة لتعاونيات البناء والاسكان .

- الا ان فكرة الترست هنا تختلف عن الاستثمار في القيم المنقولة حتى في طبيعتها القانونية.

- انظر المادة(1) من القانون الفرنسي الصادر في 26 لسنة 2004.

- انظر د- هشام فضلي ،الاستثمار في الحقوق الاجلة (التوريق)، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2004 ،ص48.

- منشور على الموقع www.leg-luxembourg.com

- انظر د- احمد فاروق وشاحي ،عملية التوريق بين النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية،القاهرة،2008 ،ص74.

- والتي تنص "يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة أيا من يمارس النشاطات الاتية :

1- المصارف ،2- التامين واعادة التامين ، 3- الاستثمار المالي .

- انظر د- لطيف جبر كوماني ،الشركات التجارية ،المصدر السابق ،ص75.

- انظر المادة (300) من اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري .

- انظر المادة (321-5) ،من قانون الحماية المالية الصادر في اغسطس عام 2003،الذي قضى بأنشاء هيئة رقابة موحدة ،وتم دمج الهيئات الثلاث (لجنة عمليات البورصة ،ومجلس الاسواق المالية ،ومجلس رقابة الادارة المالية ).

- لمزيد من التفصيل انظر د- احمد فاروق وشاحي ،المصدر السابق، ص78.

- وتقوم شركة التوريق بادارة الصندوق من حيث استثمار فائض اموال الصندوق ،ومراقبة عملية التحصيل والوفاء، بالالتزامات ،وكذلك تمثيل الصندوق امام الغير ،وعمل جرد كل ستة اشهر تحت رقابة الامين .

- والمقصود بالمجموعة المرتبطة الاشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس الاشخاص الطبيعيين ،او لذات الاشخاص الاعتبارية ،او أولئك الذين يجمع بينهم اتفاق بالمساهمة في شركة التوريق .

- انظر المادة 302 "...لمجلس ادارة الهيأة اعفاء شركة التوريق من ذلك لظروف واسباب يقدرها".

- انظر د- احمد فاروق وشاحي ، المصدر السابق ، ص86.

- انظر منشور على الموقع :http://www.egypts.com ……….

- فقد كانت القاعدة بانه لا يجوز للهيئات التالية منفردين او مجتمعين تملك اكثر من ثلث راس مال شركة الادارة :

*- المؤسسات البائعة لحقوقها لصندوق التوريق .* الاشخاص الاعتبارية التي تقع تحت سيطرة المؤسسات المالية .* الاشخاص الاعتبارية التي لها سيطرة على المؤسسات البائعة .

- انظر للمزيد على الموقع ..................HTTP// www.cob.fr

- انظر أ- اسماعيل عبد العال السيد ،المصدر السابق ،ص286.

- انظر لمزيد من التفصيل في المادة (29) من قانون سوق المال المصري ، وكذلك المادة (133) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

- انظر المادة (301) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري .

- انظر حيث تنص المادة (135) ان يكون طلب الترخيص مرفقا به ما يلي :-

1- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري ،وتاريخ قيده ورقمه.2- بيان بأعضاء الادارة والمديرين ،وخبراتهم على النحو الذي يحدده مجلس ادارة الهيأة.3- ان يكون كل الاعضاء والمديرين والمؤسسين حسني السمعة ،ولم تصدر بحقهم اية عقوبة جنائية او جنحة او جريمة ماسة بالشرف ،او الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة والشركات ،او الحكم بإشهار الافلاس مالم يرد اعتباره .4- ما يفيد اداء رسم الترخيص .5- ما يفيد اداء قيمة التامين .6- اية تعديلات تطرأ على البيانات والمتمسكات ،والوثائق التي تم على اساسها تأسيس الشركة .

- انظر المادة (28) من اللائحة التنفيذية لراس المال المصري.

- ان التشريع الفرنسي لعام 1988 الذي يعد اول تشريع عن التوريق والذي يشترط حصول الترخيص من قبل الشركة قبل ممارسة عملها ،الا انه عدل عن ذلك بالقانون 1993،واكتفى بالحصول على موافقة هيأة الاسواق المالية لكي تقوم شركة التوريق بعملها ،لكنه ابقى على ضرورة حصول شركة الادارة على ترخيص قبل بدء عملها .

- انظر د- احمد فاروق وشاحي ،المصدر السابق ،ص 107.

- انظر أ- اسماعيل عبد العال السيد ، المصدر السابق ،ص238.

- انظر أ- شيماء ابراهيم محمد نوارة ،المصدر السابق ،ص 27.

- انظر د- منير ابراهيم هندي ،ادارة المخاطر باستخدام التوريق والمشتقات (التوريق) ،الجزء الاول ، مطبع دلتا الاسكندرية ،2011،ص59.

- انظر د- علاء الجوعاني ، اتفاق عقد التوريق ، كلية القانون ، جامعة الانبار ، ص12.

- انظر أ- اسماعيل عبد العال السيد ،المصدر السابق ،ص23.

- انظر المادة (202) من اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري.

- انظر المادة(313) من اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري .

- لنظر المادة (310) من نفس اللائحة .

- انظر المادة (313) من نفس اللائحة .

- انظر المادة (311) من اللائحة .

- انظر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 النافذ.

- ويحضر في مصر على هذه المؤسسات ان تشترك في ملكية راس مال شركة التوريق لمنع التعارض الذي ممكن ان ينشا في المصالح .

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Alaa Aziz Al-Jubouri, & Ahda Bassem Dawoud. (2015). Parties held foliation. Kufa Journal of Legal and Political Sciences , 7(25), 63-80. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9568

Share