Constitutional controls to achieve the principle of equality in the exercise of the right to nomination (study under the provisions of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005)
Abstract
Constitutional controls to achieve the principle of equality in the exercise of the right to nomination(study under the provisions of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005)
Abstract:
The regulating of right the nomination by the constitutional legislator may not be sufficient to achieve the desired objectives of the exercise of this right is not consistent with the requirements of equality between individuals. Especially as the evaluation of the democratic experiment under the 2005 constitution is influenced greatly on the philosophy of the legislator to the principle of equality and the right to be taken into account when organizing the nomination. Because the restriction of this right does not agree with the principle of equality may appropriate sized negative consequences on the hopes and aspirations of individuals to choose their representatives in parliaments may make the election process is just a formality codified to reach the people concerned to power . the proper application of equality between individuals in the exercise of the right to nomination , requires a statement of principles that the process of organizing this right , and restrictions set by the legislature to exercise this right , and the extent of their spending with the principle of equality. As to equal opportunities between individuals requires taking into account the principle of equality in the division of electoral constituencies in the exercise of party work and when conducting election campaigns
Downloads
References
) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، النظرية العامة للقانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2009 ، ص288.
) د. ماري تريز عقل كورك ، القضاء الدستوري ومبدأ المساواة ، بحث منشور ضمن الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني ، المجلد الثامن ، 2014 ، ص294.
) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص289.
) د. ماري تريز عقل كورك ، مصدر سابق ، ص302.
) د. نعمان احمد الخطيب ، موسوعة حقوق الانسان ، النصوص الدستورية اهم ضمانات حقوق الانسان ، ط1 ، المجلد الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1989 ، ص188. وكذلك رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص278.
) تنظر المواد (2 و3 و 12 ولغاية 46) من دستور سنة 2005.
) فقد نصت المادة (20) من دستور سنة 2005 على ان ( للمواطنين رجالا ونساءا حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب الترشيح ).
) د. جبار صابر طه ، النظرية العامة لحقوق الانسان بين الشريعة والقانون الوضعي ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009 ، ص230.
) د. حسني قمر ، حقوق الانسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها (دراسة مقارنة ) ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2006 ، ص86.
) د. ابراهيم الوردي ، النظم القانونية للجرائم الانتخابية ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 ، ص85.
( د. ضياء عبدالله وجابر الاسدي ، جرائم الانتخابات ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009 ، ص270.
) د. عبدالغني بسيوني عبدالله ، انظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الاسكندرية ، 1990، ص7.
) د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، 2008 ، ص357.
) د. صفاء سيد محمود ، التربية السياسية للمرأة ، ط1، دار العلم ، الاسكندرية ، 2008 ، ص66.
) د. محمد مجذوب ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية والسياسية في العالم ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2002 ، ص389.
) د. جبار صابر طه ، مصدر سابق ، ص240.
) د. محمد مجذوب ، مصدر سابق ، ص385.
) د. عبدالاله شحاته الشقاني ، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص130.
) د. محمد نصر مهنا ، نظرية الدولة والنظم السياسية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 1999، ص117.
) وهذا الاتجاه يتمثل بقيام المشرع الدستوري في بعض الاحيان بتحديد الشروط الواجب توافرها في عضو البرلمان ، اي تلك يجب توافرها مسبقا بالمرشح لهذا المنصب. وهذا ما اخذ به المشرع الاردني بالمواد (75 و76) من دستور سنة 1958. وكذلك المشرع العراقي بالمادة (30) من القانون الاساسي العراقي.
) تنظر المادة (68) من الدستور الاسباني لسنة 1978. وكذلك المادة (80) من دستور الكويت لسنة 1962. وكذلك المادة (1/هـ) من دستور البحرين لسنة 2003.
( د. داود الباز ، مصدر سابق ، ص362.
) نصت المادة (46) من دستور 2005 على ان ( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها إلا بقانون او بناء عليه ، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية).
) د. داود الباز ، مصدر سابق ، ص359.
) د. محمد زكي النجار ، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997، ص155.
) فيما يتعلق بشروط الترشيح للمناصب التنفيذية فيمكن الرجوع للمادة (68) فيما يخص بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. والمادة (77) فيما يتعلق بشروط الترشيح لمنصب وزير ورئيس مجلس الوزراء من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
) والعلة من وراء ذلك هي ان الافراد الذين يملكون حق الانتخاب هم من يمثلون الشعب بمفهومه السياسي ، والشعب بهذا المفهوم هو من يتجسد به مبدأ السيادة ، بمعنى هو من يستطيع ممارسة مظاهر السيادة في اختيار من ينوب عنه في ادارة شؤون الحكم.
) ويشترط بالناخب حسب ما جاء بنص المادة (5) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2014 بأن يكون: 1_عراقي الجنسية 2_كامل الاهلية. 3_ اتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات. 4_ مسجلاً في سجل الناخبين وفق احكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية.
) 1_ وهذه الشروط هي ان لا يقل عمر المرشح عن (30) سنة وقت ترشحه. 2_ ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المسائلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله. 3_ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. 4_ ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها. 5_ ان لا يكون قد اثري بشكل غير مشروع على حساب المال العام. 6_ ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
) فقد ذكر هذان الشرطين في الفقرة الثالث من المادة (49) من الدستور ثم اعيد ذكرهما في المادة (5) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
) حيث صدر في العراق بعد عام 2003 قانونين للانتخابات الاول حمل رقم (16) لسنة 2005 وعدل بموجب قانون رقم (26) لسنة 2009. والقانون الثاني هو قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
) ستينا لارسرود و ريتا تافرون ، التصميم من اجل المساواة ، ترجمة عماد يوسف ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ستوكهولم ، 2007 ، ص9.
( تنظر المادة (49/رابعا ) من دستور 2005.
) حيث نصت المادة (4) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005 على انه ( يجب ان تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية ( قوائم ) حداً ادنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1_ الاسماء الثلاثة الاولى في القائمة. 2_ الاربعة اسماء التي تلي ذلك. 3_ كل خمسة اسماء تلي ذلك.
) ستينا لارسرود و ريتا تافرون ، مصدر سابق ، ص10 وما بعدها.
) ينظر نص المادة (20) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
( ينظر نص المادة (14) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
) د. داود مراد حسين ود. علاء عبدالحسين كريم العنزي ، الانظمة الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأة العراقية في الانتخابات المحلية والوطنية ( 2009/2010) ، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية، العدد 1، المجلد 6، 2015، ص48.
) ينظر نص المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
) د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001 ، ص51.
) جاي س جودين جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ، ط1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، مصر الجديدة ، مصر ، 2000 ، ص62.
) د. سلمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1، اكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003، ص172.
) د. حسن البدراوي ، الاحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2000، ص788.
) عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2005 ، ص64.
) عفيفي كامل عفيفي ، الانظمة النيابية الرئيسة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 ، ص487.
) د. داود الباز ، مصدر سابق ، ص491.
) تنظر المواد (13 و14 و20) من دستور 2005.
) فقد خولت السلطة التشريعية مهمة تنظيم كل الامور المتعلقة بالانتخابات ومن ضمنها تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب المادة (49/ثالثا) من دستور 2005التي جاء بها ( تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات).
) بخصوص اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا تنظر المادة (93) من دستور 2005.
) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (15/اتحادية/2006) لسنة 2006.
) د. حسين البدراوي ، مصدر سابق ، ص282.
) د. عادل ثابت ، النظم السياسية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص144.
) د. ياسر حمزة ، تزوير الانتخابات جريمة ضد الانسانية ، ط1 ، دار ميريت ، القاهرة ، 2011 ، ص69.
) جاي س جودين جيل ، مصدر سابق ، ص126_127.
) ينظر نص المادة (39) من دستور 2005.
) تنظر الفقرات (اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) من المادة (4) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015.
) فقد نصت المادة (5/اولا) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 على ان ( يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور).
) وقد نصت المادة (6) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 على ان ( يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية).
) وائل منذر البياتي ، الاطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون _ الجامعة المستنصرية ، ص81_82.
( د. اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العدد (13) ، ص58.
) فقد حدد المشرع في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 مدة الدعاية الانتخابية بقوله ( الدعاية الانتخابية .... تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع).
) د. منذ الشاوي ، مصدر سابق ، ص182.
) د. حسن البدراوي ، مصدر سابق ، ص265.
) تنظر المادة (21) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
( تنظر المادة (29) من القانون اعلاه.
( وائل منذر البياتي ، مصدر سابق ، ص113.
) تنظر المواد (25 و26) من القانون اعلاه.
( تنظر المادة (23) من القانون اعلاه.
المصادر:
1_ د. ابراهيم الوردي ، النظم القانونية للجرائم الانتخابية ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008.
2_ جاي س جودين جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ، ط1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، مصر الجديدة ، مصر ، 2000.
3_ د. جبار صابر طه ، النظرية العامة لحقوق الانسان بين الشريعة والقانون الوضعي ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009.
4_ د. حسن البدراوي ، الاحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2000.
5_ د. حسني قمر ، حقوق الانسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها (دراسة مقارنة ) ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2006.
6_ د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، 2008.
7_ رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970.
8_ ستينا لارسرود و ريتا تافرون ، التصميم من اجل المساواة ، ترجمة عماد يوسف ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ستوكهولم ، 2007.
9_ د. سلمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1، اكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003.
10_ د. صفاء سيد محمود ، التربية السياسية للمرأة ، ط1، دار العلم ، الاسكندرية ، 2008.
11_ د. ضياء عبدالله وجابر الاسدي ، جرائم الانتخابات ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009.
12_ د. عادل ثابت ، النظم السياسية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 2007.
13_ د. عبدالاله شحاته الشقاني ، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005.
14_ د. عبدالغني بسيوني عبدالله ، انظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الاسكندرية ، 1990.
15_ عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2005.
16_ د. عفيفي كامل عفيفي ، الانظمة النيابية الرئيسة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002.
17_ د. محمد مجذوب ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية والسياسية في العالم ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2002.
18_ د. محمد رفعت عبد الوهاب ، النظرية العامة للقانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2009.
19_ د. محمد زكي النجار ، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997.
20_ د. محمد نصر مهنا ، نظرية الدولة والنظم السياسية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 1999.
21_ د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001.
22_ د. نعمان احمد الخطيب ، موسوعة حقوق الانسان ، النصوص الدستورية اهم ضمانات حقوق الانسان ، ط1 ، المجلد الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1989.
23_ د. ياسر حمزة ، تزوير الانتخابات جريمة ضد الانسانية ، ط1 ، دار ميريت ، القاهرة ، 2011.
ثانيا: الرسائل والبحوث:
1_ وائل منذر البياتي ، الاطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون _ الجامعة المستنصرية.
2_ د. اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العدد (13).
3_ د. داود مراد حسين ود. علاء عبدالحسين كريم العنزي ، الانظمة الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأة العراقية في الانتخابات المحلية والوطنية ( 2009/2010) ، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والسياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية، العدد 1، المجلد 6، 2015.
4_ د. ماري تريز عقل كورك ، القضاء الدستوري ومبدأ المساواة ، بحث منشور ضمن الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني ، المجلد الثامن ، 2014.
ثالثا: الدساتير والقوانين:
• الدساتير:
1_ القانون الاساسي العراقي لسنة 1925.
2_ دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3_ دستور الاردن لسنة 1958.
4_ الدستور الاسباني لسنة 1978.
5_ دستور الكويت لسنة 1962.
6_ دستور البحرين لسنة 2003.
• القوانين:
1_ قانون الاحزاب العراق رقم (36) لسنة 2015.
2_ قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
3_ قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.