The difficulty of determining the applicable law on the right of the individual to beg the techniques of reproduction
Abstract
The difficulty of determining the applicable law on the right of the individual to beg the techniques of reproduction Considérant que tout individu a le droit de l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP), il efforce donc à traiter l’infertilité même à l’étranger. Parallèlement, que tout État a le pouvoir d’encadrer ce droit en autorisant aux organismes spécialisés à exercer certaines techniques sur son territoire, il tend par conséquent à édicter des règles juridiques de nature territoriale et de titre impératif. Pour cette raison, la jurisprudence incline, malgré l’hésitation sur la désignation de la catégorie de rattachement, à la détermination du droit régissant la licéité de l’AMP en se basant sur un facteur territorial étant celui du lieu de l’insémination. Toutefois, les juridictions nationales pourraient reconnaître les effets de l’AMP qui a été effectué à l’étranger sous réserve des dispositions impératives prévues dans le droit nationalDownloads
References
المادة الاولى من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة.
Art L2141-1, 1re al. du Code de la santé public français prévoit que « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. »
المادة 3ـ أولاً و ثالثاً من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على الانجاب رقم 19 لسنة 2011، منشور في الوقائع العراقية في العدد 4206 و التاريخ 29/8/2011. الفصل الاول و الثاني من قانون عدد 93 لسنة 2001 المتعلق بالطب الانجابي، منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 63 و التاريخ 7/ أوت (آب)/2001. المادة الثانية من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة.
Les articles L2141-2, L2141-3 et L2141-4 du Code de la santé public français.
الشيخ محمّد جَواد مغنِيّة، الفِقه على المذاهِب الخمسَة، الطبعة الأُولى، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، بلا سنة طبع، ص374. كذلك، الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ رجب التميمي، د. محمد سعيد البوطي (يشترط فيه الضرورة وانعدام الضرر). أنظر المسوغات و الحجج في مؤلف السيدة إيمان مختار مختار مصطفى، الخلايا الجذعية و أثرها على الاعمال الطبية و الجراحية من منظور إسلامي ـ دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2012، ص 220 و 221.
Guy DURAND et Catherine PERROTIN, Contribution à la réflexion Bioéthique – Dialogue France-Québec, Collection vie, santé et valeurs, édition Fides, 1991, p.258.
Ilaria Pretelli, Les défis posés au droit international privé par la reproduction technologiquement assistée, Rev.Cri.DIP., 2015, n°13. ; Cour de cassation d’Italie (1re sect. civ.), 26 sept. 2014, n° 24001/14 (Époux P. c. Me A. S. ès qualités), La Cour « L’interdiction des pratiques de maternité de substitution est certainement d’ordre public, comme l’atteste l’apposition d’une sanction pénale, laquelle est de règle quand il y va de la défense des biens juridiques fondamentaux. Viennent ici en première ligne la dignité humaine - constitutionnellement protégée - de la gestatrice et l’institution de l’adoption, avec laquelle la maternité de substitution entre en conflit en ce que c'est à l’adoption seule, organisée par des règles particulières destinées à protéger tous les intéressés et d’abord les mineurs, et non à entériner un simple accord des parties, que l’ordre juridique confie la réalisation des projets de parentalité dénuée de lien biologique avec l’enfant. ».
Mathias AUDIT, Bioéthique et droit international privé, RCADI, Vol. 373, 2014, n°249.
Catherine Labrusse-Riou, La maîtrise du vivant : matière à procès, Pouvoirs n°56 – Bioéthique, janvier 1991, p.93.
بشكل خاص المادة 3 والمواد 51 الى 54.
الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
كما هو الحال في المادة 45 مكرر من قانون الاسرة الجزائري المعدل رقم 84ـ11 لسنة 1984. أضيفت هذه المادة بالأمر رقم 05 ـ 02 في 27 فبراير (شباط) 2005 . أنظر :
Dariusch ATIGHETCHI, Islamic Bioethics : Problems and Perspectives, Springer, Netherlands, 2007, p.139.
د. سعدي اسماعيل البرزنجي، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الانجاب الجديدة ـ دراسة مقارنة في ضوء القانون المقارن والاخلاق والشريعة، دار الكتب القانونية، مصر، 2009، ص 62.
قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب رقم 19 لسنة 2011. القانون الاماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة. القانون التونسي عدد 93 لسنة 2001 المتعلق بالطب الانجابي.
Code de la santé publique français. ; Human Fertilisation and Embryology Act 1990 ( Human Fertilisation and Embryology Act 2008).
هذه العبارة الموضوعة جاءت لسد النقص الواضح في نص الفقرة سادساً من المادة 2 من القانون، فالنص الأصلي يفتقر للصياغة اللغوية الصحيحة فضلاً عن غياب استخدام علامات التنقيط.
المادة 2 ـ أولاً و سادساً من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على الانجاب رقم 19 لسنة 2011.
المادة 3 ـ أولاً من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على الانجاب.
المادة 3ـ ثالثاً من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على الانجاب. لقد عالج القانون الاتحادي الاماراتي في المادة 13ـ2 والقانون التونسي بشأن الانجاب الطبي في الفصل 11 مسألة حفظ البويضات غير الملقحة و الحيوانات المنوية المجمدة لانجاب مستقبلي لصالح الزوجين لمدة لا تزيد على خمس سنوات. بيد أن الفصل 6 يتيح امكانية استثنائية للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى تجميد أمشاجه قصد استعمالها لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الطب الإنجابي وطبقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القانون.
قرار رقم (4) د (3/07/86) بشأن أطفال الانابيب الصادر من مجلس المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية 8 الى 13 صفر 1407 هـ ، 11 الى 16 أكتوبر 1986. أنظر إيمان مختار مختار مصطفى، المصدر السابق، الملحق رقم (5)، ص 373.
حظرت المادة 10 من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 11 لسنة 2008 الصادر في 16 / 8 / 2008 بشأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة هذه الطرق جميعها، و أضافت إليها حالة محظورة أخرى هي التلقيح الخارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل و بويضة من امرأة و تزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى. لقد حظر الفصل 14 من القانون الطبي التونسي التبرع بالأمشاج و الاجنة.
According to the fatwa issued by Jad al-Haq, Grand mufti of Egypt, dated 23 March 1980 “…, any technique is acceptable if the gametes come from the married couple and the embryo is implanted in the wife without the participation of third parties, which would make the practice similar to adultery (zina)” Dariusch ATIGHETCHI, op.cit., p.140-141.
لقد حظرت المادة 45 مكرر من قانون الاسرة الجزائري المعدل لسنة 1984 اللجوء الى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة. كما حظر الفصل 15 من القانون الطبي التونسي أي صورة من صور استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين. تعتبر المادة 16ـ7 من التقنين المدني الفرنسي الحمل لصالح الغير عملاً محظوراً، اذ تنص هذه المادة على (يعتبر باطلاً كل اتفاق يتعلق بالإنجاب أو بالحمل لصالح الغير). من المستصوب الاشارة الى أن هناك تنازعاً في الآراء الفقهية بشأن الامومة بالنيابة بين معارض قائل بالتحريم ومؤيد داع الى الجواز أو الاباحة مع التقييد. أنظر بشأن هذا الخلاف : د. سعدي اسماعيل البرزنجي، المصدر السابق، الصفحات 159 الى 164. إيمان مختار مختار مصطفى، المصدر السابق، ص224 الى 227.
التوصيتان ثالثاً و تاسع عشر من توصيات ندوة الخلايا الجذعية التي عقدتها المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بشأن (الخلايا الجذعية، الابحاث المستقبلية، الاخلاقيات، التحديات)، 3 ـ 5 تشرين الثاني 2007. أنظر : إيمان مختار مختار مصطفى، الخلايا الجذعية و أثرها على الاعمال الطبية و الجراحية من منظور إسلامي ـ دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2012، ص 361 ـ 366.
المادتان 3 و 4 من القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل، الدورة الخامسة والعشرين، رقم القرار 792– د 25 – 19/11/2009.
أشار الفصل 8 من القانون الطبي التونسي الى حظر اللجوء الى تقنيات الاستنساخ.
Les articles L2151-1 à L2151-4 du Code de la santé public français.
المادة 20 من القانون العربي الاسترشادي لتنظيم و زراعة الاعضاء البشرية و مكافحة الاتجار فيها، الدورة الخامسة والعشرين، رقم القرار 791– د 25 – 19/11/2009. توجد فتوى تقضي بخلاف ذلك، يبيح بعض الفقهاء التبرع برحم المرأة اذا تلفت مبايضها لامرأة أخرى تلف رحمها دون مبايضها بشرط الالتزام ببعض القيود. أنظر : د. سعدي اسماعيل البرزنجي، المصدر السابق، ص 164.
المادة 13ـ4 من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 11 لسنة 2008، والفصل 11 من القانون التونسي بشأن الانجاب الطبي. فضلاً عن ذلك، لقد حظرت المادة 20 من القانون الاماراتي انشاء بنوك للأجنة.
ينبغي القول بشكل صريح أن تطبيق هذه النصوص قد يؤدي الى اهدار مصالح بعض الافراد في حالات خاصة تحمل قدراً كبيراً من المعقولية التي تحث بشكل جاد الى استثنائها من هذا الحكم. على سبيل الاستئناس، أصدر الشيخ نصر فريد واصل في قضية فريدة زراعة بويضة مخصبة لدى الزوجة الشرعية بعد وفاة زوجها. تتلخص وقائع هذه الحالة بأن زوجين مصريين قرراً في وقت سابق الخضوع للإخصاب في المختبر، حيث تم تجميد الجنين الى وقت الزرع، لكن الزوج توفي في حادث سيارة. أنظر :
Dariusch ATIGHETCHI, op.cit., p.147.
تتفق هذه الاباحة مع شروط توسل تقنيات المساعدة على الانجاب التي وردت في المادة 9 من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 11 لسنة 2008 التي تستلزم : 1ـ أن تكون تقنية المساعدة على الانجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة الا اذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة. 2ـ ان تتم التقنية بموافقة كتابية من الزوجين. 3ـ أن يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند التلقيح وعند زرع البويضة الملقحة. 4ـ الا يكون هناك خطر على حياة الزوجة أو ضرر بليغ على صحتها طبقاً لشهادة طبية. كما أجازت المادة 45 مكرر من قانون الأسرة الجزائري المعدل رقم 84ـ11 لسنة 1984 للزوجين اللجوء الى التلقيح الاصطناعي مقيدة إياه ببعض الشروط: أن يكون الزواج شرعياً، أن يكون التلقيح برضا الزوجين و أثناء حياتهما، أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرها. كذلك، يحمل الفصل 4 من القانون الطبي التونسي المشار إليه آنفاً الشروط نفسها بقوله (لا يمكن اللجوء الى الطب الانجابي الاّ بالنسبة الى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط وأن يكونا في سن الانجاب). وقد فرض الفصل 5 من هذا القانون الحضور الشخصي للزوجين وموافقتهما الكتابية من أجل تلقيح الامشاج و زرع الاجنة. تفرض الفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 9 من القانون الاتحادي الاماراتي الشروط نفسها لغرض ممارسة تقنيات المساعدة على الانجاب. أنظر بشأن موقف القانون العراقي مؤلف د. سعدي اسماعيل البرزنجي، المصدر السابق، الصفحات 57 الى 61.
See (the Sunni Islamic position on medically assisted conception). Marcia C. Inhorn, Making Muslim Babies: IVF and Gamete Donation in Sunni and Shi’a Islam, Culture, Medicine and Psychiatry, Vol. 30, Issue. 4, 2006, p.432.
السيد علي الحسيني السيستاني، الفتاوى الميسرة، ط 3، مطبعة الفائق الملونة ـ مكتبة الشارقي للمعلومات الدينية، 1997، ص 433.
Marcia C. Inhorn, Loc.cit., P.434 et 435.
“(1) when a couple needs a donor, they should go to a Shi’ite religious court, where a decision can be made on a case-by-case basis; (2) there should be a determination about which religious ‘‘reference’’ (i.e., source of spiritual emulation) the infertile couple follows; (3) the decision should be made in the presence of witnesses, the IVF doctor, and with the agreement of both parties (the infertile couple and the donor); (4) the husband should do a mutca marriage with the egg donor for the period of time in which the whole procedure (egg retrieval to embryo transfer) is taking place, because polygyny is legal in Islam and avoids the implications of zina, or adultery;”. Marcia C. Inhorn, Loc.cit., P.436.
Ibid., p.438 et 439.
السيد السيستاني، المصدر السابق، ص 433.
LYNN D. WARDLE, GLOBAL PERSPECTIVE ON PROCREATION AND PARENTAGE BY ASSISTED REPRODUCTION, CAPITAL UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol. 35, Issue 2, 2006, p.428 - 429.
BUREAU et MUIR WATT exposent que « l’accès à la procréation assistée est insuffisamment internationalisé pour faire l’objet d’une catégorie particulière en matière de conflit de lois ». Muriel JOSSELIAN-GALL, BIOÉTHIQUE, Rép. internat. Dalloz, octobre 2011, n°52.
David Sindres, Le tourisme procréatif et le droit international privé, JDI (Clunet), N°2, Avril 2015, doctr. 4, n°82. ; Muriel JOSSELIAN-GALL, précit., n°33 et 35.
لقد طبق القضاء الفرنسي القانون الفرنسي في عدد من القضايا من دون أن يوضح موقفه بشكل صريح بشأن المنهج الذي سار عليه للوصول الى تحديد القانون الواجب التطبيق. أنظر :
Muriel JOSSELIAN-GALL, précit., n°37.
Ibid., n°36.
في قضية حسمتها محكمة استئناف باريس عام 1994، تتعلق بطلب قدمه أرجنتيني مقيم في فرنسا بصدد تعديل الحالة المدنية بسبب تغيير الجنس، استبعدت المحكمة القانون الشخصي (الارجنتيني) لأنه يجهل مسألة تغيير الجنس و بالتالي يؤدي تطبيقه الى انتهاك حقوق الانسان. بعد أن كيفت المحكمة هذه المسألة بأنها تتعلق بالأحوال الشخصية، قررت ادراجها في ميدان حقوق الانسان، وبشكل أكثر دقة الحق في الحياة الخاصة. لذلك، قررت بان القانون الواجب التطبيق على تغيير الجنس يجب أن يتحدد وفق المادة 8 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n°09-17.130 ; Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n°10-19.053 ; Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n°09-66.486.
ترفض الاحكام الثلاثة الاعتراف بآثار اتفاقية إيجار الرحم التي أُبرمت في خارج فرنسا بين فرنسيين و امرأة أجنبية، باعتبارها باطلة و مخالفة للنظام العام وفق أحكام المادتين 16ـ7 و 16ـ9 من التقنين المدني الفرنسي. أنظر :
Jean Hauser, L’externalisation et la délocalisation de la fabrication des enfants : arrêt sur image de la maternité pour autrui, RTD. Civ., N°2, 15/07/2011, p. 340.
Art 14 de la DIRECTIVE 2010/45/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, JOUE, L207/14, 6/8/2010. ; Muriel JOSSELIAN-GALL, précit., n°49.
Guy DURAND et Catherine PERROTIN, Loc.cit., p.258.
Tamara K. Hervey, Buy Baby: The European Union and Regulation of Human Reproduction, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.18, N°2, Summer-1998, p.207, 208 and 213.
يتفق مع هذه الرؤية الاستاذ Louis d’Avout أنظر تعليقه على قرار محكمة النقض الفرنسية :
Cass. 1re civ., 17 Décembre 2008, n°07-20.468, FS P+B+I ; JurisData : n°2008-046272. Note : Louis d’AVOUT, Mères porteuses : analyse de droit international privé, JCP G, N°6, 4 Février 2009, II 10021.
ذهب أحد الكتاب الى أن اساس الاسناد الى القانون البلجيكي و تطبيق احكامه، هو أن نطفه الاب كنتاج للجسم البشري تخضع للتكييف العيني، لكن هذا الرأي بعيد عن التصور السليم، لأن أساس القرار الصادر كان مبدأ حرية أداء الخدمات و ليس حرية تداول السلع.
Mathias AUDIT, précit., n°257 et 258.
Art 123 of FAMILY CODE OF UKRAINE provides that “. Establishing Maternal and Paternal Affiliation in Case of Medically Assisted Procreation and Ovum Implantation: 1. If the wife is fertilized by artificial procreation techniques upon written consent of her husband, the latter is registered as the father of the child born by his wife. 2. If an ovum conceived by the spouses is implanted to another woman, the spouses shall be the parents of the child. 3. Whenever an ovum conceived by the husband with another woman is implanted to his wife, the child is considered to be affiliated to the spouses.”.
المادة 9ـ2 من القانون الاماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة. الفصول 4 و 5 و 6 من القانون التونسي المتعلق بالطب الانجابي رقم 93 لسنة 2001. المادة 45 مكرر من قانون الاسرة الجزائري المعدل رقم 84ـ11 لسنة 1984.
Art 311-20, 2 du Code de la santé publique français. ; Section 13-3, 13-6 and Schedule 3 of Human Fertilisation and Embryology Act 1990. Section 13 of Human Fertilisation and Embryology Act 2008.
David Sindres, Loc.cit., n°53.
Mathias AUDIT, précit., n°246.
David Sindres, Loc.cit., n°52. ; Paul LAGARDE, Question préalable, Rép. internat. Dalloz, 1998, n°30.
إن التفكير بمركز الجاذبية للعلاقة بين مؤدي الخدمة و المستفيد منها prestataire-usager ، سيفضي الى تطبيق القانون الفرنسي، اذا كان المركز الذي يتولى مهمة الاخصاب موجوداً في الاقليم الفرنسي. في هذا المعنى، يمكن مراجعة :
Muriel JOSSELIN-GALL, précit., n°41.
David Sindres, Loc.cit., n°85.; Mathias AUDIT, précit., n°255.
Ibid., n°256.
Muriel JOSSELIN-GALL, précit., n°49.
Guy DURAND et Catherine PERROTIN, Loc.cit., p.258.
David Sindres, Loc.cit., n°12.
Mathias AUDIT, précit., n°254. ; Muriel JOSSELIN-GALL, précit., n°43.
Mathias AUDIT, précit., n°257 et 258.
Ibid., n°259 et 260.
المادة 26 من القانون المدني العراقي. الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 9 من القانون الاتحادي الاماراتي بشأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة.
Thierry Vignal, Fasc.545 : CAPACITÉ - Règles générales et protection des incapables majeurs, JurisClass. Droit international, 30 Juin 2008, n°4.
د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، طبعة جديدة، مكتبة السنهوري، بيروت، 2013، ص92 و 93. د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص ـ تنازع القوانين، ط 2، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1997، ص 94 و 95.
Thierry Vignal, précit., n°2.
Muriel JOSSELIAN-GALL, précit., n°41.
Considérant n°26 de la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Direct. no 98/44 du Parlement européen et du Conseil, 6 juill. 1998, JOCE, no L 213, 30 juill. : « Considérant que, si une invention porte sur une matière biologique d’origine humaine ou utilise une telle matière, dans le cadre du dépôt d’une demande de brevet, la personne sur laquelle le prélèvement est effectué doit avoir eu l’occasion d’exprimer son consentement éclairé et libre à celui-ci, conformément au droit national »).
Art 14 de la Directive 2010/45/UE, qui intitulé (Exigences en matière de consentement), prévoit que « L’obtention d’organes ne peut avoir lieu que si toutes les exigences en matière de consentement ou d’autorisation ou les exigences liées à l’absence de toute objection en vigueur dans l’État membre concerné ont été remplies. ». ; Muriel JOSSELIAN-GALL, précit., n°42.
Ibid., n°49 et 51.
Louis d’Avout, précit., n°2.
Mathias AUDIT, précit., n°253 et 254.
يفترض أحد الكتاب أن القانون الواجب التطبيق على شرعية تقنيات الانجاب هو القانون الشخصي للأم، بالنسبة للقانون الفرنسي، من خلال اعتماد صنف البنوة، بالتالي، اذا كانت الام فرنسية وقت ولادة الطفل، سيطبق القانون الفرنسي على شرعية التقنية التي تمت في بلد أجنبي. أنظر :
David Sindres, Loc.cit., n°82.
يجد كل قارئ للنص العراقي وجود نقص في تركيبة العبارة التشريعية، فالنص الاصلي يقضي بأن المعهد يهدف الى تحقيق (اجراء البحوث و تجميدها ...).
يوجد خلل بيّن في ربط هذه العبارة بالعبارة السابقة.
المادة 3ـ أولاً من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.