The Constrains of Freedom of Opinion within the Scope of Public Employment"Comparative study

Authors

  • Saeed Ali Ghafil
  • Ahmed Ali Hussein

Abstract

This research tackled the freedom of opinion within the scope of Public Opinion, which is one of the important subjects that deserves to be researched for many reasons, of those is its relation to the public employment through which, the employment, we can meet the public needs by the services provided by the public facilities. The second reason is that it is one of the most recent subjects to appear on the level of Iraq and for the rarity and lack of studies which dived into it, in addition to a another important reason which is almost the most important of them is that the subject is related to human rights. The individual has no value nor dignity if he lost his freedom. Therefore, we find an increasing international interest in the human rights and their freedom. Those freedoms emerged originally in the international and regional agreements, constitutions of the countries as well as the regular acts and legislations. Freedom of

opinion is not absolute but vary from one country to another and from one time to another according to the type of the job and its importance. Based on that, the constrains imposed on some categories of employees represented by the top level managers, judges, general prosecutors, internal security forces and military forces have been tackled in this research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

( ) د. أعاد علي حمود القيسي : الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والطباعة، عمان، ط1، 1998، ص 193.

( ) د. عبد الحميد كمال حشيش : دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1974 ، ص 5.

( ) Jean- Francois Lachaume: LaFonction publique. DALLoZ, Paris, 1992, p 1.

( ) د. ماهر صالح علاوي الجبوري : الوسيط في القانون الاداري ، من دون سنة طبع ، من دون محل طبع ، ص209.

( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيد : الوسيط في القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004، ص158 .

( ) د. محمد فؤاد عبد الباسط: القانون الاداري دار الجامعة العربية الجديدة ، الاسكندرية ، 2006 ، ص26.

( ) C. E. 20/ 12 / 1946.

نقلاً عن: د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر، عمان ، 2007 ، الطبعة الاولى ، ص 27.

( ) C. E. 9/ 1 / 1923.

نقلاً عن: د . سامي حامد سليمان : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الادارية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ، العربية ، ط1 ، 1988 ، ص 40 .

( ) د. محمد رفعت عبدالوهاب : مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2004 ، ص 356.

( ) د. شاب توما منصور: النظام القانوني لعمال الدولة في العراقي ، مجلة العلوم الادارية، السنة الثانية عشر، العدد الثاني، 1970 ، ص194 .

( ) د. ماهر صالح علاوي الجبوري : مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة ،دار الكتب للطباعة ، من دون محل طبع ، 2007 ، ص 104.

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 4314 في 10 / 3 / 2014.

( ) المادة 1/ سابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ.

( ) د. عادل عبد العال خراشي : جريمة التعدي على حرمة الاديان ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ط1 ، ص183 .

( ) د. رأفت دسوقي : الحريات السياسية والرقمية للموظف العام ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 ، ص62 .

( ) د. حميد موحان، واياد خلف: الديمقراطية والحريات العامة، مكتبة السنهوري، بغداد، ط 1، 2012، ص 163.

( ) د. احمد عبد الحميد الرفاعي: المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمقدسات الدينية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 37.

( ) د. ماجد راغب الحلو: حرية الاعلام والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 14.

( ) د. حمد بن حمدان الربيعي : القيود الجنائية على حرية التعبير عن الرأي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص8 .

( ) هناك من يقول (حرية التعبير عن الرأي) ويعرفها – بأنها قدرة الانسان على التعبير عن ارائه وافكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كانت هي الصحف او المجلات او= =الكلام المباشر كالخطب ، او عن طريق الاذاعة والتلفزيون او السينما او المسرح او الانترنت او ما قد يستجد في مجال التعبير .

للمزيد ينظر: د. علي عبد العالي الاسدي : حرية الرأي بين القانون والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة) . مجلة الحقوق العلمية ، جامعة كربلاء ، العدد الاول ، 2009 ، ص131 .

( ) د. علي محمد الدباس: علي عليان ابو زيد ، حقوق الانسان وحرياته ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، الاردن، ط1 ، 2009 ، ص108 .

( ) د. خالد مصطفى فهمي : حرية الرأي والتعبير ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، ط1، 2009 ، ص17.

( ) Jean – Marie Auby et Jean Bernard Auby ، droit de la Fonction publique ، 2' ed. Dalloz ، 1993 ، P. 172 ; Jean – Marie Auby et Robert Ducos – Ader ، droit administratif ، Dalloz ، 1977 ، P161 .

Alain Plantey ، reformes dans la fonction publique ، L. G. D. J. 1978 ، P. 145.

نقلاً عن مجدي مدحت النهري : قيود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مكتبة الجلاء الحديثة، المنصورة، 2001، ص3 .

( ) د. رمزي رياض عوض : القيود الواردة على حرية التعبير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص5.

( ) د. محمد يحيى احمد كرج : حقوق وحريات الموظف العام ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق ، 2002، ص358 .

( ) د. حسين درويش : علاقة الموظف بالادارة بين الدائمية والتعاقدية ، دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الفرنسي والمصري ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العددان الثالث والرابع ، مارس وابريل ، 1991 ، مصر ، 71-77 نقلاً عن د. عبد القادر محمد القيسي : مصدر سابق ، ص319 .

( ) د. سعيد علي غافل: الاضراب الوظيفي "دراسة مقارنة"، الاضراب الوظيفي ، دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت، لبنان ، ط 1 ، 2015 ، ص71.

( ) Voir : P. LALUMIERE . Les hauts Fonction aivers D. 1959 . chron ، p. 243 .

نقلاً عن د. فتحي فكري : قيود تعبير الموظف عن آرائه في الصحف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989، ص8 وما بعدها .

( ) المصدر نفسه ، ص9 .

( ) Jean- Francois Lachaume: LaFonction publique, Dolloz, Paris, 1998, 2em edition p 15.

( ) د. عبد المنعم فهمي مصطفى : عمال الادارة وحرية الرأي : مطبعة دار نشر الثقافة الفيحالة ، من دون محل طبع ، ص172 .

( ) د. محمد حسنين عبد العال، الحريات السياسية للموظف العام ، مجلة القانون والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1983، ص 602.

( ) د. فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام ، مصدر سابق ، ص168.

( ) د. عادل الطبطبائي : واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام ، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت ، السنة العاشرة ، 1986 ، العدد الرابع ، ص183 .

( ) د. محمد حسنين عبد العال : مصدر سابق ، ص593 .

( ) مفوضي الحكومة Comessaires de gauananat، وهم موظفون قضائيون يختارون من بين اعضاء مجلس الدولة وهم لا يمثلون الحكومة كما قد توحي تسميتهم، بل هم جهة عينها القانون لتهيئة الدعوى الادارية امام مجلس الدولة تبدأ هذه المهمة بدراسة موضوع الدعوى من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون ويقوم المفوض بتحليل الموضوع والقاء الضوء على المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع ويتولى تكييفها واستخلاص حكم القانون فيها مستعيناً ومذكراً المجلس باحكام سبقت من لدنه او مبادئ قانونية عامة كان قد استخلصها من قبل او مقترحاً حكماً يجب ان يصار اليه منسقاً مع تلك المبادئ ، ويمكن اعتبار المطالعة والاستخلاص الذي يقدمه المفوض بمثابة مشروع حكم كثيراً ما تأخذ به محاكم القضاء رغم كونها غير ملزمة به . ولقد ساهمت هذه المطالعات في ارساء مبادئ كثيرة وراسخة من مبادئ القانون الاداري الحديث . ويجب عدم الخلط بين مفوضي الحكومة الذين هم من اعضاء القسم القضائي وبين وكلاء الحكومة الذين يتولون الدفاع عن حقوقها امام القضاء الاداري لان مهمة المفوضين هي مهمة قضائية وتهدف الى تطبيق القانون واحقاق العدل وكثيراً ما تكون تلك المطالعات في صالح ذوي الشأن من المدعين ، كما ان مجلس الدولة نفسه قد لا يساير المفوضين ولا يأخذ بما جاء في مطالعاتهم .

للمزيد عن مهام مفوضي الحكومة ينظر: د. ابراهيم طه الفياض : اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري، سلسلة المائدة الحرة "بيت الحكمة" ، من دون محل طبع ، اذار ، 1999 ، ص85 وما بعدها. وينظر عن مهام مفوضي الدولة في مصر، د. عبد الغني بسيوني ، القضاء الاداري ، المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ط3 ، ص685 وما بعدها .

وكذلك ينظر: ابراهيم المنجى : الطعن "بالنقض" الاداري ، المعارف ، الاسكندرية ، 2005، ط1 ، من ص261 ولغاية 278 .

( ) د. رأفت دسوقي : الحريات السياسية والرقمية للموظف العام ، دار الكتب القانونية ، مصر، 2010، ص63 .

( ) د. عادل الطباطبائي : مصدر سابق ، ص184 .

( ) د. طارق حسنين الزيات : حرية الرأي لدى الموظف العام (دراسة مقارنة) ، ط2 ، 1998، ص407 وما بعدها .

( ) د. عبد المنعم فهمي مصطفى : مصدر سابق ، ص392 .

( ) د. طارق حسنين الزيات : مصدر سابق ، ص416 .

( ) حكم محكمة القضاء الاداري في 3/2/1955 – م (9) ص274 .

نقلاً عن: د. فتحي فكري : مصدر سابق، ص17 وما بعدها . هامش رقم (1).

( ) د. محمد حسنين عبد العال : مصدر سابق ، ص619 وما بعدها .

( ) محكمة القضاء الاداري، 3 فبراير 1955، ق523، س7، مجموعة السنة السابعة، ص339. أشار إلى هذا الحكم د. محمد حسين عبد العال: مصدر سابق، ص612 وما بعدها.

( ) حكم محكمة القضاء الاداري في 6 مارس 1952، ق123، س5، مجموعة السنة السادسة، ص628، اشار له د. محمد حسنين عبد العال: المصدر السابق، ص613 وما بعدها.

وينظر للمزيد: تفاصيل حكم محكمة القضاء الاداري، ق503، س3، مجموعة السنة الخامسة، ص71، ايضاً اشار اليه د، محمد حسنين عبد العال في هامش رقم (1) في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

( ) المادة 16 من قانون الخدمة المدنية (الملغي) ، القانون منشور في الوقائع العراقية العدد 3804 في 12/6/1956 . وايضاً هناك العديد من القوانين والانظمة التي اشارت الى مصطلح الوظائف العليا للمزيد:

‌أ- المادة 15 من نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي . منشور في الوقائع العراقية العدد 3894 في 6/11/1956 .

ب- المادة 15 من نظام الخدمة في مصرف الرافدين (الملغي) رقم 12 لسنة 1958 منشور في الوقائع العراقية العدد 4112 في 3/10/1958 .

ج- المادة 15 من نظام الخدمة في مصرف الرافدين رقم 22 لسنة 1958 . منشور في الوقائع العراقية العدد 59 في 22/10/1958 الجزء الثاني .

د- المادة 13 من نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 47 لسنة 1958 ، منشور في الوقائع العراقية العدد 113 في 19/1/1959 .

ه- المادة 2 من قانون رقم 895 لسنة 1976 . قانون تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 ، منشور في الوقائع العراقية العدد 2209 في 31/12/1972 .

المادة 5/جـ من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 منشور في الوقائع العراقية العدد 4037 في 14/3/2007 . علماً ان هذه الفقرة الغيت بموجب قانون التعديل الاول رقم 21 لسنة 2010 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 4146 في 3/1/2010.

( ) المواد 2، 3، 4، 5/ـ - ب – جـ ، 6 من قانون الدرجات الخاصة رقم 8 لسنة 1966 ، منشور في الوقائع العراقية العدد 1226 في 31/1/1966 .

( ) المادة 6/ثانياً من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، منشور في الوقائع العراقية العدد 4061 في 14/2/2008 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 2847 في 31/8/1981 .

( ) علي محمد ابراهيم الكرباسي : الوظيفة العامة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1988 ، ص32 وما بعدها.

( ) المادة 1/ ثانياً من قانون رقم 14 لسنة 1991 كذلك ورد مصطلح الدرجات الخاصة في القوانين التالية:

أ- المادة 42 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الملغي) منشور في الوقائع العراقية 3981 في 31/12/2003 .

ب- المادة 61/خامساً/ب من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منشور في الوقائع العراقية العدد 4012 في 28/12/2005.

جـ- المادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 2007 منشور في الوقائع العراقية العدد 2056 في 27/12/2007.

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3154 في 15/6/1987 . وايضاً ينظر قانون رقم 29 لسنة 1998، منشور في الوقائع العراقية 3746 في 11/ 2/ 1998.

( ) المادة 1 من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 منشور في الوقائع العراقية العدد 4070 في 31/3/2008 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 164 في 4/5/1959 .

( ) المادة 16 من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 .

( ) المادة 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 797 في 25/4/1963 .

( ) المادة 2/8 من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الملغي رقم 25 لسنة 1963 .

( ) المادة 50/ب . و . د من دستور 21/9/1968 الملغي .

( ) المادة 57 من دستور 1970 الملغي .

( ) مالك منسي الحُسيني ومصدق عادل طالب : النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق "دراسة تحليلية بين النظرية والتطبيق" ، مؤسسة الصفاء ، بيروت ، لبنان ، تموز 2011 ، ص51 وما بعدها.

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3105 في 7/7/1986 .

( ) المادة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 530 لسنة 1986 .

( ) المادة 41 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2003 .

( ) د. محمد حامد الجمل : الموظف العام فقهاءً وقضاءً ، الجزء الاول ، دار الفكر الحديث ، من دون محل طبع، ط1 ، 1958 ، ص789 وما بعدها .

( ) د. فتحي فكري : مصدر سابق ، ص21 وما بعدها .

( ) Pievre GABORiT، Dorits et obligations du statut general des fonctionnaires de I'Etat et des collectivites locales. A.J.D.A.، 1984، P 186.

( ) V. Marcel prelort : instutions politiques et droit Constitutionnel . ll edition dailoz . 1990 . p. 781 .

( ) د. السيد محمد الدماصي : حق ابداء الرأي ، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي (حق ابداء الرأي) ، مجلة العلوم الادارية، العدد الاول ، 1974، ص48 .

( ) د. مجدي مدحت النهري : مصدر سابق ، ص54 .

( ) د. فاروق عبد البر : دور مجلس الدولة في حماية حريات الموظف : 1998 ، من دون محل طبع ، ص203 .

( ) د. صبري جلبي احمد عبد العال : ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص176 ، وللمزيد عن مضمون نص المادة 30 و31 من القرار المذكور ، يراجع: د. مجدي مدحت النهري : المصدر السابق ، هامش رقم (2)، ص54.

( ) د. عبد المنعم فهمي مصطفى : مصدر سابق ، ص350 .

( ) د. السيد عبد الحميد محمد العربي : ممارسة الموظف العام للحريات العامة في القانون الاداري والقانون الدولي ، 2003 ، من دون محل طبع ، ص286 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 802 في 14/5/1963 .

( ) للمزيد عن استقلال القضاء ينظر: د. عدنان عاجل عبيد : اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون ؛ مطبعة سومر، العراق ، الديوانية ، 2008 ، ط1، ص44 وما بعدها

وايضاً ينظر: سيبان جميل مصطفى : مبدأ استقلال القضاء : دراسة دستورية مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية القانون ، 2003 .

( ) للمزيد المادة 52 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1936 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 2746 في 17/12/1979 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 283 في 1/2/1960 .

( ) المادة 31 من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3813 في 24/2/2000 .

( ) المادة 98 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

( ) المادة 24 من مشروع قانون السلطة القضائية منشور على الموقع

http://www.ahewar.orgldebtتاريخ الزيارة 2/ 2/ 2014

( ) فاروق

الكيلاني : استقلال القضاء ، المركز العربي للمطبوعات – دار المؤلف – بيروت ، 1999 ، ط2 ، ص25 . نقلاً عن د. عبد الرحمن سليمان زيباري : السلطة القضائية في النظام الفدرالي "دراسة مقارتة"، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2013 ، ص90 .

( ) د. ارشيد عبدالهادي الحوري : التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية "دراسة مقارنة" ، دار النصر للطباعة، القاهرة ، 2001 ، ص29 وما بعدها .

( ) د. فتحي فكري : مصدر سابق ، ص33 .

( ) المصدر نفسه، ص33 .

( ) د. صبري جلبي احمد عبد العال : مصدر سابق ص182 وما بعدها.

( ) C. E. Taunnay ، 25 Juin 1920 ، Rec. P.630 .

( ) د. محمد حسنين عبد العال : مصدر سابق ، ص642 .

( ) محمد محمود الشحات : الاطار القانوني لاطاعة امر الرئيس في الوظيفة العامة مع التطبيق على الشرطة ، اطروحة دكتوراه ، اكاديمية الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، 1995 ، ص94 وما بعدها .

( ) محمود عبد المنعم فايز : المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة "دراسة مقارنة" ، اطروحة دكتوراه، جامعة اسيوط ، كلية الحقوق ، 2004 ، ص801 .

( ) د. محمد السيد الدماصي : الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي (حق ابداء الرأي) ، مصدر سابق ، ص48.

( ) د. طارق حسنين الزيات : مصدر سابق ، ص144 .

( ) المادة 103 من القانون رقم 232 لسنة 1959.

( ) المادة 104 من القانون رقم 232 لسنة 1959.

( ) المادة 85 من القانون رقم 106 لسنة 1964.

( ) المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1964.

( ) المادة 82 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

( ) المادة 39 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.

نقلاً عن: د. داود الباز : حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2006 ، ص388.

( ) وائل نور بندق : موسوعة الدساتير والانظمة السياسية العربية ، المجلد الاول ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص119 ومابعدها .

( ) د. طارق حسنين الزيات : مصدر سابق ، ص114 .

( ) المادة 82 من دستور 29/4/1964 (الملغي) .

( ) المادة 78 من دستور 29/4/1964 (الملغي) .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3979 الجزء الاول ، علماً ان الامر (22) لسنة 2003 قد الغي بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 .

( ) المادة 9 من امر سلطة الائتلاف رقم (22) لسنة 2003 (الملغي) .

( ) المادة 9/أولاً /ج من دستور جمهورية العراق 2005 .

( ) المادة 9/أولاً /أ من دستور جمهورية العراق 2005 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3371 في 16/9/1991 .

( ) المادة 19 من قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 4040 في 9/5/2007 .

( ) المادة 74 من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 .

( ) منشور في الوقائع العراقية العدد 4010 في 23/11/2005 .

( ) المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 .

Downloads

Published

2018-02-20

How to Cite

Saeed Ali Ghafil, & Ahmed Ali Hussein. (2018). The Constrains of Freedom of Opinion within the Scope of Public Employment"Comparative study. Kufa Journal of Legal and Political Sciences , 8(26). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9666

Share