المبانی الفقهیه لقاعدة تفريد العقوبات

المؤلفون

  • أ.م.د. حسین فرزانه الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامية/مشهد المقدسة/ ایران مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.36324/fqhj.vi47.15984

الكلمات المفتاحية:

تفرید العقوبة، الفقه الاسلامی، العدالة

الملخص

في بدايات القرن التاسع عشر المیلادی، ركز القانونیون، على إقامة العدالة المطلقة من خلال توحيد تجريم الجرائم والعقوبات عليها بمعنى تعريف العقوبة كونها نتيجة لـ"السلوك أو الفعل" الإجرامي فقط. كان من شروط هذا المنهج حذف عوامل مثل شخصية المجرم وسجله أو ظروف وقوع الجريمة في تحديد العقوبة. اعتقد بعض الفقهاء أن العدالة تقتضي أن تكون العقوبة "للجريمة" وليس "للمجرم"، لكن مرور الزمان، أظهر أن هذا المنهج لا يضمن إقامة العدالة، ويجب أخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تؤثر على الجريمة ودوافعها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى طبيعة السلوك الإجرامي، فالتركيز فقط على المستوى الظاهر للفعل، هو نوع من المسامحة في تطبيق العدالة. أدت هذه العوامل إلى دخول مبدأ تفريد العقوبات بهدف ملاءمتها لشخصية المجرم ونوع الجريمة المرتكبة في الأدبيات القانونية. يتحقق هذا التناسب من خلال عدم معاملة جميع المجرمين بنفس الجرم بطريقة موحدة، بل يجب على القضاة أن يحددوا العقوبات المناسبة مع مراعاة الظروف الاجتماعية والجسدية والنفسية للمجرم. ونظرًا لوجود هذا المبدأ في بعض قوانين البلدان الإسلامية أيضًا، فإن البحث في الأسس الفقهية له ضروري بشكل لا يقبل الجدل. وتشير نتائج البحث إلى أنه بالإضافة إلى الروايات التي أكدت هذا المبدأ بشكل عام، فإنه توجد أدلة فقهية أخرى تؤكد مبدأ تفريد العقوبة، ويمكن ملاحظة مراتب من التفريد العقابي في أنواع العقوبات الإسلامية مثل الحدود والتعزيرات. في النهاية يجب ان یقال انما يُطرح حديثًا في علم القانون، له جذور قديمة في الفقه الإماميه.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

30-06-2024

كيفية الاقتباس

فرزانه أ.م.د. حسین. (2024). المبانی الفقهیه لقاعدة تفريد العقوبات. مجلة كلية الفقه, 1(47), 69-86. https://doi.org/10.36324/fqhj.vi47.15984

##plugins.generic.shariff.share##