المبانی الفقهیه لقاعدة تفريد العقوبات
DOI:
https://doi.org/10.36324/fqhj.vi47.15984الكلمات المفتاحية:
تفرید العقوبة، الفقه الاسلامی، العدالةالملخص
في بدايات القرن التاسع عشر المیلادی، ركز القانونیون، على إقامة العدالة المطلقة من خلال توحيد تجريم الجرائم والعقوبات عليها بمعنى تعريف العقوبة كونها نتيجة لـ"السلوك أو الفعل" الإجرامي فقط. كان من شروط هذا المنهج حذف عوامل مثل شخصية المجرم وسجله أو ظروف وقوع الجريمة في تحديد العقوبة. اعتقد بعض الفقهاء أن العدالة تقتضي أن تكون العقوبة "للجريمة" وليس "للمجرم"، لكن مرور الزمان، أظهر أن هذا المنهج لا يضمن إقامة العدالة، ويجب أخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تؤثر على الجريمة ودوافعها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى طبيعة السلوك الإجرامي، فالتركيز فقط على المستوى الظاهر للفعل، هو نوع من المسامحة في تطبيق العدالة. أدت هذه العوامل إلى دخول مبدأ تفريد العقوبات بهدف ملاءمتها لشخصية المجرم ونوع الجريمة المرتكبة في الأدبيات القانونية. يتحقق هذا التناسب من خلال عدم معاملة جميع المجرمين بنفس الجرم بطريقة موحدة، بل يجب على القضاة أن يحددوا العقوبات المناسبة مع مراعاة الظروف الاجتماعية والجسدية والنفسية للمجرم. ونظرًا لوجود هذا المبدأ في بعض قوانين البلدان الإسلامية أيضًا، فإن البحث في الأسس الفقهية له ضروري بشكل لا يقبل الجدل. وتشير نتائج البحث إلى أنه بالإضافة إلى الروايات التي أكدت هذا المبدأ بشكل عام، فإنه توجد أدلة فقهية أخرى تؤكد مبدأ تفريد العقوبة، ويمكن ملاحظة مراتب من التفريد العقابي في أنواع العقوبات الإسلامية مثل الحدود والتعزيرات. في النهاية يجب ان یقال انما يُطرح حديثًا في علم القانون، له جذور قديمة في الفقه الإماميه.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 أ.م.د. حسین فرزانة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.









