تحقيق رسالة في مسألة الاستصحاب للوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل مجدد المائة الثالثة عشرة

الملخص

هذه الرسالة في مسألة الاستصحاب الذي يعني عبارة عن الحكم باستمرار أمر كان يقيني الحصول في وقت أو حال ومشكوك البقاء بعد ذلك الوقت أو الحال , وهو ما يتعلق بالحكم الشرعي في أمور خارجية عنه ولها مدخلية في ثبوته.

وهو على قسمين:

الأول: استصحاب متعلق الحكم الشرعي، مثل عدم التذكية في العدميات، ومثل بقاء المعنى اللغوي على حاله في الوجوديات.

الثاني: استصحاب الحكم الشرعي نفسه، وهو على ضربين الأول: أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم، مثل انا لا ندري أن المذي المعلوم الوقوع نقاض للوضوء أو لا، فيقال: قبل وقوعه كان متطهراً يقيناً، فالطهارة مستصحبة فالمذي ليس بناقض شرعاً.

والضرب الثاني: نقيض الضرب الاول، وهو أن ثبوت الحكم الشرعي لموضوع معين معلوم جزماً، لكن لا ندري هل تحقق ذلك الموضوع أم لا، مثلاً ندري أن البول ناقض للوضوء، لكن نشك بعد الوضوء هل حدث البول أو لا فيقال الأصل بقاء الوضوء.

وعلى هذا فقد تعددت الأقوال في حجية الاستصحاب فمنهم من يقول بالحجية مطلقاً وهو المشهور بين فقهائنا، ومنهم من أنكر ذلك مطلقاً، ومنهم من فصل ذلك.

وقد تم تحقيق هذه المخطوطة على وفق مجموعة من الخطوات، وهي:

اختيار الرسالة: وهو بحد ذاته اختبار فهي تجمع بين كونها قصيرة وهو مناسب لنا في تجربتنا الأولى للتحقيق , وبين كونها لمؤلف عظيم كالمحقق البهبهاني, وفي موضوع دقيق كالاستصحاب, وجمعت أيضا كونها لم يثبت عليها أسم المؤلف فيضاف لعملية التحقيق أثر آخر وهو إثبات ان هذه الرسالة للوحيد البهبهاني.

التأكد من عدم تحقيق تلك الرسالة وذلك من خلال مراجعتنا شبكة الانترنيت العالمية , ومراكز النشر التي تنشر أسماء مطبوعاتها, وبحدود ما اطلعنا عليه لم نجد ان الرسالة لم تحقق أو تنشر.