معايير التفسير في مقدمات التفاسير
DOI:
https://doi.org/10.36318/jall/2016/v1.i24.6739الملخص
أهمية البحث تكمن في إبراز معايير التفسير التي قام باثباتها المفسرون في مقدمات تفاسيرهم, فقد أقتضت طبيعة البحث أن يشتمل علي بيان المعايير عند أبرز المفسرين بصورة مختصرة, ونرجوا أن تكون غير مخلة.
المعايير هي مقاييس أو فنون أو آداب قام بوضعها المفسرون ليتمكنوا من استنباط وبيان المراد من كلام الله تعالى والتعامل مع أقواله في كتابه الكريم, وكذلك للتمييز بين المصنفات التفسيرية التي بذل مؤلفوها الوسع في بيان المطلوب من آيات كتاب الإسلام المقدس, وإن هذه المعايير التي تقوم الدراسة باستخراجها من مقدمات التفاسير التي سطرها هؤلاء المفسرون ليس بالضرورة أن تكون هي المعايير الوحيدة المتفق عليها كضوابط للأداء التفسيري بقدر ما تكون ضوابط ومعايير من مسائل وفوائد يحتاج إليها المفسر ألزم المفسرون بها انفسهم, ويريدون من غيرهم السير على تلك المعايير للتوصل الى مراده تعالى.
تختلف تلك المعايير من مفسر الى آخر ومن منهج الى آخر ومن فرقة الى فرقة أخرى فكل مفسر – على العموم – يتقن فناً معيناً يستخلص منه تلك المعايير الواجب اتباعها بحسب رؤية ذلك المفسر, وكل أصحاب طريقة أو مذهب يضعون ما يناسب مذهبهم وطريقتهم ويصفونها بكونها الأصلح والواجب اتباعها من قبل من يريد أن يفهم النص الإلهي, وما أُشكل فيه, فمنهم من جعل السبيل إليه معرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وغيرها, ومنهم من جعل علوم الفقه وأصوله, وآخرون قالوا بعلوم العربية من النحو والصرف وعلوم البلاغة كالبيان والمعاني والبديع, ومن المفسرين من جعل بيان القرآن الكريم محصوراً بما جاء عن رسول الله (7) أو ما ورد عن أئمة أهل البيت (F) والصحابة والتابعين.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة اللغة العربية وادابها | The Arabic Language and Literature
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات جديدة من المقالة، وتعديل المقالة ومراجعتها، واستخدام المقالة تجاريًا (بما في ذلك إعادة استخدام و/أو إعادة بيع المقالة من قبل الكيانات التجارية)، بشرط أن يمنح المستخدم الاعتماد المناسب (مع رابط للنشر الرسمي من خلال DOI ذي الصلة)، رابطًا للترخيص، ويشير إلى ما إذا كانت التغييرات قد تم إجراؤها ولا يتم تمثيل المرخص على أنه يؤيد استخدام العمل.