الشكاوى و طلبات الأستئناف

يحق لجميع الباحثين الاستئناف على قرار هيئة تحرير المجلة بشأن مخالفتهم للسلوك العلمي وأخلاقيات النشر. يمكن الاستئناف أو التظلم من أي قرار تتخذه المجلة عن طريق إرسال كتاب رسمي عبر بريد المجلة ( [email protected])

 

يقوم رئيس التحرير بتشكيل لجنة فرعية للنظر في أصل التظلم أو الشكوى، ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم توصياتها أو تقريرها بشأن الشكوى إلى رئيس التحرير. وفي خلال اسبوعين تقريباً سيتم الرد على الشاكي عبر بريده الرسمي.

لدى المجلة جدول وتوقيت منتظم للرد على جميع طلبات الاستئناف والشكاوى المقدمة إليها، ويتم توثيق هذه الردود ومدها بالأدلة الدامغة، مع الإشارة إلى الإجراء الذي اتخذته المجلة فيما يتعلق بنوع الشكوى. تعطى الأولوية للشكاوى التي لها تأثير كبير على سمعة المجلة وهيئة التحرير والمحكمين وسمعة الباحثين.

تجنب الخلافات والمصالح الشخصية أثناء التعامل مع أي شكوى أو استئناف، ويكون الرد على الشاكي رسميًا.

إحالة الشكاوى التي لها جانب قانوني إلى مستشار قانوني متخصص وهيئة التحرير، وعدم البت فيها إلا بعد مراجعة قانونية شاملة لها، وإخطار المشتكي بأن موضوع شكواه بيد المستشار القانوني.

تحرص المجلة على المضي قدماً في اتباع تعليمات (COPE) واللجوء إليها في الحالات التي يصعب على رئيس التحرير حلها أو إيجاد حل قانوني لها.

- الطلب من المشتكي تقديم أدلة مادية على صحة شكواه مرفقة بهذا الدليل. إذا كانت هناك شكوى بشأن الانتحال العلمي، تقوم المجلة بتشكيل لجنة من المحكمين المتخصصين للنظر في ادعاء الشاكي بعد أن يقدم الأخير الأدلة الداعمة لذلك مع كتاب الشكوى أو الاستئناف.

النظر في شكاوى (انتحال علمي) سرقة ملف بحثي كامل ونشره بأسماء باحثين وهميين. وهنا تقوم المجلة بسحب المقال المنشور وحذفه من صفحاتها الرسمية، مع إشعار الباحثين بعدم قبول نشر البحث وأنهم خالفوا تعليمات أخلاقيات النشر، وأن المؤلف الحقيقي لم يمنح الإذن بنشره نشر الورقة البحثية.

عدم الإفصاح عن هوية المشتكي للطرف الآخر، وتبقى أمور المراسلة والرد في سرية تامة، ويعتبر هذا الإجراء جزءاً أساسياً من سياسة المجلة. إبلاغ الشخص بأن هويته لا تزال مجهولة.

لا يجوز نشر الأبحاث بأسماء مستعارة لباحثين غير معروفين. إن ذكر أسماء الباحثين صراحة وأماكن عملهم ووسائل التواصل معهم أمر ضروري لإبراز مدى الشفافية التي تتناولها المجلة.