الاعتبارات الداخلية لتفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي

الملخص

إن من الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها في تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي ضرورة التسليم بواقعية القانون الاجنبي وفقده صفته القانونية لمجرد تجاوزه حدود الدولة التي اصدرته فعلى الرغم من إن نتيجة التسليم بهذه الصفة الواقعية فرصة في تفوق تطبيق قانون القاضي على القانون الاجنبي إلا إن ذلك يُعد في حقيقة الحال مجافياً للواقع ومنافياً للحجة المنطقية ، فالقانون الاجنبي يبقى يحمل الصفة القانونية حتى خارج حدود الدولة التي اصدرته طالما تم وفق السياق القانوني فيها وهو اتجاه يسلم به موقف القوانين المقارنة ، لكن التسليم بالطبيعة القانونية للقانون الاجنبي لايعني ان ننفي الصعوبة المرافقة لإثباته والعلم به فهي صعوبة قائمة وخاصة في مسألة علم القاضي بقانونه ومنهج تفسيره بالعلم والتفسير المرافق للقانون الاجنبي تجعل من قاضي النزاع امام خيارات منها رفض النظر فيه أو تطبيق مبادىء القانون العامة أو تطبيق القانون الاقرب له ، ولعل في تفوق قانون القاضي بالتطبيق يمكن ان نحقق من خلاله سرعة حسم ذلك النزاع والمحافظة على حقوق الاطراف وعدم انكار العدالة خاصة وإن إنعقاد الاختصاص للقاضي بنظر النزاع يرتبط في الغالب بوجود صلة بين القاضي وبين النزاع المذكور