سلطة المحكمة والخصوم في رد الدعوى المدنية " دراسة مقارنة "

الملخص

مما لاشك فيه إن قاضي الموضوع وهو ينظر في الدعوى المدنية سوف يواجه عدة دفوع سواء تلك التي يثيرها الخصوم أم التي يثيرها هو من تلقاء نفسه ذلك أن الدفوع هي تلك الوسائل الاجرائية التي أتاحها المشرع إلى الخصم للرد على طلبات خصمه سواء أكانت متعلقة بإجراءات التقاضي أم كانت موجهة لموضوع الحق المدعى به أم متعلقة بالدعوى وأن القاضي بما يملكه من سلطة تقديرية تمكنه من فض هذه النزاعات وصولا الى حسم الدعوى وسط هذا الخضم من الحقوق الاجرائية إذ لا بد أن يتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة الواقعية . وتعتبر سلطة القاضي التقديرية من سمات الدولة الحديثة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، وبعد استخلاص العبر من تجارب الانسان والتي اظهرت الحاجة الماسة لاستقلال القضاء ثم تعزيز هذا الاستقلال بمنح القاضي دورا ايجابيا في فض المنازعات القضائية بعد ان اصبح القضاء مطلوب من قبل الناس ، لذلك يهدف هذا البحث الى عرض شامل لهذه السلطة التي تمارس من قبل القاضي الذي تعرض أمامه وقائع الدعوى وصولا للمحصلة النهائية المتمثلة بإصدار الحكم القضائي السليم بعد اتباع سلسلة من الاجراءات باعتبار الحكم القضائي يعد وسيلة من الوسائل التي اعتمدها المشرع لتحقيق وظيفة القضاء في حماية القانون وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد ومن اجل ان يتمكن القاضي من الوصول الى الحكم القضائي العادل الامر الذي يتطلب منحه سلطة تقديرية للوقائع المعروضة أمامه وهذه السلطة تتطلب تعزيزها بالمقومات والاسس القانونية المستمدة من دستور الدولة وبقية القوانين التي تليه كقانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات وقانون التنظيم القضائي لأنه بدون هذه المقومات لا يمكن للقاضي اظهار قدرته على الفهم والاستنباط والتحليل بتجميع كل وقائع الدعوى المعروضة أمامه قبل النطق بالحكم .