خصوصية الإثبات أمام القضاء الإداري

الملخص

إن الاثبات امام القضاء الاداري له خصوصية لا نجد لها نضيراً في القانون الخاص ، تبعاً لاختلاف اطراف الدعوى الادارية وكذلك اختلاف طبيعة العمل الاداري ، ومع ذلك نجد ندرة التشريعات التي تتناول قواعد الإثبات أمام القضاء الإداري، وينص بعضها على تطبيق قواعد الإثبات في القانون الخاص على المنازعات الإدارية وهذا بفرض مراعاة طبيعة المنازعات الإدارية وعدم المساس بخصوصية الدعوى الإدارية التي تجمع بين طرفين غير متكافئين ، إن مشكلة البحث تتمثل في كون الدعوى الإدارية تضم طرفين غير متكافئين ، فمن جانب نجد الإدارة ذات السلطة والنفوذ في مركز المدعى عليه ذلك المركز الأكثر يسراً في الدعوى القضائية ، ونجد في الطرف الآخر الفرد العادي وهو الخصم الضعيف في مركز المدعي ، وهو الذي يقع عليه – من حيث الاصل - عبء الاثبات و سوف نحاول أن نتناول في هذا البحث خصوصية الإثبات أمام القضاء الإداري من خلال مبحثين حيث سنخصص المبحث الأول لبيان ذاتية الإثبات أمام القضاء الإداري عبر بيان خصائصه و تمييزه عم الاثبات المدني والجنائي، ونخصص المبحث الثاني لبيان مذهب الإثبات الإداري والعوامل المؤثرة فيه عبر بيان مذاهب الاثبات بشكل عام ومن ثم بيان مذهب الاثبات الاداري وكذلك بيان العوامل التي تؤثر على الاثبات امام القضاء الاداري دون غيره.