دور مجلس الدولة في اعداد وصياغة البناء القانوني لنصوص التشريعات الفرعيةدراسة تحليلية مقارنة

( ) د. حسن كيرة: الموجز في المدخل للقانون, ط1, دار المعارف, الاسكندرية, 1961, ص72.

( ) د. جميل الشرقاوي: مبادئ القانون العام والخاص, د4, ج1, دار الفكر العربي, القاهرة, 2005, ص122.

( ) د. محمد زهران السيد: فلسفة التشريعات المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2016, ص122.

( ) ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور): ط5, ج8, دار صادر, بيروت, 2015, ص258.

( ) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي: القاموس المحيط, المجلد الثاني, باص الراء – باب الضاد, دار الكتب الجامعية, بيروت, 1998, ص178. والصياغة في اللغة الفرنسية هي: (La-technqu) ويقصد بها تهيئة القواعد القانونية بما يلبي حاجة الفرد والمجتمع في ضبط السلوك على نحو لازم, اما في الانكليزية فهي (of the article ordring) ويعني الية اختيار الكلمة واسلوب التعبير عنها؛ د. حيدر أدهم عبد الهادي: اصول الصياغة القانونية, ط1, دار الحامد, عمان, 2009, ص65-66.

( ) د. احمد سلامة: المدخل لدراسة القانون, دار النهضة العربية, القاهرة, 1972, ص118.

( ) د. عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة العلوم القانونية, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 1985, ص342. ولذلك يميز البعض بين الصياغة القانونية والصياغة التشريعية, الاولى يراد بها وضع الفكرة المراد التعبير عنها بطريقة قانونية ومن خلال الهيأة المكلفة بهذه المهمة, اما الثانية فتعني بلورة الافكار التي يرغب المشرع التعبير عنها تمهيداً لإصدارها.

Markus Boeckenfoerde: Max planck Manual on Legislative Drafting on the National level in sudan, the Yale law Journal vol, 82, no, 2005, P.153.

( ) شمس الدين الوكيل: النظرية العامة للقانون, ط1, المنشأة المعارف, الاسكندرية, 1993, ص310

( ) د. محمد طه: التوافقية – التطور التاريخي, المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق, لبنان, 2011, ص54.

( ) Arend Lijphart: Democracy in plural societies, yale University fares, New Haven ct, 2007, P.122.

( ) عمار أحمد المختار: ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي, اطروحة دكتوراه, جامعة بغداد, كلية القانون والسياسة, 1980, ص72.

( ) بعض الفقيه دوكولي, (Lion Dugolli) قائلاً: ((تتيح المباحثات قبل اقرار التشريعات وبدرجة كبيرة الى سن قوانين قابلة لتفهم الجمهور, وتسهم في نجاعة التشريع)).

-waste, Deud letter and futility, Kosover Institute for policy Reaserch and Development policy Brief series, paper,4 prishtina, November, 2008, p.11.

( ) د. وسام صبار العاني: القضاء الاداري, ط1, دار السنهوري, بغداد. 2015, ص153.

( ) د. عصمت عبد المجيد بكر: مجلس الدولة, ط1, دار الكتب العلمية, بيروت, 2011, ص213.

( ) د. احمد سلامة: مرجع سابق, ص162.

( ) د. عز الدين محمد مختار: الاساس القانونية لصياغة التشريعات الوضعية, ط1, ج2, دار الكتب العالمية, القاهرة, 2018, ص229.

( ) محمد حسين المندلاوي: المدخل لدراسة العلوم القانونية فقهاً وقضاءاً, دار الفكر العربي, القاهرة, 1998, ص247.

( ) د. عثمان سلمان عبلان العبودي, رافد خلف هاشم البهادلي: التشريع بين الصناعة والصياغة, ط2, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2016, ص172.

( ) د. عبد الحي حجازي: مرجع سابق, ص462.

( ) المادة (4) البند (اولاً): في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اذ نصت على انه: (اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق, ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام, كالتركمانية والسريانية, والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية ...) الوقائع العراقية العدد 4012 بتاريخ 28/12/2005.

( ) Waline (M): precisde droitadministratif, ed Mantch estien, paris, 2002, P.733.

( ) د. ثروت بدوي: الدولة القانونية, مجلة ادارة قضايا الحكومة تصدرها هيأة قضايا الدولة, س3, ع3, القاهرة, 1959, ص152.

( ) وسام صبار العاني: الاختصاص التشريعي للإدارة في ظل الظروف العادية, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1994, ص27.

( ) د. حسن كيرة: مرجع سابق, ص91.

( ) د. حيدر ادهم عبد الهادي: مرجع سابق, ص73.

( ) هيثم الفقي: الصياغة القانونية والاسس والمرتكزات, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2018, ص161.

( ) عز الدين سليم الشرقاوي: البناء القانوني للنصوص التشريعية, منشأة المعارف, الاسكندرية, ص2014, ص112.

( ) يعرف المنطق بانه قانون ينزه العقل من الزلل, فيميز الصواب مما سواء في التصرفات وهو ما تتوافق عليه العقول السليمة؛ جلال مكرم الشحات: المنطق القانوني للمحامي, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2016, ص68.

( ) د. احمد سلامة: مرجع سابق, ص122.

( ) د. كنعان سلمان غيلان العبودي, رافد خلف هاشم البهادلي: مرجع سابق, ص98.

( ) محمود محمد علي صبري: اصول الصياغة القانونية بالعربية والانكليزية مع شرح واف لاهم خصائص اللغة القانونية, ط3, دار النهضة العربية, القاهرة, 2015, ص103.

( ) د. عز الدين سليم الشرقاوي: مرجع سابق, ص147.

( ) د. عبد القادر الشيخلي: فن الصياغة القانونية – تشريعياً وفقهاً وقضاءاً, ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1995, ص81.

( ) د. محمود محمد علي صبري: مرجع سابق, ص107.

( ) د. شمس الدين الوكيل: مرجع سابق, ص206.

( ) عز الدين سليم الشرقاوي: مرجع سابق, ص117.

( ) سمير عبد السيد تناغو: النظرية العامة للقانون, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1974, ص271.

( ) د. احمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري, ط1, دار الشروق, مصر, 2006, ص621.

( ) د. حيدر ادهم عبد الهادي: مرجع سابق, ص78.

( ) ان ابرز خلاف جدي بين مدرسة القانون الوضعي ومدرسة القانون الطبيعي هو مدى تحقيق العدالة في النصوص التشريعية, فالأولى تذهب الى ان كل ما تضعه الدولة من قواعد هو قانون سواء حققت العدالة ام لم تحقق, في حين تشترط الثانية توافر العدالة في القواعد التي تطبق حتى يسمى قانوناً, لمزيد من التفصيل يراجع. Robert Alexey: Philosophy of low, worled Book press, Germany, 2017, P.194.

( ) د. محمد حسين المندلاوي: مرجع سابق, ص231.

( ) د. مصطفى الجمال- د. نبيل ابراهيم سعد: النظرية العامة للقانون, القاعدة القانون, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2008, ص338.

( ) د. سمير عبد السيد تناغو: مرجع سابق, ص358.

( ) د. احمد عبد المنعم سيد عرفات: القواعد الاساسية في صياغة القوانين – دراسة مقارنة نقدية, بحث منشور في مجلة قضايا الدولة, تصدر عن هيأة قضايا الدولة, القاهرة, ع1, س38, 1987, ص144.

( ) د. عبد الحي حجازي: مرجع سابق, ص348.

( ) بيخال محمد مصطفى: دراسة حول فكرة القانون في الدستور, مكتبة زين الحقوقية والادبية, بيروت, 2003, ص168.

( ) د. عز الدين سليم الشرقاوي: مرجع سابق, ص117.

( ) د. توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية, مؤسسة الثقافة الجامعية, القاهرة, 1981, ص422.

( ) د. جميل الشرقاوي: مرجع سابق, ص222.

( ) د. مصطفى جمال وصفي: النظرة الحديثة للمشروعية في القانون الاداري, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة, تصدر عن مجلس الدولة, المكتب الفني, عن السنوات من العشرين الى الخامسة والعشرين, ع1, س25, مطابع مؤسسة اخبار اليوم, دون ذكر مكان طبع, 1975, ص321.

( ) د. رمضان محمد ابو السعود: الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني, المدخل الى القانون, القاعدة القانونية, ط4, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009, ص343.

( ) د. محمد حسين المندلاوي: مرجع سابق, ص231.

( ) Geny D: Les principes de al legalite de lanalogie et de interpretation et leur application en droit penal Suisse, Reva pen, parea, 1998, P.322.

( ) د. محمود محمد علي صبره: مرجع سابق, ص78.

( ) د. حسن كيره: مرجع سابق, ص92.

( ) د. حسن علي ذنون: فلسفة القانون, ط1. مطبعة العاني, بغداد, 1975, ص221.

( ) د. احمد سلامة, مرجع سابق, ص123.

( ) د. عادل يوسف الشكري: من صياغة النص العقابي, ط1, مكتبة زين الحقوقية والادبية, بيروت, 2017, ص244.

( ) د. نوفل علي عبد البر الصفو: اساليب الصياغة القانونية للنصوص الجزائية, بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, تصدر عن كلية الحقوق, جامعة الموصل, ع1, س17, 2015, ص74.

( ) د. براء منذر كمال عبد اللطيف: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, المؤسسة اللبنانية للكتاب الاكاديمي, بيروت, 2014, ص328.

( ) د. صفى الجمال- د. نبيل ابراهيم سعد: مرجع سابق, ص388.

( ) د. حيدر ادهم عبد الهادي, مرجع سابق, ص87.

( ) د. نوفل عبد الله الصفو: أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2016, ص41.

( ) د. أحمد عبيس نعمة الفتلاوي: التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق, ط1, منشورات زين الحقوقية, بيروت, 2015, ص103.

( ) د. مصطفى الجمال - د. نبيل ابراهيم سعد: مرجع سابق, ص342.

( ) د. محمود محمد علي صبرة: مرجع سابق, ص111.

( ) د. عبد القادر الشيخلي: مرجع سابق, ص91.

( ) د. حسنين السيد احمد زهران: الاساس السليم في التشريع القويم, ط1, دار الجامعي, الاسكندرية, 2018, ص121.

( ) د. عز الدين محمد مختار: مرجع سابق, ص233.

( ) د. أحمد عبيس نعمة الفتلاوي: مرجع سابق, ص106.

( ) د. جميل الشرقاوي: مرجع سابق, ص167.

( ) د. كنعان سلمان غيلان العبودي, د, رافد خلف هاشم البهادلي, مرجع سابق, ص104.

( ) د. عبد الرزاق احمد السنهوري: مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استخدام السلطة التشريعية, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة, يصدرها المكتب الفني لمجلس الدولة المصري, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, س3, كانون الثاني (يناير), 1952, ص61.

( ) د. منذر الشاوي: فلسفة القانون, ط1, الاصدار الاول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص121.

( ) د. عبد الحي حجازي: مرجع سابق, ص471.

( ) عز الدين سليم الشرقاوي: مرجع سابق, ص117.

( ) د. مصطفى ابو زيد فهمي: القضاء الاداري ومجلس الدولة, منشاة المعارف, الاسكندرية, 1994, ص262.

( ) بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979, أصبح العراق من الدولة التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج والذي انشأ محكمة القضاء الاداري, الوقائع العراقية, العدد 3285 في 11/12/1989, ثم انشاء مجلس الدولة العراقي بموجب القانون رقم (71) لسنة (2017) حيث تكاملت مقومات القضاء الاداري بأنشاء المحكمة الادارية العليا الوقائع العراقية, العدد (4456) في 7/8/2017, لكن ما يعاب على هذا القانون ان قصر اختصاص القضاء الاداري على القرارات الادارية دون العقود الادارية, وجعل من مجلس الدولة هيأة قضائية مستقلة استناداً لأحكام المادة (1) من القانون اعلاه, وهذا يتعارض من نص المادة (101) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي نضمت اساس مجلس الدولة ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث وتحت عنوان السلطة القضائية في حين ان الهيئات المستقلة نضمت في الدستور ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث, الوقائع العراقية, العدد (4012) في 28/12/2005.

( ) د. السيد صبري: السلطات في النظام البرلماني, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, تصدرها كلية الحقوق, جامعة القاهرة, ع1, السنة 15, 1954, ص9 وما بعدها.

( ) د. أحمد سلامة: مرجع سابق, ص182.

( ) د. منذر الشاوي: مرجع سابق, ص297.

( ) د. إبراهيم الصغير إبراهيم: مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق, مجلة ادارة قضايا الحكومة, تصدرها هيأة قضايا الدولة, القاهرة, ع3, السنة 24, 1980, ص59.

( ) د. سامي جمال الدين: اللوائح الادارية وضمانة الرقابة القضائية, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1982, ص11.

( ) السيد صبري: مرجع سابق, ص61.

( ) د. ابراهيم عبد العزيز شيما: تقويم دور السلطة التنفيذية في ميدان التشريع في دستور الجمهورية الفرنسية, ط2, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 2014, ص121.

( ) د. مصطفى ابو زيد فهمي: مرجع سابق, ص262.

( ) المادة (38) من الدستور الفرنسي لسنة 1958, وايضا نص المادة (74) من الدستور ذاته فنصت على ان: (... وتتخذ المراسيم في مجلس الوزراء بعد اخذ راي مجلس الجماعات المعنية ومجلس الدولة...).

( ) د. ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري ومبدأ المشروعية, ط2, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1994, ص141.

( ) المادة (190) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

( ) المادة (63) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972, وايضاً ما اشارة اليه المادة (64) من القانون ذاته فنصت على ان: (يقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او رئيس مجلس الدولة...).

( ) لم تبين الدساتير العراقية سوى في ظل العهد الملكي وحتى دساتير العهد الجمهوري نص يبين الاساس الدستوري لعمل مجلس الدولة في اطار صياغة واعداد التشريعات الفرعية.

( ) المادة (101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

( ) المادة (17) من قانون ديوان التدوين القانوني رقم (49) لسنة 1933.

( ) عبد الرحمن نورجان الايوبي: القضاء الاداري في العراق, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1965, ص223.

( ) المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 قانون رقم (17) لسنة 2013, الوقائع العراقية, العدد 4283, بتاريخ 29/7/2013.

( ) د. وسام صبار العاني: القضاء الاداري, مرجع سابق, ص153.

( ) المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.

( ) د. وسام صبار العاني: القضاء الاداري, مرجع سابق, ص126-153.

( ) د. ستار عبد الهادي: نظرية عدم تفويض السلطة تشريعياً وادارياً, بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة, تصدرها جامعة الكويت, ع4, س5, 1402هـ- اب 1981, ص167.

( ) من هذه المسائل ما حددته المادة (34) من الدستور الفرنسي لسنة 1958, وايضاً ما نصت عليه المواد (15, 17,22, 39) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وايضا ما اشارة اليه المادة (34, 38, 39) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

( ) د. عبد الفتاح حسن: التفويض في القانون الاداري وعلم الادارة العامة, دار النهضة العربية القاهرة, 1971, ص127.

( ) د. عبد الحميد متولي: مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ غير المدونة في الدستور, بحث منشور في مجلة الحقوق, تصدرها كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية, ع3-4, السنة5, 1960, ص5.

( ) د. محمد السيد زهران: تجميد اثر القوانين بسبب تراخي الادارة في استعمال سلطتها اللائحية, تعليق منشور في مجلة قضايا الحكومة, تصدرها هيأة قضايا الدولة, العدد3, السنة الرابعة عشرة, 1970, ص744.

( ) د. مصطفى كمال وصفي: مرجع سابق, ص277.

( ) د. محمود محمد حافظ: القضاء الاداري, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص132.

( ) المواد (38, 39) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

( ) د. سامي جمال الدين: اللوائح الادارية وضمانة الرقابة القضائية, مرجع سابق, ص281- 282.

( ) المادة (63) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.

( ) المادة (64) من قانون مجلس الدولة المصري, رقم 47 لسنة 1972.

( ) البند (اولاً) من المادة (6) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

( ) البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

( ) د. محمود محمد حافظ: مرجع سابق, ص132.

( ) د. وسام صبار العاني: القضاء الاداري, مرجع سابق, ص126-153.

( ) د. حسنين السيد احمد زهران: مرجع سابق, ص121.