التعاون الجنائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال

- د. براء منذر كمال عبداللطيف و د. موفق علي عبيد : تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي في العراق (دراسة مقارنة) مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مج 15 ، ع 11، تشرين الثاني 2008، ص199-200..

- د . مجاهدي إبراهيم – آليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدرات – مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية – العدد 5 – 2010 – ص87.

- تلاحظ المادة 353 – 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية , والمادة (18) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 .

- تلاحظ الفقرة ( جـ ) من المادة (354) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

- تلاحظ المادة (17) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 .

- يلاحظ بالتفصيل أحكام تسليم المجرمين : د. براء منذر كمال عبد اللطيف – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – ط5 – مطبعة ياد كار – السليمانية – 2016 – ص 404 – 414 .

- د. عبدالاله الخاني – القضاء الجزائي الوطن وجرائم ما وراء الحدود– ج1– المطبعة الجديدة – دمشق – 1964– ص295-296 .

- تلاحظ المادة 357/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

- تلاحظ المادة 357/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

- تلاحظ المادة (21) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل حيث أستثنى المشرع خمسة أصناف من الجرائم من إمكانية اعتبارها جرائم سياسية , وليست جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بينها .

- بشأن تجديد الجرائم العسكرية يلاحظ قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقك 30 لسنة 2007 مع ملاحظة نص المادة (41/أ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 983 حيث نصت صراحة على عدم عدْ الجرائم السياسية والعسكرية من بين الجرائم التي يجوز التسليم فيها

- تلاحظ المادة 358/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية , والمواد 6 – 13 من قانون العقوبات بشأن الاختصاص الإقليمي والعيني والشخصي والشامل.

- تلاحظ المادة 358/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية , والمادة (41/5 – ز ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

- تلاحظ المادة 358/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية , والمادة (40) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي , حيث أكدت على حق كل طرف أن يمتنع عن تسليم المطلوب إذا كان من رعاياه , على أن يتخذ بحقه الإجراءات المتقضية وفقاً للقانون .

- تلاحظ المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

- د محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط10، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص 43.

- د براء منذر كمال عبد اللطيف و د موفق علي عبيد : تنفيذ احكم الجنائي الأجنبي (دراسة مقارنة) ، مرجع سابق ، ص 198.

- كمال أنور محمد :الأثار الدولية للأحكام الجنائية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة المصرية ، ع3، س12، 1968،ص37

-) تلاحظ المادة (139) من قانون العقوبات ونصها : ( يعتبر عائداً : أولاً – من حكم عليه نهائياً لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره جناية أو جنحة .

ثانياً – من حكم عليه نهائياً بجنحة , وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانوناً أية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الأولى ...).

- صادق العراق على هذه الاتفاقية والبروتوكولين الملحقة بها عام 2007 وذلك بموجب القانون رقم (20) لسنة 2007

- د . براء منذر كمال عبداللطيف و د. فاطمة شبيب السامرائي الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية – العدد 25 – السنة السابعة – آذار 2016 – ص5 وما بعدها.

- من ذلك الاتفاقيات : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988, واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000 .

- من تلك التشريعات : قانون سرية الحسابات بالبنوك رقم 205 لسنة 99 , وقانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2007 , والقانون رقم 28 لسنة 2002 قانون مكافحة غسيل الأموال القطري , والقانون رقم 4 لسنة 2002 قانون غسيل الأموال في دولة الأمارات العربية المتحدة يلاحظ في تفاصيل هذه التشريعات وغيرها : د. براء منذر كمال عبد اللطيف – دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسيل الأموال – المرجع السابق – ص14 - 18 .

قائمة المراجع

المؤلفات:-

1) براء منذر كمال عبد اللطيف و د. فاطمة شبيب السامرائي: التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية – العدد 25 – السنة السابعة – آذار 2016.

2) براء منذر كمال عبد اللطيف و د. موفق علي عبيد : تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي في العراق (دراسة مقارنة) مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مج 15 ، ع 11، تشرين الثاني 2008 .

3) بن مسعود شهرزاد : الإنابة القضائية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري – قسنطينة ،ا لجزائر ، 2009-2010 م .

4) كمال أنور محمد: الآثار الدولية للأحكام الجنائية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة المصرية ،ع3، س12، 1968.

5) مجاهدي إبراهيم : آليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدرات – مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية – العدد 5 – 2010 .

6) محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط10 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1970 .

الاتفاقيات والقوانين العربية :-

1) اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 .

2) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988

3) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000 .

4) قانون غسل الأموال رقم 4 لسنة 2002 لدولة الأمارات العربية المتحدة .

5) قانون مكافحة غسل الأموال القطري رقم 28 لسنة 2002 .

6) قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2007 .

7) قانون سرية الحسابات بالبنوك المصري رقم 205 لسنة 1999 .

الدساتير و القوانين العراقية

1) دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005

2) في قانون المخدرات رقم (65) لسنة 1968 ( المعدل)

3) قانون العقوبات العراقي رقم (111 ) لسنة 1969 ( المعدل )

4) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

5) قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ( المعدل )

6) قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005

7) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015