ضمانات الموظف العام خلال التحقيق الإداري (دراسة مقارنة)

1- مهدي منيف تركي، حدود الإباحة في فعل الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الاسكندرية، ص83.

2- مهدي منيف تركي، مصدر سابق، ص83.

3- شاب توما منصور، القانون الإداري ، جامعة بغداد ، 1977.

4- المادة( 10) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل.

5- ستار جابر الحركوصي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية،2012 ص15.

6- محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية- دراسة مقارنةً، منشأة المعارف، الاسكندرية، سنة 2000م، ص72

7- محمد ماجد ياقوت، مصدر سابق، ص73.

8- محمد ماجد ياقوت، مصدر سابق، ص74. مشارأً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 18/2/1978، الموسوعة الإدارية الحديثة، ج9، ص41.

9- ستار جابر الحركوصي، مصدر سابق، ص25

10- د. ماهر صالح الجبوري، مبادئ والإحكام القانون الإداري ،المكتبة القانونية، بغداد،1994، ص161.

11- د. محمد ماهر أبو العينين، التأديب في الوظيفة العامة، بدون سنة طبع، بدون ذكر المطبعة ، ص292.

12- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري ،القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية،1999.

13- المحكمة الإدارية العليا في مصر،حكمها الطعن رقم 829 لسنة 3ق جلسة 14/12/1957.

14- المحكمة الإدارية العليا في مصر،حكمها في الطعن رقم 735 ورقم 760 لسنة 27ق جلسة 12/11/1985.

15- المادة (1/2) والمادة(10/1) في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

16- د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية 1964 ص

17- حكم محكمة العدل العليا رقم110/84، مجلة نقابة المحاميين العددان(1-2)،1987، أشار إليه في د. نوفان العقيل العجارمة ، مصدر سابق، ص382.

18- د. محمد ماجد ياقوت: شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، دار الجامعية الجديدة،2009.

19- د. عثمان سليمان غيلان العبودي:النظام التأديبي لموظفي الدولة ،ط3،سنة 2009، بغداد، ص65 وما بعدها.

20- د.فوزت فرحات :القانون الإداري العام ،الجزء الاول،بيروت،2012،ص128

21- المادة (12)من المرسوم الاشتراكي رقم 115 لسنة 1959. قانون جهاز التفتيش المركزي في لبنان.

22- المادة (19) من قانون الرقابة المالية المصرية رقم(14)لسنة 1968.

23- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

24- د. سليمان الطماوي، مرجع سابق ،ص522.

25- أ. المادة (79) من قانون العاملين المدنيين في مصر رقم (47) لسنة 1978 على إن ( لا يجوز توقيع جزاء ألا بعد التحقيق معه كتابة وسماع تحقيق دفاعه ويجب إن يكون القرار مسبباً.....). ب. قانون الخدمة المدني الأردني الملغي رقم (55) لسنة 2004 المادة (147) على ( للوزير أو لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها وإصدار قرار بشأنها.).

26- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

27- رقم القرار (144) انضباط 2008، بتاريخ 28/5/2008، قرارات وفتاوى مجلس شورى العراقي، لسنة 2008، ص508.

28- ستار جابر الحركوصي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، دراسة مقارنة، جامعة بيروت العربية 2012، ص3.

29- السيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة سنة 1966، أشار إليه د. سليمان الطماوي، مرجع سابق وايضاً ينظر بنفس المعنى، محمد رشوان، وإبراهيم عباس، الإجراءات التأديبية للعاملين في الحكومة والقطاع العام،دون ذكر سنة الطبع، دون ذكر مكان الطبع، ص25.

30- د.عبد الفتاح حسن، مصدر سابق ص138

31- د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة 1995، ص345 وص325

32- د. إبراهيم طه الفياض. مسؤولية الإدارة عن إعمال موظفيها في العراق، دار النهضة العربية القاهرة 1973

33- د. محمد ماهر أبو العينين التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق ص403

34- د. محمد ماهر أبو العينين، التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق ،ص453

35- الطعن رقم (100) لسنة 8ق جلسة 26/1/1963. .د محمد أبو العنين، مرجع سابق.

36- د. عثمان غيلان العبودي، مرجع سابق، ص163.

37- تنص المادة (145) الفقرة الثانية من قانون الخدمة الأردني النافذ على أن (....... إن يكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبته في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق والشهود حسب مقتضيات الحال...).

38- وكذلك نصت المادة(60) من قانون الخدمة البحريني النافذ على أن(لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه...).

39- تعليمات رقم (136) لسنة 1994 الصادرة عن رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية.

40- محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق،ص916

41- انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم الطعن 762 لسنة 38 ق جلسة 25/2/1997 ، أشار إليه د. محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق ص251

42- انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم (158) لسنة 3 جلسة 21/3/1959. د. محمد أبو العينين، مرجع سابق.

43- ستار جابر الحركوصي، مرجع سابق، ص43

44- د. طلعت دويدار ،ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم ،منشورات الحلي الحقوقية، بيروت ،سنة 2009، ص189 وما بعدها.

45- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم (957) لسنة 5 ق جلسة 1/2/1961 وحكمها بالطعن رقم (1043) لسنة 13 ق جلسة 16/12/1967، وكذلك حكمها بالطعن رقم (2180) لسنة 32 ق جلسة 29/10/1988، مجلة المحاماة، نقابة المحامين المصرية، العدد الثاني ،2002، ص501.

46- ستار جابر الحر كوصي، مرجع سابق، ص44.

47- د. شعبان احمد رمضان، دور المحاكمة التأديبية في توجيهه إجراءات الدعوى التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص162

48- انظر المادة (71) من قانون الخدمة الإماراتي رقم (21) لسنة 2001 والتي نصت على إن (لا يكون انعقاد المجلس التأديبي صحيحاً إلا إذا حضر جميع أعضاءه وتعد قراراته بأغلبية الآراء ويجوز انعقاد المجلس قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه).

49- قرار رقم (523) بتاريخ14/5/1998، مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد الثالث عشر، قرارات السنة القضائية 1997-1998 ، ص58.

50- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم (662) لسنة 38 ق جلسة 18/11/1995. د. محمد أبو العينين، مرجع سابق، ص323.

51- د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق والمحاكمة، مرجع سابق ،ص140وما بعدها.

52- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق ،ص142

53- القرار رقم (696) بتاريخ 1/7/1998 مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد الثالث عشر، قرارات السنة القضائية 1997-1998، المجلد الثاني ،ص612. وايضاً القرار رقم (295) بتاريخ 4/2/2003، مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد التاسع عشر، قرارات السنة القضائية 2002- 2003، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص580

54- د. محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص1007

55- المعهد الدولي للعلوم الإدارية، مرجع سابق، ص299

56- د. عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي، جامعة الكويت، 1983، ص93

57- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن رقم(5657) لسنة 44 جلسة 14/1/2001 مجلة المحاماة، المرجع أعلاه، ص560.

58- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن رقم (4148)، لسنة 40 ق جلسته 30/12/1995، مجلة المحاماة، نقابة المحامين المصرية، العدد الثاني، 2002، ص572.

59- القرار رقم (201) انضباط 2006، بتاريخ 7/5/2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ،2006، ص324-325.

60- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن رقم (184) لسنة 30 جلسة 29/4/1986, د. محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق،ص455.

61- د. هيثم حليم غازي، المجالس التأديبية ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2010.

62- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن رقم (136) لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 س34، أشار له د. محمد أبو العينين، مرجع سابق، ص1147.

63- د. هيثم حليم غازي، مرجع سابق،ص252.