جرائم الاتجار بالبشر وجهود الانتربول في مكافحتها

الملخص

يستغل القوي الضعيف وتطور هذا الاستغلال لدرجة مؤلمة بحيث استغل فقره وجهله ليكون وأعضاءه محل لعقود تجارية، تحت وطأة جرائم الاتجار بالبشر ، وأصبحت جرائم عالمية لم تخلوا منها دولة من الدول الا ما ندر فإما تكون دولة منشأ او دولة عبور او دولة مقصد، لدرجة أن التقديرات تشير لأرقام كبيرة تصل الى الالاف ممن يتاجر بهم عبر الحدود الدولية في كل العالم، ويعد الفقر والجهل والحروب والازمات الاقتصادية والفساد وانعدام الاستقرار السياسي للكثر من الدول هو الدافع والسبب الذي يقف خلف هذه الظاهرة، وقد أخذت المواثيق والقوانين والاتفاقيات والبروتوكولات والمؤتمرات الدولية التي أهتمت بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بعدا قانونياً واسعاً، مهد الطريق أمام الدول في وضع استراتيجيات تشريعيه لمواجهة هذه الظاهرة، وقد تجسد هذا التظافر للجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة عن طريق أبرام مجموعه من الاتفاقيات الدولية، وقد بلغت هذه الاتفاقيات غايتها في اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال، وقد الحق هذا البروتوكول باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.