القيود الواردة على إجراءات التعاقد وأثرها على إبرام العقد الإداري في ظل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014

الملخص

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية سلطتها مقيدة، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بالعديد من القيود قانونية في إبرام عقودها والتي لا مثيل لها عند الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، ومبررات ذلك أن الإدارة في تعاقدها تهدف تحقيق المصلحة العامة، وأنها تتصرف في مال عام يتمثل في الموازنة العامة للدولة، لذا تتشدد القيود على حرية الإدارة عند تعاقدها من أجل تحقيق هدفين أساسيين: الأول تحقيق اكبر وفر وقدر مالي ممكن من خلال اختيار الإدارة للمتعاقد الذي يقدم أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية، والهدف الثاني تمكين الإدارة من اختيار المتعاقد الكف والأقدر فنيا على تنفيذ المشروع الذي تحرص الإدارة على تحقيقه، لذا فرض المشرع قيوداً على حرية الإدارة تتمثل بالإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد، وأغلب التشريعات تحرص على تنظيم تلك القيود منعا لتعسف الإدارة والمنافسة غير المشروعة، ومخالف تلك القيود أو بعضها قد يؤثر على إبرام العقد الإداري، وهذه هي الخصوصية التي تتمتع بها نظرية العقد الإداري.