النطاق الزماني لنفاذ أحكام القضاء الدستوري في العراق –دراسة مقارنة-

الملخص

أن المحكمة عندما تقرر أن قانوناً ما مخالف لأحكام الدستور، فإن تحديد الوقت الذي تبدأ منه الرقابة على دستورية القوانين ينبني على أساسه تحديد الوقت الذي يسري منه الحكم الصادر بعدم دستورية القانون، وبصفة أساسية بالنسبة للدول التي تأخذ بالأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، إذ إن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية يفترض اعتبار القانون غير الدستوري كأن لم يكن منذ صدوره، وذلك على اعتبار أن القانون إنما نشأ ونُوزع فی عدم دستوريته في ظل قاعدة دستورية واحدة , وهذه النتائج في ضوء ما حللها الباحث بعد اطلاعه على الدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية للمحاكم الدستورية في مصر والعراق.