الاساس الفلسفي لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية

الملخص

المستخلص :يعد قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة ٢٠٢٣ قانون برنامج مخصص وليس قانون موازنة عامة ، اخذ المشرع العراقي بهذا النهج التنظيمي للجوانب المالية للدولة ولمعالجة ظرف طارئ كما جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه لضمان توفير الامن الغذائي والتنمية وهو ما يشكل منهاجاً جديداً للسياسة المالية للدولة ، تم تشريع القانون خلافاً للقواعد الدستورية في التشريع الخاصة بالقوانين المالية المحددة من قبل المشرع الدستوري في جانبي الشكل والموضوع بالرغم من صدور احكام قضائية من القضاء الدستوري اكدت على الالتزام بالنصوص الدستورية بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية الا اننا نلاحظ ان القانون لم يراعي ذلك . لقد استعاض المشرع عن قانون الموازنة العامة لعام 2022 بذلك القانون بالرغم من انتهاء فترة نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية هدف من ورائه الى تحقيق الامن الغذائي والتنمية الذان يقعان من ضمن الاهداف الاساسية لقانون الموازنة العامة الاتحادية ، كما تضمن النص على سريانه من تأريخ التصويت عليه وليس من تأريخ النشر في الجريدة الرسمية لذا نعتقد انه كان اولى من اللجوء الى الحلول القانونية وهي الصرف على اساس (١/١٢) وحفظ الواردات الناتجه عن زيادة اسعار النفط والتي حققت الوفرة المالية في صندوق سيادي كما تم ذكره في المادة ١٩/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦لسنة ٢٠١٩المعدل .