رقابة القضاء الدستوري على الانظمة التٌنفيذيِة في العراق

الملخص

يمتد اختصاص "المحكمة الاتحادية العليا" في الرقابة على الأنظمة بانتمائها الى ذلك النوع من التشريعات الفرعية التي تختص اصدارها السلطة التٌنفيذيِة سواء كان ذلك بحكم اختصاصها أم عملا باختصاص استثنائي منصوص عليه في الدستور ، أم يكون اختصاص بناءًا على ظروف واقعية معينة ، وان مشكلة الدراسة تتمحور في وجود محكمة محددة يناط بها البت بالطعون الدستورية مع وجود محكمة أخرى مختصة في البت في مشروعية القواعد الأدنى للقواعد الأعلى ، وبخاصة في ظل الازدواجية التشريعية في بيان جهات الاختصاص واي من هاتين الجهتين لها الحق في الرقابة على مشروعية الانظمة التنفيذية . حيث اتبعنا في البحث المنهج الاستقرائي القائم على تحليل النصوص الدستورية في دستور العراق 2005م والنصوص القانونية في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م ونظامها الداخلي ، حيث تمت معالجة الدراسة من خلال مقدمة ومطلبين تم من خلالهما معرفة مفهوم الانظمة التٌنفيذيِة وقيمتها القانونية ، وكذلك الرقابة القضائيةْ على دستورية الانظمة التٌنفيذيِة .وانهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج ومقترحات خلال دراستنا لهذا الموضوع .