دور وسائل الضبط الاداري البيئي في حماية المدن دراسة مقارنة

الملخص

تبحث الدراسة موضوعاً على قدر عالي من الأهمية في الحياة العملية الا وهو حماية البيئة، إذ ان الاخيرة بمثابة الإطـــار الـــذي يمارس الافراد فيه حياتـــهم ونشـــاطاتهم المختلفـــة، فلم يعد حماية البيئة مـــن أي اعتـــداء عليهـــا مسألة رفاهية بقدر ما تعتبر حاجة ضرورية، ذلك ان اي اختلال في البيئة سيؤدي دون شك الى تعطيـــل عجلـــة التنميـــة ويشـــكل في ذات الوقـــت انتهاك لحقوق الافراد والمجتمع ككل، فعيش الافراد في بيئة سليمة يستمدون منها كل مقومات الحياة السليمة سينعكس بالتأكيد على صحة الإنسان، وعلى العكس من ذلك ان الاعتداء على البيئة هي اعتداء مباشر على الفرد والذي يمثل أساس المجتمع وهذا الاخير هو عامد الدولة وان اجراءات الضبط تنظيم الدولة وتوجيه سلوك الفرد منها سلبياً أم ايجابيا فكان طبيعيا أن ترتبط سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ارتباطا وثيقاً بوجود الدولة وكيانها، وان مكافحة تلوث البيئة هو غاية قيام السلطة العامة في هذا المجال من أجل كفالة فعالية القانون الإداري والذي يعمل بشكل رئيسي على منع وقوع الأفعال التي من شانها ان تهدد البيئة قبل وقوعها، وذلك يكون بالاستعانة بإجراءات التخويف والترهيب والردع ، وعليه تستعرض الدراسة ابرز ما قيل بهذا الشأن في اطار القانون والفقه وتبين رأي الباحث في الموضوع.