تنازع الاختصاص القضائي الدولي في عقود الخدمات الحديثة

)علي عبد الستار ابو كطيفة , الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة) , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل , 2016 , ص107 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 109

( ) د. . حسام اسامة محمد , الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية ,دار الجامعة الجديدة, الازاريطة , 2009 , ص 47

( ) د. نافع بحر سلطان , الاختصاص القضائي الإلكتروني للمحاكم العراقية , بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية , العدد1 , السنة الاولى , ص 207.

( ) د. أحمد عبد الكريم سلامة , الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق , بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت المنعقد في كلية القانون والشريعة / جامعة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 1-3 مايو 2000 , المجلد الأول , الطبعة الثالثة , 2004 , ص 20 وما بعدها . ولنفس المؤلف ايضا القانون الدولي الخاص و النوعي , دار النهضة العربية , ط1, القاهرة ,2000 , ص 31

( ) FRANKREICH: Internet et la concurrence deloyale ,2001,at

http:www.uni-muenster de jura itmlid"3fran dok ومشار اليه في د. حسام اسامة محمد , المصدر سابق , ص 48

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 53 .

( ) "Neither the nationality of the parties or the exit of commercial character of the parties or the contract".

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 108 .

( ) اعتد بهذا الضابط العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية بروكسيل لعام 1968 المبرمة بين دول السوق الأوربية المشتركة والمتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية , فقد نصت المادة (2) منها على :

) Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State. Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State) .

وكذلك التوجيه الأوربي رقم (44) لسنة 2001 والمتعلق بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية بين دول الاتحاد الأوربي اذ نصت المادة (2/1) منه على

) Subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State)

وكذلك اتفاقية الرياض الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي لعام 1983 المبرمة بين دول الجامعة العربية

( ) د. صالح جاد المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام والاوامر الأجنبية , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2008 , ص 80 .

( ) د. زياد خليف العنزي , المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية من حيث زمان ومكان العقد واثباته , ط1 , بدون دار نشر , بدون مكان نشر , 2010 , ص 166 , علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق ص 83 .

( ) د. نافع بحر سلطان , مصدر سابق , ص 51 , ومن التطبيقات القضائية على ذلك. فقد رفعت احدى الشركات الموجودة في أريزونا لخدمات الإعلان التجارية عبر الأنترنت دعوى ضد شركة من فلوريدا والتي تعرض خدمات إنشاء صفحات الأنترنت.

أدعت الشركة المدعية أن الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتسجيل الاتحادي للعلامة التجارية , ويجب أن تخضع للاختصاص الشخصي للمحكمة الاتحادية في أريزونا لأن قانون الأنترنت بلا حدود والموقع على الأنترنت ، مثل موقع المدعي عليها ، يقوم بالإعلان عن المنتجات والخدمات الضرورية للاستخدام على أسس عالمية وواسعة.

قامت الشركة المدعي عليها بإنشاء صفحة على الأنترنت , هذه الصفحة الرئيسية تحتوي على شعار (شكل) كتب في بدايته (Cybersell) فوق تصميم على شكل الكرة الأرضية ، مع عنوان تحت " الخدمات المهنية للشبكة العنكبوتية " ورقم هاتف محلي.

وقد توصلت كذلك الاتصال بالموقع عن طريق البريد الإلكتروني. وعندما قامت المدعى عليها بتغيير أسم الشركة بناءً على طلب من الشركة المدعية وجدت المدعية أن المدعى عليها لاتزال تستخدم " Welcome to Cybersell " على صفحتها الرئيسية ومن ثم قامت برفع دعوى ضد المدعي عليها في أريزونا.

المدعى عليها تقدمت بطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص.

طبقت المحكمة المعايير الثلاثة التالية لتحديد لفحص ما إذا كانت محكمة المنطقة ستمارس اختصاصها المحدد على المدعي عليها غير المقيمة (شركة فلوريدا).

1- على المدعي عليها غير المقيمة أن تبرم بعض التصرفات أو أن تحقق بعض الصفقات مع النطاق المكاني أو أن تبرم بعض التصرفات التي تقيدها من امتيازات إدارة نشاطها في النطاق المكاني ، بهذا فهي تستجلب المنفعة والحماية.

2- الادعاءات يجب أن تكون ناتجة عن نشاطات المدعي عليها المتعلقة بهذا النطاق.

3- ممارسة الاختصاص يجب أن يستند إلى أسس معقولة.

وقد استنتجت المحكمة أن الشركة المدعي عليها لم تقم بإدارة أي نشاط تجاري عبر الأنترنت في أريزونا وكل ما وجد أن الشركة في فلوريدا قامت بتعيين صفحة رئيسية ضرورية على الأنترنت مستخدمة الاسم " Cybersell " .

وإن أي شخص في أي مكان يستطيع أن يدخل هذه الصفحة الرئيسية ومن خلالها يعلن عن الخدمات التي تعرضها الشركة المدعى عليها ، وقد توصلت المحكمة إلى إن هذه الحقيقة وحدها غير كافية لإيجاد أن الشركة المدعي عليها معتمده في توجيه عروض تجارتها نحو الجهات المقيمة في أريزونا.

في ضوء ذلك ، قررت المحكمة أن نشاطات الشركة المدعي عليها على الأنترنت غير كافية لتأسيس الارتباط الكافي.

وبهذا الحكم لاحظت المحكمة ، إنه إذا لم يكن هنالك متطلب لفائدة هادفة مجردة وراء إنشاء الصفحة الرئيسية على الأنترنت فإن كل شكوى تنشأ عن الأخلال بحقوق العلامة التجارية على الأنترنت سيكون نتيجة تلقائية للاختصاص الشخصي أينما وقع المكان الرئيسي لعمل المدعي. مشار اليه في هبة ثامر , مصدر سابق , ص 176 وما بعدها .

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 59

( ) د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , علي عبد الستار بو كطيفة , الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة) , بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية , المجلد 22 , العدد 4 , 2015 , ص 1581 , د. صالح جاد المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية , مصدر سابق , ص81 .

( )مشار اليه في د. عادل ابو هشيمة , مصدر سابق , ص 331 .

( ) د. نبيل زيد مقابلة , النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, دار الثقافة للنشر والتوزيع , ط1, عمان , 2009 , ص 200 .

( ) د. عادل ابو هشيمة , مصدر سابق , ص 231-332 .

( ) د. نبيل زيد مقابلة , مصدر سابق , ص 201 .

( ) نسخة من هذا القانون متوافرة على الرابط الآتي: www.uncitral.org . تاريخ الزيارة في 2/6 2018 , الساعة 11:30.

(21) Article( 15 -4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business. For the purposes of this paragraph :-

(a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the underlying transaction or, where there is rounder lying transaction, the principal place of business;

)b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to its habitual residence.

( ) مشار اليه فيه د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , القانون الدولي الخاص الالكتروني , دار الايام , للنشر والتوزيع ومكتبة الرياحين , ص 102 .

( ) د. أحمد شرف الدين , جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية , بدون مكان نشر , 2003 , ص12.

( ) د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ,علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 1584 . .

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 66

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 86-87 .

( ) وهو ما اخذت به معظم القوانين المقارنة اما المشرع العراقي فأنه اعتمد معيار محل التأسيس لتحديد موطن الشركة طبقاً للمادة (23) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل التي نصت على ان (تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون عراقية ) .

( ) د. هشام علي صادق , مصدر سابق , ص 80

( ) ينظر في هذا الاتجاه د. حسام أسامة محمد , المرجع نفسه , ص68 نقلا عن

KESSEDJIAN, Catherine :Commerce electronique et competence jurisdictional, Ottawa , 2000 ., p.9.

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص89 . ومشار اليه في

KESSEDJIAN, Catherine, Op . cit ., p.9 .

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 69

( ) د. هشام علي صادق , مصدر سابق , ص 81 وما بعدها .

( ) علي عبد الستار ابوكطيفة , مصدر سابق , ص 91 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , المصدر السابق , ص 92

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 75 . نقلا عن GILLIES (L) : A Review of the new jurisdiction rules for electronic consumer contracts within the European union , JILT , Issue 1 , 2001, p. 7-8

( ) د. حسام اسامة محمد , المصدر السابق , 75 ومشار اليه في علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 91

( ) حيث تنص المادة (45/3) من القانون المدني العراقي على ( ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة ) , وبذات المعنى جاء نص المادة (43/2) من القانون المدني المصري.

( ) تطرق المشرع العراقي لتعريف الكتابة الالكترونية في المادة (1 / 5) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 بأنها ( كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابه وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم ) .

وتقابلها المادة (1/أ) من قانون التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات المصري رقم (15) لسنة 2004 .

( ) فقد نصت على ذلك المادة (13/ 1) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012على انه ( أ- أن تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .

ب-إمكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها به أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند إنشائها أو إرسالها أو تسلمها بما لا يقبل التعديل بالإضافة أو الحذف.

ج- أن تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشئها أو يتسلمها وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها) .

( ) وهو ما جاءت به المادة (15) من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصري رقم (15) لسنة 2004. حيث نصت على انه ( للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية , ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون) .

( ) وقد نص على ذلك القانون رقم (2000 /230) لسنة 2000, حيث جاء في المادة (1316 ) منه ما يلي ( 1 - يقبل المخطوط بالشكل الالكتروني في الإثبات كالمخطوط على ركيزة ورقية شرط ان يكون بالإمكان التحقق من هوية الشخص الصادر عنه وفقاً للأصول وان يوضع وتتم المحافظة عليه وفقاً لشروط من شأنها ان تضمن سلامته ).

( ) د. نبيل زيد مقابلة , المصدر سابق ص 199 .

( ) د. احمد عبد الكريم سلامة , القانون الدولي الخاص النوعي , مصدر سابق , ص 93 .

( ) د. زياد خليف العنزي , مصدر سابق ,ص 167.

( ) د. نبيل زيد مقابلة , مصدر سابق , ص 200 .

( ) د. معتز سيد محمد احمد عفيفي , قواعد الاختصاص القضائي بالمسؤولية الالكترونية عبر شبكة الانترنت , دار الجامعة الجديدة , ط1 , الاسكندرية , 2013 , ص 109-110 .

( ) مشار اليه في د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 70 .

( ) د. فؤاد رياض , ود. سامية راشد , مصدر سابق , 421 .

( ) تبنى هذا الرأي KESSEDJIAN , Catherine, Op . Cit .p10. .

( ) وقد عرف التوجيه الاوربي خدمات المعلومات في المادة (18) بأنها ( كل خدمة يطلبها الشخص مقابل اجر , ويجري تقديمها عن بعد من خلال وسائل الكترونية لمعالجة البيانات وتخزينها ).

( ) د. حسام اسامة , المصدر السابق , ص 77-78 .

( ) وقد تبنت هذا الضابط بالإضافة الى التشريعات المحلية التي سبقت الاشارة اليها في الفصل السابق , العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية . نذكر منها اتفاقية بروكسيل لعام 1968 الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي , حيث نصت في الفقرة الاولى من المادة الخامسة منها على ما يلي :

)in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question )

( )KESSEDJIAN , Catherine, Op . Cit .p151.

( ) د. نبيل زيد مقابلة , مصدر سابق , ص 203 .

( ) د. فهد عبد العزيز الداود , الاختصاص القضائي في عقد التجارة الالكترونية , بحث منشور في مجلة العدالة , العدد 60, السنة الخامسة , 1434 , ص 220 .

( ) د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , القانون الدولي الخاص الالكتروني , مصدر سابق , ص99 .

( ) ان هذه النظريات غير مختصة بتحديد مكان ابرام عقود الخدمات الحديثة , وانما جاءت لتحديد مكان ابرام العقود التي تبرم بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان . وتطابق العقود التي تبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة وهو ما يستفاد من نص المادة (88) من القانون المدني العراقي حيث جاء فيها (يعتبر التعاقد بالتليفون او بأية طريقة مماثلة كأن تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان , وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان) . و عمد الفقه الى الاعتماد على تلك النظريات لتحديد مكان ابرام العقود المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة عموما , للحاجة الماسة الى ذلك في تحديد الاختصاص التشريعي والقضائي في المنازعات القائمة بشأنها .

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية (دراسة مقارنة) , منشورات الحلبي الحقوقية , ط1 , بيروت , 2014 , ص 298 .

( ) د. شادي رمضان ابراهيم طنطاوي , النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في اطار عقود التجارة الالكترونية , مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع , الجيزة , 2016 , ص 213

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر السابق , ص 299

( ) د. نظرة قماري, فوزية صبيحي, تحديد لحظة انعقاد العقد الالكتروني في القانون الجزائري والمقارن , بحث منشور في مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية / قسم العلوم الاقتصادية والقانونية , العدد 18, 2017 , ص 279 ..

( ) اسامة ابو الحسن مجاهد , مصدر سابق , ص 92 .

( ) د. فاروق الاباصيري , عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عن شبكة الانترنت , دار الجامعة الجديدة , بدون مكان طبع , 2002 , ص 65 . وانظر ايضا , د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 110 .

( ) د. صالح جاد المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية , مصدر سابق , ص 413 .

( ) د. اسامة محمد , مصدر سابق , ص 110 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 132 .

( ) د .سامح عبد الواحد التهامي , التعاقد عبر الانترنت (دراسة مقارنة) , دار الكتب القانونية , ودار شتات للنشر والبرمجيات , مصر , 2008 , 209 .

( ) حيث يعد العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة عقدا بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان , دكتور نافع بحر سلطان , الاختصاص القضائي الالكتروني للمحاكم الالكترونية , مصدر سابق , ص 215 .

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص 300 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 130-131 .

( ) د. سامح التهامي , مصدر سابق ,ص 209 , د. شادي رمضان طنطاوي , مصدر سابق , ص 219 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 133 , د. رمضان شادي طنطاوي , مصدر سابق , ص 223 .

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص301 . حيث نصت المادة (87/3) من القانون المدني العراقي على انه (للمرسل إليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات الآتية : أ- إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع) . وتقابلها المادة (97) من القانون المدني المصري , حيث تبنى المشرع المصري هو الآخر نظرية العلم بالقبول.

( ) انظر المادة (21) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 .

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 134 .

( ) قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بالرقم 6/5/54 , مشار اليه في د. سلطان محمود الجواري, عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق, منشورات الحلبي الحقوقية , ط1, بيروت ,2010 , ص 55 .

(( منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية بالعدد (143) لسنة 2004 ومتوفر على موقعها الالكتروني : . http://www.journal-officiel.gouv.frتمت الزيارة في 12/6/2018 ,4:00 م.

( ) د. نزيه محمد الصادق المهدي , انعقاد العقد الالكتروني , بحث مقدم إلى مؤتمر المعاملات الالكترونية ( التجارة الالكترونية - الحكومة الالكترونية ) بين الشريعة والقانون المنعقد في كلية الشريعة والقانون / جامعة الإمارات العربية للفترة من 19-20 مايو 2009 , المجلد الأول , ص 244 .

( ) د. نزيه محمد الصادق المهدي , المصدر السابق , ص 252 .

( ) د. نافع بحر سلطان , قانون العقود الفرنسي الجديد , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الفلوجة , مركز التعليم المستمر ومتابعة الخريجين , 2017 , ص 27 . .

( ) د. احمد شرف الدين , مصدر سابق , ص 164 .

( ) د.سلطان عبد الله الجواري , مصدر سابق , ص 57

) ) Article( 15-2) unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of a data message is determined as follows ( (a: If the addressee has designated an information system for the purpose of receiving data message, receipt occurs)

( ) د. حسام اسامة محمد , المصدر السابق , ص 111 .

( ) د. محمد خالد جمال رستم , التنظيم القانوني للتجارة والاثبات الالكتروني في العالم , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2006 , ص 297 وما بعدها. ونظر بذات المعنى د. زياد خليف العنزي , مصدر سابق , ص 45

(4)Article (15-3) paragraph (2) applies not withstanding that the place where the information system is located may be different from the place where the data message is deemed to be received under paragraph (4).

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص 303 .

( ) وقد نصت المادة (15) من ذات القانون والتي سبقت الاشارة اليه على انه (ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك , يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ , ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه . ولأغراض هذه الفقرة :

أ‌- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد , كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة ) .

( ) حيث نصت المادة (10/2) من الاتفاقية المشار اليها على انه (أ - يعتبر وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلاً للاستخراج من جانب المرسل إليه في عنوان إلكتروني يسميه المرسل إليه.

ب - ويعتبر وقت تلقي الخطاب الإلكتروني المرسل إلى عنوان آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلاً للاستخراج من جانب المرسل إليه في ذلك العنوان ويصبح فيه المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني أرسل إلى ذلك العنوان) .

( ) د. محمد فواز المطالقة , الوجيز في عقود التجارة الالكترونية , بدون دار نشر , بدون مكان نشر , 2006 , ص 39 . ومن الامثلة الاخرى لتلك العقود هي عقود الدخول الفني الى الشبكة , مثل عقد الاشتراك في الشبكة , ويتسمى بالفرنسية:

(Le contrat d acces resea) ويكون محلها السماح للمتعاقد باستخدام الشبكة والانتفاع بها. وللمزيد انظر د. فاروق الاباصيري , مصدر سابق , ص 67 .

وعقود الايواء او الايجار او التوطين المعلوماتي , والتي يطلق عليها بالفرنسية :

(Le contrat d hebergment) ويكون محلها رسائل وبيانات ذات طبيعة معلوماتية بين مستخدمين , وارسالها للغير . وللمزيد انظر د. عبد الهادي كاظم جبر ، المسؤولية المدنية لوسطاء الانترنت ، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، مجلد 2 ، العدد 2 ، 2008 ، ص241 . ومشار اليه في د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص309 .

( ) د. حسام اسامة محمد , مصدر سابق , ص 116 .

( )د. صالح المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية , مصدر سابق , 439.

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص 315 و د. صالح المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية , المصدر السابق , ص 442

( ) علي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 141 .

( ) د. جمال محمود الكردي , مدى ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة العصرية ( دراسة تطبيقية على العقود عبر الانترنت وعقود السياحة الدولية ) , دار النهضة العربية ,ط1 , القاهرة , 2005 , ص 82 .

( ) د. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , مصدر سابق , ص316 .

( ) د. عادل ابو هشيمة , مصدر سابق , ص 336 .

( ) نذكر البعض منهم د. حسام اسامة محمد , المصدر السابق , ص119 , ود. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح, المصدر السابق , ص 319 , ود. عادل ابو هشيمة , المصدر سابق , ص 337 , وعلي عبد الستار ابو كطيفة , مصدر سابق , ص 141 , د. صالح جاد المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية , مصدر سابق , ص144

قائمة المصادر

اولا :- الكتب القانونية

1. أحمد شرف الدين , جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية , بدون مكان نشر , 2003.

2. احمد عبد الكريم سلامة , الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة بين قانون العقوبات الدولي والقانون الدولي الخاص , دار النهضة العربية , القاهرة , 1985 .

3. جمال محمود الكردي , مدى ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة العصرية ( دراسة تطبيقية على العقود عبر الانترنت وعقود السياحة الدولية ) , دار النهضة العربية ,ط1 , القاهرة , 2005.

4. حسام اسامة محمد , الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية ,دار الجامعة الجديدة, الازاريطة , 2009.

5. زياد خليف العنزي , المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية من حيث زمان ومكان العقد واثباته , ط1 , بدون دار نشر , بدون مكان نشر , 2010.

6. سامح عبد الواحد التهامي , التعاقد عبر الانترنت (دراسة مقارنة) , دار الكتب القانونية , ودار شتات للنشر والبرمجيات , مصر , 2008.

7. سلطان محمود الجواري, عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق, منشورات الحلبي الحقوقية , ط1, بيروت ,2010.

8. شادي رمضان ابراهيم طنطاوي , النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في اطار عقود التجارة الالكترونية , مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع , الجيزة , 2016.

9. صالح جاد المنزلاوي , الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام والاوامر الأجنبية , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2008.

10. عادل أبو هشيمة محمود حوته , عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005 .

11. عبد الباسط جاسم محمد , ود. غسان رباح , تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية (دراسة مقارنة) , منشورات الحلبي الحقوقية , ط1 , بيروت , 2014.

12. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , القانون الدولي الخاص الالكتروني , دار الايام , للنشر والتوزيع ومكتبة الرياحين

13. فاروق الاباصيري , عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عن شبكة الانترنت , دار الجامعة الجديدة , بدون مكان طبع , 2002.

14. فؤاد عبد المنعم رياض , ود. سامية راشد , الوجيز في القانون الدولي الخاص ج2( تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي) , دار النهضة العربية , القاهرة, 1971.

15. محمد خالد جمال رستم , التنظيم القانوني للتجارة والاثبات الالكتروني في العالم , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2006 .

16. محمد فواز المطالقة, الوجيز في عقود التجارة الالكترونية,بدون دار نشر,بدون مكان نشر, 2006.

17. معتز سيد محمد احمد عفيفي , قواعد الاختصاص القضائي بالمسؤولية الالكترونية عبر شبكة الانترنت , دار الجامعة الجديدة , ط1 , الاسكندرية , 2013.

18. نافع بحر سلطان , قانون العقود الفرنسي الجديد , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الفلوجة , مركز التعليم المستمر ومتابعة الخريجين , 2017.

19. نبيل زيد مقابلة , النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, دار الثقافة للنشر والتوزيع , ط1, عمان , 2009.

20. هشام علي صادق , تنازع الاختصاص القضائي الدولي ,دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية.

ثانياَ:- الرسائل والاطاريح

1. علي عبد الستار ابو كطيفة , الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة) , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل , 2016.

2. هبة ثامر محمود عبد الله , عقود التجارة الالكترونية ,(دراسة مقارنة) . رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون , جامعة بغداد , 2006.

رابعاً: - البحوث

1. أحمد عبد الكريم سلامة , الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق , بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت المنعقد في كلية القانون والشريعة / جامعة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 1-3 مايو 2000 , المجلد الأول , الطبعة الثالثة , 2004 , ص 20 وما بعدها . ولنفس المؤلف ايضا القانون الدولي الخاص و النوعي , دار النهضة العربية , ط1, القاهرة ,2000.

2. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , علي عبد الستار بو كطيفة , الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة) , بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية , المجلد 22 , العدد 4 , 2015 .

3. عبد الهادي كاظم جبر ، المسؤولية المدنية لوسطاء الانترنت ، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، مجلد 2 ، العدد 2 ، 2008.

4. فهد عبد العزيز الداود , الاختصاص القضائي في عقد التجارة الالكترونية , بحث منشور في مجلة العدالة , العدد 60, السنة الخامسة , 1434.

5. نافع بحر سلطان , الاختصاص القضائي الإلكتروني للمحاكم العراقية , بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية , العدد1 , السنة الاولى.

6. نزيه محمد الصادق المهدي , انعقاد العقد الالكتروني , بحث مقدم إلى مؤتمر المعاملات الالكترونية ( التجارة الالكترونية - الحكومة الالكترونية ) بين الشريعة والقانون المنعقد في كلية الشريعة والقانون / جامعة الإمارات العربية للفترة من 19-20 مايو 2009.

7. نظرة قماري, فوزية صبيحي, تحديد لحظة انعقاد العقد الالكتروني في القانون الجزائري والمقارن , بحث منشور في مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية / قسم العلوم الاقتصادية والقانونية , العدد 18, 2017.

خامساً:- القوانين العراقية

1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل

2. قانون التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970 الملغي

3. قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997المعدل

4. قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012

سادساً القوانين العربية

1. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948المعدل

2. قانون التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات المصري رقم (15) لسنة 2004

سابعاً القوانين الاجنبية

1. قانون المرافعات الفرنسي رقم (1123) لسنة 1975

2. قانون المعاملات الالكترونية الفرنسي رقم (2000 /230) لسنة 2000

3. قانون التوقيع الالكتروني الفرنسي رقم (575) لسنة 2004

4. الامر رقم (131) لسنة 2016 الخاص بتعديل قانون العقود والنظام العام واثبات الالتزام الفرنسي .

ثامناً :- التشريعات والاتفاقيات الدولية

1. قانون الاونسيترال النموذجي لسنة 1996 الخاص بالتجارة الالكترونية

2. الامر التشريعي الخاص بالمسائل القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية الصادر عن البرلمان الاوربي 1998

3. اتفاقية بروكسل لسنة 1968المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة في المسـائل المدنيـة والتجارية الدولية

4. التوجيه الاوربي رقم (31) لسنة 2000 المتعلق بالجوانب القانونية لخدمات مجتمع المعلومات في مجال التجارة الالكترونية

5. والتوجيه الأوربي رقم (44) لسنة 2001 المتعلق بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة في المسـائل المدنيـة والتجارية الدولية

6. اتفاقية الرياض العربية لسنة 1983 المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي

7. اتفاقية الخطابات الالكترونية لعام 2005 المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية.

تاسعاً:- المصادر الاجنبية

1- FRANKREICH: Internet et la concurrence deloyale ,2001,at ; http:www.uni-muenster de jura itmlid"3fran dok

2- GILLIES (L) : A Review of the new jurisdiction rules for electronic consumer contracts within the European union , JILT , Issue 1 , 2001.,

3- KESSEDJIAN, Catherine : Commerce electronique et competence jurisdictional , Ottawa , 2000.