اليات حماية المفقودين في التشريعات الوطنية

الملخص

يتنازع القانون الدولي والقانون الجنائي والدستوري في حماية الاشخاص المفقودين ، ففي الوقت الذي تكتفي فيه الدساتير بوضع القاعدة العامة لعدم المساس بحق الشخص في الحرية والامن ، فانه بالمقابل نجد ان القوانين العقابية تتولى مسالة تنظيم صور الاعتداء على هذه الحقوق وتجريمها مسترشدة بالمعايير الدولية المنصوص عليها في اطار القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان . وتتمثل اهم الافعال التي تؤدي الى فقدان الاشخاص في الاختطاف وفي حالات التصفية خارج اطار القانون او بسبب الحروب والنزاعات المسلحة ، وحالات العنف الداخلي ، وهذه افعال تجرمها جميع التشريعات الوطنية . وعلى الرغم من ان الاختفاء القسري للاشخاص ظاهرة موغلة القدم عرفتها المجتمعات الانسانية من تاريخ نشأتها الاولى ، الا ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان لا تتضمن مقتضيات صريحة حول الحق في عدم التعرض لهذه الممارسة ، واستحضارا لذلك يذهب فقهاء القانون الدولي والدستوري الى القول ان هذه الظاهرة المعقدة انما وجدت عمدا للتملص من الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان ، وكان اذن مع انتشار واستفحال ظاهرة الفقدان في العديد من الدول ان تأخذ منظومة الدولية محمل الجد مسألة معالجة تلك الظاهرة من خلال العمل على انشاء اليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا الانتهاك .