الرقابة على التدخل التشريعي للإدارة في حالة الضرورة

الملخص

لقد طرأ تطوراً على وظيفة الدولة وأتساع في نشاطها مطلع القرن العشرين فظهرت الحاجة الى اصدار تشريعات بصورة سريعة لأجل معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الدولة على أساسها منحت السلطة التنفيذية جزءً من اختصاصات السلطة التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة ، الا ّ أن هذه ُ الاختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذية لا تكون مطلقة بل قُيدت بإخضاع كل ما يصدر عنها من قرارات للرقابة القضائية للتأكد من تطبيقها السليم لهذا المبدأ ، فيظهر دور القضاء الدستوري والقضاء الاداري للعمل على الموازنة بين سلطة الادارة عند استخدامها لسلطاتها الاستثنائية وبين المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم بواسطة تفعيل قوانين لها القدرة على ردع السلطات الاستثنائية للدولة من التجاوز على مبدأ المشروعية الاستثنائية .