تحريك الدعوى الجزائية لمعالجة قضايا العنف الأسري ضد الطفل.

الملخص

يعتبر العنف ظاهرة تهدد سلامة الأطفال وأمنهم، فهو سلوك خفي غير معلن أو مصرح به ويشهد الأطفال ممارسات ضارة تنتهك حقوقهم النفسية والجسدية وحتى الجنسية، يؤثر على بنية الطفل وتكوينه وممارساته وانطباعاته وتفاعلاته وغالبًا ما يتم حفظها في ذاكرة الطفل لتظل راسخة في ذهنه مدى الحياة مما يتسبب في العديد من المشكلات التي تتجاوز مرحلة الطفولة إلى مراحل متقدمة من الحياة بما في ذلك ما يتعرض له الطفل من الاكتئاب والأزمات النفسية، لم ينظم المشرع العراقي جرائم العنف الأسري في قانون خاص يحدد جميع الجرائم التي تحدث في إطار الأسرة ، ولم يحدد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المختصة ، أن المشرع العراقي أخذ بفكرة تخصيص شرطة مجتمعية لجرائم العنف الأسري، وإن واجبات هذه المديرية يكمن في استقبال الشكاوى والاخبارات على مدار ٢٤ ساعة عن طريق تسجيل الشكاوى عند حضور الشخص المعنف أو المعنفة إلى القسم، إن الإجراءات أمام محكمة العنف الأسري لا بد أن تراعى فيها بعض القواعد من ذلك ما نصت عليه المادة ١٥٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على إمكانية انعقاد جلسات المحكمة بصورة سرية للمحافظة على النظام العام والاداب العامة.