التنظيم الدستوري لتداول السلطة في دستور جمهورية العراق لعام 2005

الملخص

إن مبدأ التداول السلمي للسلطة من المبادئ المهمة في القانون الدستوري لما له من أثر فعال في عدم احتكار حزب او كتلة او حاكم معين بالسلطة والاستئثار بها ، مما يؤدي الى بشكل أو بآخر الى قيام النظام الدكتاتوري وتهاوي النظام الديمقراطي ، فلا يملك الشعب عندئذ محاسبة أي ممن يمسكون بزمام السلطة. أن الديمقراطية تقتضي أن يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ولذلك فان الدساتير في الدول القائمة على اساس الديمقراطية تشير إلى هذا المبدأ المهم فليس الحكام سوى ممثلين عن الشعب في أدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك على صعيد السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية فالشعب باق والحكام يتعاقبون ، فالشعب هو صاحب الأختصاص الاصيل يختار من يشاء من الكتل أو الأحزاب السياسية لأدارة الحكم فيعطي ثقته لمن يقتنع ببرامجه و مشاريعه السياسية ويحجب هذه الثقة عن من يجده قد أخفق في تحقيق ما يصبو اليه الشعب في تطلعاته وهذا هو جوهر التداول السلمي للسلطة اذ يقتضي هذا المبدأ ان يقوم الشعب بتنحية الحكام من سدة الحكم و المجيء بحكام جدد وهكذا تستمر الحياة السياسية .المقدمة: