آثار رد الجنسية العراقية بسبب الإسقاط السياسي او العنصري او الطائفي (دراسة تحليلية لأحكام المادة (17) والبند (اولاً) من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ)

الملخص

سبق وأنْ اسقطت الجنسية العراقية عن اعداد هائلة من العراقيين لأسباب سياسية او اسباب عنصرية او اسباب طائفية , وبعدما صدر "دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ" أُعطي الحق لهؤلاء العراقيين أنْ يستردوا جنسياتهم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من هذا الدستور على أنْ يُنَظَّم ذلك الحق بقانون , واستجابة لذلك جاء "قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ" واعطى الحق لكل شخص اسقطت عنه الجنسية العراقية بسبب الاسقاط السياسي او العنصري او الطائفي أنْ يستردها وفقاً لأحكام المادة (17) والبند (أولاً) من المادة (18) من القانون المذكور , لذلك سنبحث في هذه الدراسة عن الآثار القانونية المترتبة على هذا الاسترداد , وما يلحق ذلك من آثار مرتدة تُلحق الضرر بأولاد مستردها.