الطبيعة القانونية لعقود العاملين في مؤسسات التعليم الأهلي

الملخص

لا ريب انه للتعليم الأهلي ومؤسساته دوراَ كبيراً في استمرار العملية التعليمية في الدولة، وتمثل رافداً مهماً للكفاءات العلمية، وتغني ميزانية الدولة عن صرف مبالغ هائلة في عملية تقديم خدمة التعليم التي تدخل ضمن اهم واجبات الدولة، لذلك كان لزاماً على المشرع أن يتدخل تشريعياً لينظم هذه العملية بما يتناسب مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة. وعليه جاءت هذا الدراسة لتتناول جانباً من التنظيم التشريعي للتعليم الاهلي ومؤسساته في العراق، ولتختص بالطبيعة القانونية للعلاقة بين المؤسسة والعامل فيها، هذه العلاقة التي لا يمكن أن تقتصر على إرادة طرفيها، وإنما تدخل المشرع ونظم الكثير من أحكامها اُسوة بأنواع اُخرى من العلاقات القانونية كعلاقة العامل برب العمل. هذا التدخل الذي أضفى طبيعة خاصة لهذه العلاقة ومنحها ذاتية مستقلة وجعلها متفردة بخصائص معينة تناولتها الدراسة.