ماهية حوكمة العقد الإداري

الملخص

أن التطورات الكبيرة التي سارت عليها العقود الادارية في الفترات الاخيرة، سواء في تحديد طبيعة العقد الذي تبرمه الإدارة، أو في المعايير التي تحدد هذه الطبيعة، أثر في مدى سلطات الإدارة ونطاقها في العقود الادارية وما يقابلها من حقوق للمتعاقد، وكان الوجه الأبرز هو الحد من هذه السلطات لمصلحة المتعاقد على حساب الإدارة، بسبب ما تملكه تلك الشركات من وسائل تقنية وتكنلوجيا حديثة، تجعل الإدارة متطلعة إلى إبرام العقود مع مثل هذه الشركات وإن كان المقابل هو التنازل عن هذه السلطات أو الحد منها، فاقتربت هذه العقود من طبيعة العقود التي تنتمي للقانون الخاص، إن هذه التطورات في مجملها ما هي إلا انعكاس لفكرة العولمة التي بدأت تغزو العالم، وما ترتب عليها من تشويه لكثير من المبادئ القانونية الوطنية، واندثارها في مواجهة مبادئ ونظريات قانونية عابرة للوطنية، ومنها مبادئ وقواعد نظرية العقد الإداري، التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بسيادة الدولة واقتصادها وماليتها العامة، فاضحت الحوكمة نتيجة لذلك من أهم الضروريات الحتمية لتنظيم العمل في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص التي يتم من خلالها وضع القواعد والمبادئ التي تسير بموجبها تلك المؤسسات وما تساهم به في تفعيل دور الرقابة على اعمال كلا القطاعين ، ظهرت هذه المبادئ الجامعة للتخلص من تحليل وتفسير قوانين العقود الحكومية وانشطة الادارة فأصبحت هي مركز الحكم للعديد من البرامج والاستراتيجيات التي تسعى لتوجية وتشكيل تصرفات اطراف العقد الاداري العام والخاص مما يساعد على اللجوء الى اشكال مختلفة من ادارة العقود وزيادة المرونة التي تم تكييفها على اساسها.