تقدير الرقابة على مشروعية قرار الإحالة لعقد الأشغال العامة
الملخص
يعتبر عقد الاشغال العامة أحد أهم انواع العقود الادارية , فهو اتفاق ارادتين لأنشاء التزامات محددة, وتكمن أهميته بلجوء الإدارة له في تحقيق متطلبات المرفق العام باعتباره أكثر الطرق استعمالاً من الناحية العملية، ويُمَكِن هذا العقد الإدارة من تحقيق المصلحة العامة عند تسيير المرفق العام باستمرار وانتظام , وهنا يظهر ان ارادة سلطة الادارة تعلو كفتها على ارادة الافراد المتعاقدين مع الادارة من اجل تحقيق المصلحة العليا للدولة , وتصدر بمناسبة ابرام عقد الاشغال العامة عدة قرارات ادارية , ومنها قرار احالة العقد على احد المتقدمين عند تطابق شروط العقد المراد ابرامه مع ما قدمه من عرض الى الادارة , ويعتبر قرار الإحالة من التصرفات القانونية المهمة التي تعبر فيها الإدارة عن سياستها وكفاءتها وقدرتها على تسيير المرفق العام بانتظام واضطراد, من خلال اختيار صاحب العطاء الأقدر فنياً ومالياً , وتعتبر الرقابة القضائية على قرار الإحالة احد انواع الرقابة على اعمال الادارة حيث يعتبر القضاء أحد الجهات الرئيسية التي تراقب الالتزام بمبدأ المشروعية عند إصدار الإدارة لقرار الإحالة ويلجأ إليه الأفراد والإدارة على حد سواء عند نشوب نزاع بينهم بمناسبة إنشاء عقد الأشغال العامة, ويمارس القاضي رقابته على أعمال الإدارة في العقد ذات أهمية كبيرة لغرض المحافظة على مشروعيتها من خلال التزام الجهة التي اصدرت قرار الإحالة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي صاغها المشرع, لكي تؤدي الغرض ألذي صدر من أجله القرار, وأولها ديمومة واستمرار سير المرفق العام باستمرار وانتظام والمحافظة على حقوق الأفراد وحمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة من كل التجاوزات التي قد تحدث من طرف الإدارة ، وتعتبر من انجح أنواع الرقابة على اعمال الإدارة , نظراً لما توفره من ضمانات للمتقاضين، من خلال توفر عوامل الاستقلال والحياد , اما النوع الاخر من الرقابة فهي الرقابة الادارية حيث تحتاج الاعمال الادارية المتابعة والتدقيق بين فترة وأُخرى للمحافظة على سير الأعمال الإدارية وفق ما يتطلبه مبدأ المشروعية, فلذلك عدت رقابة الإدارة الذاتية على قرار الإحالة عملية متلازمة ومرتبطة بكافة العمليات الإدارية الأخرى المتمثلة بأبرام عقد الأشغال العامة .
التنزيلات
