ذاتية التمويل المالي وطبيعته القانونية

الملخص

لا يمكن لاحد انكار اهمية المال العام  ودوره في أنجاز المشروعات التي تعتبر هدفا لكل الادارات في جميع الدول وتحدد مسار الدولة. ولما كان العقد الاداري يقوم بما يتوفر من  تخصيصات مالية في ضوء ما يرصد من اموال في الموازنة العامة بعد اقرارها ،  فلا بد من تخصيص الموارد المالية من مصادر متعددة  لتوظيفها في مشاريع استثمارية ، حيث تبدأ عملية تخصيص الأموال انطلاقا من اعتماد قانون الموازنة العامة للدولة حيث يتم فيها أدراج المشاريع التي يتسنى للإدارة أبرامها ويأتي تمويلها من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ، وهنا لابد من القول ان التمويل المالي قد يختلط معه مصطلح التخصيص المالي والذي يسبقه لكونه يكون عند المصادقة على قانون الموازنة العامة بالإضافة الى ذلك فأنه قد يندرج ضمن التمويل المالي ما يستلزم عدد من الكلف كالكلفة التخمينية والتي يجب تحديدها مسبقا قبل أطلاق النقد للصرف على المشاريع او الكلفة الكلية والتي تشمل جميع تخصيصات المشروع او الكلفة الإضافية التي تكون حينما يستلزم المشروع اعمالا أضافية لابد من تغطيتها.