أحكام تعدد الأم ــ دراسة قانونية مقارنة ــ

الملخص

يتمحور موضوع الدراسة حول الاحكام المترتبة على تعدد الأم، إذ إن الوضع الطبيعي أن الأم هي التي يتكون المولود من بويضتها وتحمل به وتلده، الا ان التطور العلمي المتسارع في مسألة الحمل لحساب الغير فرض واقعاً مختلفاً عندما نجح في اخصاب بويضة المرأة بخلايا الرجل ثم زراعتها في رحم امرأة أخرى؛ ليكون المولود بين امرأتين احداهما صاحبة البويضة والأخرى صاحبة الرحم. ولاشتراك كل منهما في تكوينه وتغذيته ونموّه يصعب تحديد الأم النسبية مما يؤدي الى تعدد الأم، وذلك يؤثر على أحكام الامومة والبنوة من حيث النسب والميراث والحضانة والنفقة، فضلاً عن ان الأم تتعدد في حال الرضاع، وهنالك آثار شرعية وقانونية تترتب على هذا التعدد، مما يقتضي بحث الموضوع في القانون والفقه الإسلامي للوقوف على أحكام تعدد الأم وآثار ذلك.