التعويض عن الخطأ الإداري الشخصي - دراسة تحليلية-

الملخص

في هذا البحث، سيتم تسليط الضوء على الأخطاء الشخصية لموظفي الدولة، وتحديد مسؤولية الدولة عن تلك الأخطاء بحكم قيامهم بمهام تُوكل إليهم من قبل تلك المؤسسات، وما هو موقف القضاء العراقي والمصري منها، ومناقشة أركان المسؤولية، ومنها الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وما استندت إليه تلك القوانين. كما سيتم دراسة موجزة لمدى ارتباطها بالأخطاء الإدارية، وإمكانية التعويض عنها، وتحديد المحكمة المختصة بذلك التعويض. وبناءً على ذلك، تم تقسيم البحث إلى مبحثين تناولنا فيهما مفهوم الخطأ الإداري الشخصي، وأهم الآراء الفقهية التي يُميز على أساسها بين الخطأ الشخصي والخطأ المدني، بينما تناول المبحث الثاني مضمون دعوى التعويض عن ذلك الخطأ، والأخطاء وشروطها وأهم نتائجها.