الحماية الجنائية للمُوظَّف أو المُكلَّف بخدمة عامة(المَجْنيّ عَليه) في القانون الإيراني والعراقي والمصري
الملخص
إن المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمة عامة هو كبقية أفراد المجتمع، ممكن أن يكون ضَّحِيَّةً أو مَجْنيّ عَليه أي قد يقع ضحية لجرم يُرتكب ضِدهُ بسبب تأديتهِ لوظيفته أو بسببها لذا وجب علينا توفير الحماية الجنائية له وذلك باتخاذ إجراءات جزائية مناسبة لحمايتهِ ، وتهدف هذه الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة إلى التحقيق في كيفية الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة في كلا من قوانين إيران والعراق ومصر الجنائية. حَيث وجدنا من خلال المطالعة والبحث في هذا الموضوع أن مفهوم «المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمة عامة » غير محدد أو مصرح به في القانون الإيراني على النقيض منه في قانوني العراق ومصر الذي يكتنفه بالتصريح دون التحديد في الأول ليُشمل بالتصريح والتحديد معاً في الثاني. لقد عمل القانون الإيراني على توفير ادنى حد من الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف(المَجْنيّ عَليه)بخدمة عامة خلافاً للقانون المصري الذي أقرَّ اقصى حدّ من الحماية الجنائية له أما القانون العراقي فقد توسط بينهما ؛ تشتمل قوانين الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة في القانون الإيراني و العراقي و المصرِي على ثلاثة اصناف من الجرائم ،هي: 1- الإهانة 2- التعدي و التمرّد 3- المنع الغير قانوني. ففي هذا الصَّدد ، نجد أن قانوني العراق ومصر يشددان على استخدام الحبس كعقوبة جزائية ، فالعقوبات في القانون العراقي أشد من (نظيرتيها في القانون الإيراني والمصري). لذا نرى بوجوب إجراء تعديلات على القانون الجزائي الإيراني من حَيث ميزان و نوع الحماية الجنائية بما يضمن توفير الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة مقابل سائر أنواع الجرائم الأخرى ، الأمر المتحقق في القوانين الجزائية العراقية والمصرية حَيث الحماية الجنائية اقوى واكثر وضوحاً وشفافية ولا يتطلبان سوى تعديلات شكلية أو جزئية.
