جدلية قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب رقم (4) لسنة 2023
الملخص
إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية وبعيدة عن الصورية بات ضرورة من ضرورات بناء أنظمة الحكم الديمقراطية في أي دولة من دول العالم. بوصفها الأداة أو الوسيلة التي من خلالها يستطيع الناخبون أن يعبروا عن إرادتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم. على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وبذلك تُعد الانتخابات هي وسيلة الشعب لممارسة حقه في تقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه. حتى تكون نتائج الانتخابات حقيقية وتؤتي أهدافها بصورة صحيحة يجب أن يشترك فيها جميع فئات المجتمع كناخبين ومرشحين بدون استثناء، وفق قانون ينظم العملية الانتخابية بصورة عادلة ويضمن حقوق الجميع، والا لتعرضت هذه الانتخابات للطعون واتهمت بالتزوير. لأن تطبيق مثل هكذا قانون قد يؤدي الى العديد من الإشكالات الإجرائية والفنية عند اجراء الانتخابات. ولتحقيق ذلك، نجد من الضروري أسناد مهمة الإشراف على العلمية الانتخابية منذ الشروع بها وحتى المصادقة وإعلان النتائج للمحكمة الاتحادية العليا، بعد إعادة تشكيلها بما يضمن حيادها واستقلالها. فالقضاة لديهم ضمانات تمكنهم من أداء هذه المهمة دون تأثير أو محاباة أو تمييز. وذلك من خلال تعديل نصوص المواد (52/ثانياً)،(61/ثامناً/ه)،(93/سابعا) من الدستور بالشكل الذي يجعل من المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الاختصاص الحصري بذلك. باعتبارها مستقلة وتمارس الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى، اعتماد وسائل مراقبة مستقلة لضمان صحة واستقامة الانتخابات كمنظمات المجتمع المدني المهتمة بنزاهة الانتخابات، والهيئات الدولية- كالأمم المتحدة- التي عادةً ما تقدم الدعم الفني والمادي للسلطات الانتخابيّة. حتى تعطي الانطباع للكافة بتوافر هذه الأمانة والنزاهة، لأن عملية الانتخاب هي التي تضفي الشرعيّة الديمقراطية على سلطة الحاكم في الدولة.
