الرقابة القضائية على استملاك أراضي مشاريع الري (دراسة مقارنة)

الملخص

           تشكل الرقابة القضائية على اجراءات الادارة بشكل عام عاملاً مهماً  عوامل الامن القانوني، إذ أنه بدون وجود لهذه الرقابة فأن الادارة قد تتعسف في أتخاذ قراراتها بشكل متعمد أو غير متعمد، مما يؤدي الى إلحاق الضرر بالحقوق الخاصة بالأفراد ، اما في مجال الاستملاك فأن وجود مثل هذه الرقابة امر ضروري وحيوي لارتباطه بواحد من أهم الحقوق الاصلية التي قررتها الشرائع والقوانين على اختلاف توجهاتها الفكرية والايديولوجية الا وهو الحق في الملكية. لذا فأننا سلطنا الضوء في هذا البحث على الرقابة القضائية في العراق والدول محل المقارنة ( فرنسا ومصر) ، وتين لنا إن الرقابة على قرارات الاستملاك  في فرنسا تخضع لنوعين من الرقابة، الاول هو رقابة المشروعية والثاني هو رقابة الموازنة وعي نظرية من إبداعات مجلس الدولة الفرنسي ، أما في مصر فأن هناك رقابة قضائية على قرارات الاستملاك تتمثل في رقابة المشروعية ورقابة التناسب، إما في العراق فأن قرارات الاستملاك تخضع لرقابة المشروعية فقط وهي الرقابة التي ترد على اركان القرار الاداري الخارجية فقط، أما بخصوص قرارات استملاك أراضي مشاريع الري باعتبار إن هناك قانون مستقل مختص باستملاك هذه الاراضي هو قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة1971 المعدل ،فلا توجد رقابة قضائية من أي نوع هذه القرارات لوجود نص في القانون يمنع المحاكم من سماع الدعوى الناجمة عن تطبيقه، وهو ما يؤشر نقصاً مهماً فيه وتوصلنا في ختام هذا البحث العديد من النتائج والمقترحات التي نأمل أن تشق طريقها لدى المعنيين.