مفهوم قاعدة تحول الاجراءات الجزائية

الملخص

جوهر أعمال السلطات القضائية ينصب على الإجراءات الجزائية الصحيحة وتكون منتجة لآثارها بيد أن هذا الأمر يتطلب منا توافر الشروط الموضوعية والشكلية لها, وكل ذلك تسير الإجراءات وفق المنهج المطلوب والصحيح , إلا فيما وجد حالة يشوبها عيب أو بطلان بالإجراء ومن المؤكد سيختل المسار الحقيقي للغاية التي من أجلها يتم إتخاذ الإجراء . أشار موضوع بحثنا هذا على التعريف لمفهوم قاعدة تحول الإجراءات الجزائية , وكذلك إجراءات تحول الإجراء الباطل أو المعيب , وهدف بحثنا هذا هو إقرار مبدأ تحول الإجراءات الجزائية الباطلة أو المعيبة إلى أعمال صحيحة , وفي الحالات التي تلجأ إليها المحكمة للتحول من تلقاء نفسها أو في حالات التي يتصرف بها الخصم بالدفع لذلك , وإن فكرة تحول الإجراءات فكرة ليس بقريبة المنشأ , بل هي فكرة  قديمة , لكن سرعان ما تم العمل بها من بعض النظم , وخاصة في القوانين الخاصة التي بدأت العمل بها وكانت منوال لهذا التغير , ومن ثم تحولت إلى القانون العام , فهذه النظرية جاءت وبشكل عام لتخليص القرارات أو الإجراءات من الإلغاء إن كانت باطلة وممكن تحولها للإجراء الصحيح , فالتحول للإجراء الصحيح يعني إن الإجراء منتج لآثاره لتوافر الشروط والضوابط فيه , أو إنه إجراء لا يمكن أن يتحول إلى الإجراء الصحيح , فيبقى إجراءً يشوبه البطلان لتخلف الشروط والعناصر التي تؤهله ليكون إجراءً صحيحاً ومنتجاً لآثاره .