السياسة الوقائية الوضعية الإسلامية والقانون العراقي للوقاية من جرائم الأموال العامة

الملخص

اهتمت الشريعة الإسلامية والقانون العراقي بموضوع السياسة الوقائية من جرائم أموال العامة، حيث شاء الله تعالى بان تسير الأمم تحت حمكه وإقامة شرعه ومنهاجا وجعل لذلك أسباب منها  الأموال والثروات وهما أساس الاقتصاد في أي مجتمع حيث ان اقامة حكم الله وتنفيذ شرعه وتطبيق حقوقه سبحانه وتعالى لحماية امالنا العامة وان مخافة الله هي الوقاية الأولى في التاريخ البشري والتي تدعم الراي ان الشريعة الاسلامية سبقت القوانين الوضعية في اهميتها وفاعليتها اكثر من العقاب. وقد أولت الشريعة الاسلامية اهمية عظيمة للاموال سواء كانت العائدة الى بيت مال المسلمين او الى الأفراد حتى ان الاسلام عد المقتول بسبب دفاعه عن ماله شهيدا  لذلك اتخذت الشريعة الإسلامية سبلا وقائية متعددة. حيث تعتبر العقوبات الشرعية من الوسائل الوقائية الرادعة لارتكاب الجرائم ومحاربة الانحرافات السلوكية كما ان الايمان بالله وعبادته وطاعته وسيلة أخرى من الوسائل الرادعة التي تحمي الفرد من ارتكاب الجرائم. إن مفهوم السياسة الوقائية في القانون الوضعي مفهوم حديث نسبياً, ترجع جذوره إلى مدرسة الدفاع الإجتماعي التي تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي, وكان هدفها مواجهة المجرمين بتدابير إجتماعية وتأهيلية تمنعهم من العودة إلى ارتكاب الجرائم, إذ تبناها ووضع أسسها كراماتيكا, وذلك نتيجة لفشل العقوبة التي عُدّت لفترات زمنية طويلة الأسلوب الأمثل في معالجة ظاهرة الجريمة, إذ بدأ الاهتمام يتركز حول أسباب الجريمة للقضاء عليها في المهد حتى يمكن توقي أضرارها وآثارها السلبية, ومن هذا المنطلق شرعت المجتمعات في رسم السياسة الوقائية في ميدان الإجرام, مستندة في ذلك إلى أساليب البحث والتخطيط العلمي والتنسيق بين مختلف القطاعات المتصلة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ما عن السياسة الوقائية في القانون العراقي وما بين مدلول تلك السياسة فيه من سياسة منع الجريمة والتي وضعها المشرع العراقي وما لمؤسسات الدولة من دور في الوقاية من جرائم وخاصة الجرائم المالية .