المعالجة الدستورية لحق الملكية في ضوء المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي
الملخص
لقد دأبت جميع دول العالم بالنص على حق الملكية الخاصة في دساتيرها وحرصت على توفير الحماية له، وهكذا فعل المشرع الدستوري العراقي أيضاً وعالجه عبر الاقرار بالملكية في المادة (23) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 باعتبارها حق مصون يحق لمالكه الانتفاع به واستغلاله والتصرف به في حدود القانون، ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل في اطار القانون؛ ويحاول هذا البحث الاجابة على عدة تساؤلات بصدد النصوص الدستورية الخاصة بحق الملكية، منها مثلا: ما هي هذه النصوص بصورتها العامة كأساس دستوري لضمان صيانة هذا الحق؟ والاهم من ذلك ما هي النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك التي تثير الجدل والمشاكل التي يصعب حلها عملياً وبالتحديد في المناطق المتنازع عليها (بين الحكومتين الاتحادية في بغداد واقليم كوردستان في أربيل) والمعروفة ايضا بمشاكل منازعات الملكية العقارية؟ وهل أن المشرع الدستوري العراقي كان موفقا في صياغة هذه النصوص الدستورية بصورة متلائمة مع ألأصول المعتمدة للصياغة التشريعية كي تكون ميسورة - قابلة للتطبيق العملي؟ ثم ما هي اسباب عدم تطبيق هذه النصوص الى حد الان؟ وما هو موقف المحكمة الاتحادية العليا منها؟ عليه يعالج هذا البحث كل هذه الاسئلة وغيرها من خلال استخدام المنهج التحليلي القانوني للنصوص والسوابق القضائية الدستورية، وقد تم التوصل في النتيجة النهائية لخاتمة البحث الى أهم استنتاج مفاده وجود إشكالية ذات علاقة بحق الملكية في المناطق المتنازع عليها في اطار المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي والتحديات اللتان تثيرانها بسبب عدم تطبيقهما عملياً الى حد الان، وفي ضوء ذلك تم طرح البعض من المقترحات ذات الصلة بمحاولات معالجة هذه القضية.
التنزيلات
