احكام اشارة عدم التصرف في القانون العراقي

الملخص

تعد اشارة عدم التصرف من اهم الوسائل التحفظية على الاموال المنقولة وغير المنقولة, اذ توضع اشارة الحجز على قيد المال في السجلات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الرسمية المختصة, وعلى الرغم من ذلك فأنها لم تحظى بالتنظيم القانوني الذي يتلائم مع القيمة العملية التي تحققها, فقد اكتفى المشرع العراقي بالنص على وضعها او كيفية رفعها في بعض النصوص, كما هو الحال في موقف قانون التسجيل العقاري الذي تطرق لها من خلال النص على موانع تسجيل للتصرفات التي ترد على العقارات المحجوزة, اما في شأن الاموال المنقولة, فلم يرد في شأنها نظام قانوني, عدا نصا واحد ورد في قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.