النطاق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الجريمة

الملخص

انطلاقًا من طبيعة التزام الدولة بتعويض المجنى عليهم الاحتياطية، وكون هذا الالتزام استثناء عن الأصل، لذلك انطلاقًا من القاعدة الفقهية التي تقول أنه لا يجوز التوسع في الاستثناء، وخاصة في مثل هذه الحالات كون الأمر متعلق بالأموال العامة، وذلك بقصد حمايتها بشكل دقيق من جميع الأساليب الاحتيالية. وعليه فإنه قد تعترض الدولة، وهي بصدد قيامها بالتزاماتها، عدة صعوبات قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بها، مما قد يؤثر على باقي التزاماتها نحو المجتمع، لذلك وجب على الدولة تحديد نطاق التعويض من حيث الأشخاص تحديدًا واضحًا. ونناقش في هذا البحث المجني عليه باعتباره أكثر الأشخاص تضررًا من الجريمة في المبحث الأول، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين من غير المجني عليه الذين يحق لهم المطالبة به في المبحث الثاني.