‏ أثر الأحكام الانتقالية على عمل السلطة التشريعية (دراسة مقارنة)

الملخص

يعد موضوع الاحكام الانتقالية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير داخل الاوساط الأكاديمية, والقانونية, والسياسية خصوصا عند ربطها بأمن واستقرار المؤسسات والمجتمعات في نظام الحكم للبلد ذات التحول الديمقراطي (المرحلة الانتقالية) اذ تمثل الاحكام مقاربة مهمة لبناء الامن واستقرار في مرحلة ما بعد الصراع خاصتا في ما يتعلق بسلطات الدولة ومنها التشريعية التي تعيش تغيير في نظام الحكم نظرا لما تحتويه من ضمانات للتعايش والسلم في المجتمع وحرية المواطنين كما انها تعمل على عدم العودة للسلطوية والدكتاتورية داخل المجتمع ومنع جرائم حقوق الانسان والعمل الجاد لكشف مرتكبيها واتاحة لهم فرصه الاعتراف بأخطائهم وذلك من اجل خلق مجتمع قادر على تجاوز ارث الماضي دون اهدار لحقوق ضحايا ما تجدر الإشارة اليه ان السلطة التشريعية هي احد السلطات الثلاث في النظام الحكم الخاص بالدولة ذات التحول الديمقراطي الانتقالي وان يكون لها دورا مهما في تشريع القوانين فلا يحتمل ان تكون هنالك محل فراغ في نصوصها التشريعية ونخص بالذكر خلال فتره التحول الديمقراطي للدول التي يتم تغيير نظام الحكم فيها0