صفة التزام الطبيب ومدى مسؤوليته

الملخص

للجنين شخصية قانونية وأهلية، وله حق في الحياة والذي يقضي حرمة اسقاطه، وهذا الحق هو من الحقوق التي تثبت للجنين ولا تتوقف على انفصاله حيا من بطن أمه ، ومن ثم فلابد من افتراض الشخصية الكاملة للجنين بما يكفل له الحماية الفعالة تجاه الكافة بما فيهم أمه ، لأن افتراض الشخصية الكاملة تثبت له التعويض الكامل قبل انفصاله عن أمه ، فليس معنى ذلك انعدام الحماية القانونية للجنين قبل ولادته ، فالمسئولية المدنية خير كفيل لهذه الحماية. والناظر لهذا الموضوع يجد أنه يعالج التشخيص المنذر لحالات الإعاقة المبكرة وما ينتج عنه من نتائج، ومن ثم فهنا نحاول أن نجد حلقة وصل يقوم عليها أساس المسئولية تجاه الطفل المعوق من زاوية المسئولية الطبية أولاً ثم معالجتها من الناحية القانونية. فعملية تشخيص المرض من أول وأهم مراحل العلاج حيث يتم فيها التعرف المبدئي على نوع العلة أو الخلل العضوي اللازم جراحي كان أو كيماوي أو غيره. وينطبق هذا الكلام على التشخيص المبكر على الحمل حيث عن طريقه يستطيع الطبيب المعالج أن يكشف عن وجود أمراض أو تشوهات خلقية بالنسبة للجنين من عدمه. ولن يقف الأمر عند ذلك فقط بل يمتد ليشمل طبيب الأشعة وطبيب التحاليل حيث عليهم جميعاً التزاماً بتسليم النتيجة صحيحة للزوجين.