التكييف القانوني لعقد نقل التكنولوجيا في إطار القانون العام والخاص

الملخص

اعتبر بعض الفقهاء القانون العقود الدولية لنقل التكنولوجيا هي من أبرز انواع تلك العقود المعروفة في النظام الوطني أو القانوني والتي كانت قد دعت إلى ضرورة التنمية الملحة لوجودها ‏هذا وقد أنشطر ‏انصار هذا التوجه في تكييف هذا النوع من العقود إلى قسمين الأول منهم يرى أنها تنتمي إلى العقود الإدارية أما القسم الثاني فإنه يرى أنها تنتمي الى العقود وأقسام القانون الخاص وكل اتجاه منها الاتجاهات التي تم ذكرها ‏لها الأسانيد الخاصة بها وقد انعكس هذا الانقسام على قضاء المحاكم الدولية والتي ترى ما يقيد العقد في ظل محاكم التحكيم كعقد من القانون العام ‏أي بمعنى أنه يعتبر عقد أداري وتارة أخرى يتم تكيفه على انه من عقود القانون الخاص مع التشابه في بعض الظروف الوقائع واختلاف نظر القاضي أو المحكمة وما اعتنقه من الأفكار وتكيف ‏هذه العقود وبناء أن على ما تم ذكره سنتناول في هذا المبحث مطلبين حيث سنتطرق في المطلب الأول ‏إلى دراسة وبحث عقد نقل التكنولوجيا في إطار القانون العام أما في المطلب الثاني سنتناول ‏التكييف القانوني لهذا العقد في إطار ونظم القانون الخاص.